مفهـوم الإقليـم :

يعد الإقليم الجغرافي نتاجا للعلاقة المتبادلة بين الإنسان وبيئته ، فهو مساحة من الأرض يمكن تمييزها عن غيرها في جانب أو أكثر عن المناطق المجاورة يحس بها تلقائياً نتيجة للتفاوت فيما       بينها ، مما يعطيها كيان منفرداً واضحاً يبرز من خلال شخصية الإقليم(1).

لقد حاول الجغرافيون وضع تعريف محدد للإقليم وتعددت تلك التعاريف بما ينسجم مع هدف واضعيها وتوجهاتهم دون التوصل الى تعريف شامل يرضي الجميع حيث تباينت الأسس التي اعتمدت في تلك التعاريف فبعضها أعتمد الاساس الطبيعي والبعض الاخر اعتمدت الاساس الإداري أو البشري عموما ، وكان الأساس الاقتصادي أو السياسي أو الخدمي منطلق للبعض الاخر منها . وعلى اية حال هنالك العديد من المعايير المعتمدة لتعريف أهمية الإقليم وطرق تحديده وعموما يمكننا ان نعرف الاقليم بأنه (منطقة من سطح الأرض تتميز عما يجاورها من مناطق بظاهرة او عدة ظواهر أو خصائص معينة تبرز وحدتها وشخصيتها) وبمعنى آخر هو الوحدة المكانية التي تتجانس فيها الظواهر الجغرافية المختلفة دون ان يكون لهذه الوحدة مساحة ثابتة او حجم معين وانما تتفاوت مساحتها تبعا للغرض من دراستها(2).       

تبقى دراسة الوحدات الإدارية في الجغرافية الإقليمية على درجة من الأهمية ، فلقد ظهرت أهميتها في بريطانيا ، أولاً عام 1851م حيث قسم الاحصاء العام ، بريطانيا إلى عدد من المقاطعات تتكون كل منها من مجموعة من الوحدات الإدارية الثانوية الأغراض(3) فكلما تعلق الأمر باعتماد الدراسة الجغرافية على الإحصاءات المختلفة فأنه يجب ان يكون هناك تحديد أداري واضح الحدود لكي يعطي الجانب التوزيعي صورة حية ودقيقة عن تلك الإحصاءات.

إن من أهم مزايا التقسيم الإداري أو تحديد الإقليم الإداري أنه يعد الأساس للتخطيط ويحقق سهولة تنفيذ خطط التنمية وتقصي إمكانات ومشاكل الإقليم للمساهمة في التخطيط  لتحقيق التنمية والتغير مما يخدم خططها وخصوصا في جانب التخطيط الإقليمي الذي يسعى الى تطوير ذلك الإقليم من خلال تنميته اقتصاديا وحل مشاكله ذات العلاقة بالإنتاج والخدمات المختلفة(4) فمن المعروف إن المشكلات الرئيسة في وقتنا هذا هي عبارة عن مشاكل دائمية ، وهي مشكلات خاصة بتخطيط واعادة تخطيط اقسام الارض.

ويبدو في نظر البعض انه لا توجد إي مشكلة كبرى من مشاكل التخطيط يمكن حلها إلا على أساس محلي وهذا يتطلب تحديد حدود الوحدة الاقليمية*. والعمل التفصيلي الدقيق الذي لايمكن للطرق الإحصائية وحدها أن تغطيه(5) . وهذا ما نحن بأمس الحاجة له اليوم . الأمر الذي يقتضي اجراء دراسات إقليمية محلية على مستوى أصغر الوحدات الإدارية للوقوف على جميع المشاكل الإقليمية فيها واقتراح الحلول لها، لتكون منطلقا للأقاليم الاكبر على أساس التدرج الإقليمي أو ما يعرف بالهرمية الإقليمية(6)، فالدراسة المحلية هي التي تكشف عن التناقضات الواسعة ضمن مناطق محدودة(7).

وبهذا الصدد يمكن للجغرافية الإقليمية أن تتبع نظامين للبحث : أحدهما يستند إلى مناطق محلية صغيرة والأخر يستند إلى مناطق تغطي مئات الأميال المربعة حيث يمكن للمنطقة الصغيرة أن تكشف عن بعض الخصوصية المتميزة من خلال دراسة جميع ملامحها الجغرافية(8) عن طريق المسح التفصيلي للخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية فيها.

___________

(1) زين الدين عبد مقصود الغنيمي ، نصف الكرة الغربي (الأمريكي) دراسة في الجغرافي الإقليمية ، طبعة معدلة ، منشأ المعارف بالإسكندرية ، 1995، ص 19-20 .

(2) فتحي أبو عيانة ، الجغرافية الإقليمية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، (بدون تاريخ) ، ص 16.

(3) ت . و ، فريمان ، قرن التطور الجغرافي 1890-1960- تعريب الدكتور شاكر خصباك ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1976، ص 177 .

(4) محمد سطيحة ، الجغرافية الإقليمية دراسة لمناطق العالم الكبرى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، (بدون تاريخ) ، ص 32 .

* لجأت بعض الدول إلى تعديل حدود محافظاتها أو تقسيماتها الإدارية لتتفق وروح الإقليمية داخل الدولة تحقيقا لإحداث التناسق والانسجام بين الأقاليم الإدارية من ناحية والأقاليم الجغرافية أو التخطيطية من ناحية أخرى ودون تعارض أو تضاد يعيق مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي . وعلى هذا الأساس بدأت مصر دراسات جادة وشاملة لإعادة النظر في حدود محافظاتها وهذا التوجه يتفق والتخطيط الإقليمي الأمثل للبلاد حتى تتكامل وتنجح مشروعات التنمية المختلفة, ينظر:

- زين الدين عبد مقصود الغنيمي، نصف الكرة الغربي (الأمريكي) دراسة في الجغرافي الإقليمية ، مصدر سابق ، ص 18 .

(5) ت.و ، فريمان ، الجغرافية في مائة عام، ترجمة عبد العزيز طريح شرف ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد (بدون تاريخ) ، ص 21-22.

(6) زين الدين عبد مقصود الغنيمي ، نصف الكرة الغربي (الأمريكي) دراسة في الجغرافي الإقليمية ، مصدر سابق ، ص 20.

(7) ت . و ، فريمان ، قرن التطور الجغرافي 1890-1960- تعريب الدكتور شاكر خصباك ،  مصدر سابق ،    ص 128 .

(8) المصدر نفسه ، ص 121.