يعرف البعد الخارجي للأمن بأنه أمن الدولة العابر لحدودها السياسية, باعتبارها وحدة سياسية من مجموعة الوحدات السياسية التي تشكل النظام الدولي, وبعبارة أخرى باعتبارها عنصرا من عناصر النظام الدولي القائم الذي ينظم العلاقة بينها وبين بقية الدول الأخرى من خلال مجموعة من المؤسسات والمواثيق والاتفاقيات والأصول والإجراءات، وان أنماط التفاعلات والعمليات ذات الطابع السياسي والأمني والعسكري والثقافي التي تتم بين الوحدات الدولية حول عدد من القضايا الأساسية يكون لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة إيجابا أو سلبا في جميع أو معظم وحدات ذلك النظام(1), وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك عدد من المتغيرات التي ساهمت بظهور الحاجة الماسة لهذا البعد من الأمن منها :

أ - ما حدث من تغيرات عديدة سواءً على صعيد الدولة أو الأقاليم أو العالم بعد الحرب العالمية الثانية , والتي طالت جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية ، وما رافقها من تغيرات في الخريطة السياسية الدولية , أدت إلى عدم استطاعة الدولة أن تتجاهل الخارطة السياسية العالمية الجديدة وتفاعلاتها المباشرة وغير المباشرة واثر ذلك في مصالحها الحيوية  كما أن تباين المصالح والأهداف والهاجس الأمني جعل من الدول تتطلع خارج حدودها في ظل تفاقم حالات التنافس والصراع , التي أدت إلى ظهور بعض الأفكار التي تؤكد "أن الأمن الذي تحققه إحدى الدول لنفسها يعني بالضرورة انتفاءه لسواها "(2).

ب - انتقال الإنسان إلى عالم التقنيات الحديثة الذي جعل أمنه وسيادته مهددة أكثر من ذي قبل بسبب استخدام بعض الدول لتقدمها العلمي والتقني في الاعتداء على غيرها , خصوصا وان التطور العلمي قد رافقه تطور في الأسلحة وتعدد في أساليب وصور الاعتداء .

ج - المتغيرات الدولية التي أفرزت العديد من التحولات في مفهوم المصلحة الوطنية للدولة , بعد أتساعها لتشمل ضمان الرفاهية وتأمين مصادر الموارد وطرق إمداداتها وهذه الأمور تحتل المرتبة الأولى في سلم أولويات الدول الكبرى، خلافا للدول النامية التي باتت تعاني العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي جعلت منها رهينة للديون والمعونات الخارجية ذات الأهداف السياسية والتي أنتجت أمنا وطنيا وقوميا هشا وقابلا للاختراق(3).

د - الموجة الاستعمارية التي اجتاحت العالم والتي شوهت النمو الطبيعي لكثير من دوله, بعد أن فصلت معظمها عن قياسات سياساتها وتطلعاتها ورسمت حدودا جزًّأت بموجبها مجموعات سكانية كانت موحدة ، الأمر الذي رتب حراكا اجتماعيا ( عرقيا - دينيا - قبليا) عابرا للحدود وقابلا للتأثر بفعل المؤثرات الخارجية ، سيما وإن النظام السياسي العالمي ما هو إلا عملية تنظيم لقواعد اللعبة الدولية من قبل القوى الكبرى في ظل سعيها للهيمنة والسيادة العالمية (4). ما أفضى إلى بيئة دولية ذات علاقات مضطربة وغير مستقرة.

____________

(1) نصر الدين أبو هداية كرشوم , الأمن الوطني السوداني ودول الجوار الأفريقي , رسالة ماجستير (غير منشورة) معهد القائد المؤسس للدراسات القومية والاشتراكية العليا (الملغى) , 2002 , ص9.

(2) الأميرال بيير سيليريية , مصدر سابق , ص 92.

(3) المصدر السابق , ص 62.

(4) نفس المصدر , ص 93 – 94 .