الفصل السابع

                          دور المنظمات العالمية في التطورات الفكرية في القرن العشرين  

• النظام الاقتصادي الدولي الجديـد       

لم يستمر بريق المدرسة الكينزية بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها ، بدأت الولايات المتحدة الامريكية تطبق برنامج برعاية وتوجيه امريكي وضمن استراتيجياتها وهو مُعد من خلال دراسة مستفيضة ما بعد الحرب العالمية للسيطرة اقتصادياً على دول العالم مستغلةً الضعف التي تعاني منه الدول الصناعية العظمى بسبب الحربين العالميتين ، حيث اجتمعت الدول الصناعية في بريتون وودز في نيو همشاير ، واسفر المؤتمر عن انشاء بعض المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي لغرض متابعة واصلاح الاوضاع المالية والنقدية على مستوى العالم وكذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير لغرض إعادة ما دمرته الحرب ثم في عام 1947 تأسيس المنظمة العالمية للتجارة ، وقد أسست هذه المنظمات لتكوّن خارطتها السياسية والاقتصادية في العالم ومنذ عام 1944 حين التأسيس .       

لقد حصلت الكثير من العوامل المساعدة التي أدت الى ترسيخ ذلك البرنامج ليس في حينها وانما بعد مضي فترات زمنية ليست بالقليلة ولعل كان ذلك ضمن خطوات مرسومة مسبقاً وُضعت للوصول الى الهدف مثل انهيار جدار برلين وتفكيك الاتحاد السوفيتي وانهيار الحزب الشيوعي وانهاء مفهوم الاشتراكية من دول المعسكر الاشتراكي وبخطوات رتيبة ، وأخذ البرنامج الُمعد ينتشر وطبقته الاعداد الكبيرة من دول المعسكر الاشتراكي بعد الانهيار ودول اخرى كانت تطبق المنهج الاشتراكي ⁽¹⁾ ، ووضع برنامج مُعد سابقاً كمنهج وارشادات بكيفية التحول من الاقتصاد الشمولي الى آليات السوق لكي تدير دفة الاقتصاد وكان هذا الامر منوط بمؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاعمار والاسكان) ثم تتم عملية الانتماء للالتحاق بمنظمة التجارة العالمية وهو الاساس والبرنامج المكمل في الدخول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي روج له مؤتمر بريتن وودز ثم قامت لاحقاً منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية                   ( U . N .C . T . A . D ) بتفعيل دورها وابرمت اتفاقات دولية وتكتلات خارج نطاق الأمم المتحدة مثل السوق الاوربية المشتركة لتضم الدول الصناعية الغربية وبالمقابل قام مجلس التعاضد (الكوميكون) في العالم الاشتراكي ، كما اسفر الاستقطاب الدولي آنذاك دخول كتلة عدم الانحياز التي تتحسس مشكلات العالم بشكل عام ومشكلات بلدانها بشكل خاص ، وبدأت ترصد مواطن الخلل في العلاقات الاقتصادية الدولية السائدة وتتمثل في الآتي :

1ـ اللا عدالة في توزيع قيمة الناتج المحلي وعوائد الاستثمار الاجنبية فالدول النامية لا تحصل على اكثر من  (10%) من اسعار بيع منتجاتها ، بينما يكون الباقي في نصيب الشركات الرأسمالية .

2ـ توزيع الاحتياجات النقدية غير منصف سواء أكان ذهباً او عملات اجنبية او حقوق سحب خاصة ، فالدول النامية بالمعنى العام التي تضم (75%) من سكان العالم لا يتجاوز نصيبها الـ (4%) من اجمالي هذه الاحتياجات ، ان السيولة الدولية التي تهم العالم ككل ترتبط بمؤسسات العالم الصناعي والدول النامية لا بد من خضوعها مكرهة للسياسات النقدية والمالية للدول الصناعية دونما اي اعتبار لمشكلاتها الحقيقية ، خاصة فيما يتعلق بالعجز الدائم في موازين مدفوعاتها .

3ـ البلدان المتقدمة كانت تقدم مساعدات للدول النامية 0.7% ، ولم تحصل الدول النامية على اكثر من (0.4%) في المتوسط من دخول الدول الغنية في مطلع الثمانينات ، واصبحت هذه القروض والمعونات مشروطة بولاء تلك البلدان الممنوحة اليها المساعدة سواء في التعامل الاقتصادي او في المولقف السياسية .

4ـ اغلاق الدول الصناعية اسواقها بوجه المنتجات البسيطة المُنتجة من بلدان العالم الثالث صناعية كانت ام زراعية الا المورد النفطي لأهميته الكبيرة لبلدانهم .

5ـ استقطاب الكفاءات العلمية (اقتناص العقول) كما نلاحظه في العراق وسوريا حالياً مستغلين الوضع المتوتر في هذه البلدان ودور داعش السلبي في المنطقة .

6ـ تحتكر الدول الصناعية التكنولوجيا مستغلة الفجوة في المستوى العلمي والفارق بين دول العالم الثالث وبين التطور وبراءات الاختار المتواجد لديها .

7ـ التبيعية للغرب حالة مسلّم بها بسبب تعاظم المديونية والعجز في ميزان المدفوعات للدول النامية وعدم امكانية سداد المبالغ والذي يزيد في الامر سوء الضغط السكاني المرتفع بسبب زيادات الولادات وضغط مشكلة الغذاء مع عدم استخدام اساليب صحيحة في الزراعة .

لهذا السبب تشعر الدول النامية بغبن حقوقها فجاء النظام الاقتصادي الدولي الجديد مكوّناً من مجموعة من مبادئ اقتصادية معلقة في اطار الأمم المتحدة وتحت ستارها لتحقيق العدالة والمساواة النسبية بين دول الشمال ودول الجنوب في العلاقات الاقتصادية الدولية ، واوصى المؤتمر المقام لدول عدم الانحياز في يوغسلافيا عام 1961 بعقد ملتقى اقتصادي خاص بقضايا التنمية في عام 1962 ومشاركة 31 دولة فيه ، وعقد مؤتمر موسع في جنيف لنفس الغرض في عام 1964 انبثقت منه مجموعة الـ (77) من الدول النامية التي دخلت كتلة عدم الانحياز ، وأعقبها إنشاء منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والإنماء  ( U . N .C . T . A . D ) كمنبر للدول النامية في الامم المتحدة ، وبعد نضج الافكار جاءت الدعوة الصريحة لإنشاء النظام الاقتصادي العالمي الجديد في مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز الذي عُقد في الجزائر عام 1973 لبحث الشؤون الخاصة بدول العالم الثالث والعلاقات الاقتصادية الدولية وعُقدت هذه الجلسة في عام 1974 في الجزائر .

وعليه فإن اصلاح (النظام الاقتصادي الدولي الجديد) يشير الى مقترحات وتدابير وردت في قرار الأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة عام 1974 والسابعة في عام 1975 ، وقد وردت هذه المقترحات معنونة بإعلان من شأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد . 

استندت امريكا في مناهجها على المبادرات الخاصة وتشجيع القطاع الخاص وتحجيم دور الدولة وفق آلية بريتون وودز والمعتمد على الاقتصاد الحر في سياستها والذي اعطى الدفعة القوية  بإنجاح هذا البرنامج وكما ذكره آنفاً هو فشل السياسات الاقتصادية التي رسمتها الدول النامية والاشتراكية السابقة كمنهج ، وحصول الكثير من الاختلالات فيها وعدم مواكبتها للتطور ولم تعطي فرصة للاستثمار الاجنبي وأولت كل الاهتمام للقطاع العام وهذه الأمور لا تتفق مع تركيبته ، بينما ترك القطاع الخاص عن ممارسة عمله ، حيث تدخلت هذه الحكومات في تسعير السلع وكذلك في تحديد الاجور واتبعت اساليب الحماية ضمن السياسات الاقتصادية ضد المـنافسة الاجنبية ⁽²⁾ ، ويرى صندوق النقد الدولي في الاختلالات الحاصلة في هذه الدول بأنها اختلالات مفتعلة من قبل تلك البلدان وليست بسبب عوامل خارجية ، حيث تبالغ الدول النامية في التوسع النقدي وتتبع مسارات خاطئة في مجال الاسعار وأسعار الصرف والفائدة . 

ان هذه الظواهر تسبب انخفاض في حجم الصادرات وارتفاع في حجم الواردات ، وغير قادرة على توظيف رأسمالها بالمجال الصحيح ، وخير مثال هو التوسع المالي الذي حدث في الثمانينيات من القرن العشرين من قبل القطاع العام ، والذي سبب بالعجز المالي المتواصل في الدول النامية⁽³⁾ . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ جعفر طالب الجنديل ، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا ، الدكتوراه للعام الدراسي 2014-2015 .  

2ـ مصطفى احمد العبد الله وآخرون ، التصحيحات الهيكلية والتحول الى اقتصاد السوق في البلدان العربية ، بحوث الندوة الفكرية للاصلاح الاقتصادي وسياسات الخصخصة في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط1 ،1999 ، ص39-40 . 

3ـ ابراهيم العيسوي ، الجات واخواتها ، ط3 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2001 ، ص20 .