المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الشيخ المفيد أبو علي الحسن
23-3-2017
تمييز الاعفاء الضريبي عن التكاليف
11-4-2016
حق الترشيح في ظل الدساتير الجمهورية قبل 2003
2023-11-23
مرض الحضنة الطباشيرية Chalkbrood
24-7-2020
Triglycerides
18-12-2019
حكم من نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم
15-12-2015


عضوية الغرف التجارية  
  
1997   01:07 صباحاً   التاريخ: 6-12-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص192-194
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

سنتحدث عن كيفية الانتساب إلى الغرف التجارية، ومن ثم نعرض حقوق الأعضاء في هذه الغرف

أولا – اكتساب عضوية الغرف التجارية وفقدها اشترطت المادة 15 من القانون السوري 131 ثلاثة شروط العضوية الغرف التجارية  .

1- أن يكون التاجر مسجلا في السجل التجاري.

2- أن يكون ذا محل تجاري أو صناعي في منطقة الغرفة (باستثناء السماسرة)، وأن يزاول فيه مهنة تجارية أو صناعية (1)

3- ألا يكون محكوما عليه في السنوات العشر الأخيرة بجنحة شائنة .

وفي حال توافر هذه الشروط في طالب الانتساب، يتوجب عليه أن يقدم طلب الانتساب مع الأوراق الثبوتية إلى الغرفة التجارية، فتدرسه ريبت مجلس إدارتها في الطلب خلال شهر من تاريخ نقديه، ويحق للتاجر في حل رفض طلبه مراجعة الحافظ أو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهرين من تاريخ تبلغه الرفض ويفقد التاجر عضويته في الغرفة التجارية في حالتين وردتا في المادة 18 من القانون 131، هما :

أ) إذا أفلس التاجر أو حكم عليه بجنحة شائنة، ولكن في حال رد اعتباره التجاري يحق له الانتساب ثانية.  

ب) إذا تأخر التاجر عن تأدية اشتراكه السنوي أكثر من سنتين متواليتين ويقوم مجلس الإدارة سنوية بتصنيف الأعضاء ضمن فئات حسب الملاءة المالية لكل منهم  .

ثانيا - حقوق أعضاء الغرف التجارية

تنص المادة 62 من قانون تنظيم الغرف التجارية على أنه: "1- يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يقرر عدم قبول المعاملات المقدمة من قبل التجار وأرباب الصناعة غير المسجلين في إحدى الغرف إلى الدوائر الرسمية. ۲- لا يقبل الاشتراك في المناقصات والمزاودات التي تجريها الدوائر الرسمية إلا للمسجلين في إحدى الغرف التجارية..."

ويحق للمنتسب في شروط محددة الانتخاب والترشيح لإدارة وعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية التي ينتسب إليها.

وأخيرا نشير إلى أنه إضافة إلى حق الانتساب والترشيح والانتخاب في الغرف التجارية، هناك الكثير من الحقوق التي تقرر للتجار، ولكنها تختلف من دولة لأخرى، ومن ذلك مثلا :

- حقه في طلب الصلح الواقي من الإفلاس .

- حقه في الحصول على بطاقة تاجر.  

- المزايا والتسهيلات التي يحصل عليها أثناء السفر وخلال تنقلاته.

____________

1- جاء في قرار النقض رقم 1098 تاريخ 18/6/1980  : لا يحق للمهندس التسجيل في غرفة التجارة لأنه صاحب مهنة حزة ، انظر صبحي سلوم، تشريعات التجارة، دار الأنوار، دمشق، 1984، ص 394 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .