مما لاشك فيه إن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في الحدود الدولية وبالنتيجة تتوقف عليها العلاقات بيـن الدول المجاورة وهذه العوامل أما أن تكون قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية , وعليه سوف نوضح هذه العوامل تباعا:

العوامل القانونية:

لكل دولة قوانينها الخاصة بها والتي تطبق داخل إقليمها دون أن تتعداه إلى إقليم دولة أخرى ، ومن الطبيعي أن يخضع لهذه القوانين كلا ً من الأشخاص والأشياء الموجودة في الإقليم ولا يجوز تطبيقها خارج الإقليم إلا استثناء في حالة النص في القوانين الداخلية ، أما أن تستند الدولة إلى سيادتها الشخصية على رعاياها في الخارج، وأما دفاعا ً عن سلامتها وكيانها ضد أفعال معينة ترتكب خارج إقليمها في حالة إذا كانت تلك الجرائم موجهة بصورة مباشرة ضد سلامتها ولو كان مرتكبوها من غير رعاياها ، وبخلاف ذلك يعتبر عملها اعتداء على سيادة دولة أخرى⁽¹⁾. 

وفي حالة وجود نزاع حول الأرض بين دولتين ما هي القوانين التي يمكن تطبيقها على الأشخاص والأشياء والموارد في الأرض محل النزاع ؟

إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد بالدرجة الأساس على العلاقات بين الدول المتجاورة وكذلك على التسامح أو الصدام بين الدولتين, وإذا ما فض النزاع , يمكن تسويته عن طريق المفاوضات والإصلاح بوسائل التحكيم⁽²⁾.

وفي حالة خضوع إقليم بصورة كلية أو جزئية لسيادة دولة أخرى على الرغم من عدم رغبة أهالي الإقليم أو سكانه ، وهنا ظهرت فكرة الاستفتاء لتقرير مصير تلك الجماعات القاطنة في الإقليم ، ومن اجل التخفيف من مطالب الأقليات والسماح لهم بالهجرة في بعض الأحيان ضمن مدة محددة كنص المادة الثانية من معاهدة صلح فرانكفورت لسنة 1871 م بعد الحرب الفرنسية البروسية التي أعطت للسكان الفرنسيين في إقليم الالزاس واللورين الحق في نقل محل الإقامة إلى فرنسا خــلال مدة محددة ممتــــدة إلى تشرين الأول 1872م .

يتضح مما تقدم بشأن النزاعات القانونية المتعلقة بالحدود فإنها تعتمد بالدرجة الأولى على مدى العلاقة بين الدولتين المتجاورتين فإذا كانت العلاقة جيدة وحسنة كان بالإمكان حل النزاع أو تسويته بين الدولتين سلميا , أما إذا كانت العلاقة سيئة فان ذلك يؤدي بدوره إلى إثارة مشاكل يصعب حلها وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى نزاع مسلح بين الدولتين المتجاورتين⁽³⁾.

____________

(1) د. جابر الراوي, مصدر سابق,ص21.

(2) د. صالح يحيى الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سلميا ً،ط1, مكتبة مدبولي,القاهرة,2006 ، ص211.

(3) د. جابر الراوي ، مصدر سابق ، ص 21 وما بعدها .