السؤال : سؤالي الأوّل يتعلّق بحديث الافتراق : « ستفترق أُمّتي إلى ثلاثة وسبعين فرقة ، كُلّهم في النار سوى واحدة ... »، هل هذا الحديث صحيح عندنا نحن الإمامية؟ ومن صحّحه من علمائنا؟

الثاني : ما هي الضابطة والقاعدة لكي نقول : بأنّ هذه المجموعة فرقة إسلامية؟

الجواب : الحديث من المشهورات ، وقد رواه الفريقان مع اختلاف في النصوص.

ولقد اختلفت الآراء في صحّة سند الحديث : والذي يجبر ضعف السند هو تضافر نقله ، واستضافة روايته في كتب الفريقين : الشيعة والسنّة بأسانيد مختلفة ، ربما تجلب الاعتماد وتوجب ثقة الإنسان به.

وقد صرّحت أكثر الروايات على وجود فرقة ناجية من بين تلك الفرق الهالكة ، ولذلك كثرت عبارات العلماء في البحث عن تلك الفرقة الناجية.

ولا يمكن إعطاء ضابطة تحدّد الفرق الإسلامية ، وقد اختلفت الآراء في ذلك ، فهل الفرق تتحقّق إذا اختلفت الأُصول فقط؟ أم أنّ الفرق تتحقّق حتّى في الاختلاف في الفروع؟

ثمّ إنّه هل الاختلاف يتحقّق ـ وتنشأ الفرق ـ بالاختلاف في الأُصول والمعارف ، التي ليست مداراً للهداية والضلالة؟ أم أنّ الاختلاف يحصل إذا اختلفت العقائد الإسلامية ، التي يدور عليها فلك الهلاك والنجاة؟ وإذا افترضنا أنّ الأخيرة هي الضابطة ، وربطنا بينها وبين الحديث المتقدّم ، لابدّ أن تكون الفرق المذمومة في الإسلام هي أصحاب الأهواء الضالّة ، الذين خالفوا الفرقة الناجية في مواقع تعدّ من صميم الدين ، كالتوحيد بأقسامه ، والعدل والقضاء والقدر ، والتجسيم والتنزيه ، والجبر والاختيار ، والهداية والضلالة ، ورؤية الله سبحانه ، وإدراك البشر له تعالى ، والإمامة والخلافة ونظائرها.

ولكن إذا رجعنا إلى الفرق الإسلامية الواقعة حالياً نجد : أنّ كثيراً يرجع اختلافهم إلى أُمور عقلية أو كونية ، ممّا لا يرتبط بالدين ، أو ما لا يسأل عنه الإنسان في حياته وبعدها ، ولا يجب الاعتقاد به.