حفل التاريخ الفكري للمسلمين باشتباك البعدين العلمي والإيديولوجي على مستوى قضايا مهمّة قرآنية وغير قرآنية، على النحو الذي تغلّبت فيه بواعث الصراع الإيديولوجي ذي الصبغة السياسية أو المذهبية، واستطاعت أن تجمّد روح البحث العلمي في هذه القضايا وتغيّبها أو تدفع بها إلى الهامش على أقل التقدير.

ربّما كان الصراع الذي احتدم حول خلق القرآن وفيما إذا كان كلام اللّه محدثا أم قديما هو المثال الأبرز الذي يكشف عن تغذية أروقة السياسة لمادة الاختلاف العلمي حيال هذا الموضوع، لما يخدم متبنّياتها الإيديولوجية واختياراتها الاجتماعية والثقافية. بيد أنّه بالتأكيد لم يكن المثال الوحيد إذ برزت إلى جوار ذلك وقبله وبعده أمثلة كثيرة من قبيل تأسيس مرجعية علمية خاصّة باسم مرجعية الصحابة، والقضاء والقدر والموقف من الحرّية والفعل الإنساني، وعقيدة الإرجاء وصلتها بالتسويغ لسياسة عدم مواجهة الظلمة وتبرير منهج الطاعة والصمت والاستخذاء، وقضية العقل ومكانته في الدين والحياة، وقضية القيم الجهادية والأخلاقية مثل الصبر والتوكّل والزهد ومحاولة تفريغ معناها عبر أنماط التصوّف‏ المنحرف إلى عشرات بل مئات القضايا والمسائل الاخرى.

على الصعيد القرآني كانت مسألة التحريف هي واحدة من أبرز المسائل التي دخلت مضمار الصراع الإيديولوجي بوجهيه السياسي والمذهبي، على مرّ تاريخ المسلمين، وهي لا تزال حين تثار تثار بدوافع التحيّز السياسي والمواجهة المذهبية، أكثر من كونها مسألة تتطلّب الدراسة الهادئة والبحث العلمي المحايد النزيه.

طبيعي ذلك لا يعني خلوّها من الأساس العلمي بقدر ما يعني تغليب دوافع الصراع السياسي والمذهبي على وجهها العلمي، بحيث تكتسب أبعادا مضخّمة لا تستحقّها من دون تلك الدوافع، حتّى أنّها لو تركت وشأنها لأمكن حسمها بقليل من الجهد العلمي ومن دون ضجيج، خاصّة عند ما نأخذ بنظر الاعتبار الحصيلة التالية التي انتهى إليها باحث معاصر : «و شبهة التحريف بعد هذا من الشبه التي لا تستحق أن يطال فيها الحديث لكونها شبهة في مقابل البديهة» (1).

لقد توفّر الفكر الخميني على معالجة قضية التحريف في مواضع متعدّدة من كتب الإمام ونصوصه، مع إيماءات سجّلها من بعيد إلى الإشكاليات السياسية والمذهبية التي اكتنفتها .

________________________

(1)- الاصول العامّة للفقه المقارن : 114.