نعني بالرقابة السياسية الرقابة التي يباشرها الشعب بكافة فئاته على الجهاز الإداري للدولة ليطمئن على سير المرافق العامة بانتظام وإطراد هذا من ناحية، ويكشف عما يقع من أخطاء أو مخالفات داخل الهيئات والإدارات العامة للعمل على تصحيحها من ناحية أخرى (1) . حيث تلجأ العديد من الدول إلى اعتماد مفهوم الديمقراطية النيابية والتي تقوم على إسناد مباشرة السلطة لنواب الشعب، واستقلال هؤلاء بمباشرة شؤون السلطة المقررة لهم عن الشعب، وذلك في ظل استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة وتسيير الشعب لشؤونه بنفسه. فتمارس المجالس المنتخبة الوظيفة السياسية المجسدة في رقابة السلطة التنفيذية ومايقتضيه هذا الحق من تقرير لمسؤولية الإدارة.

إذن فالمقصود بالرقابة السياسية هي رقابة الرأي العام على أعمال الإدارة من خلال المجالس النيابية في الدول ذات النظام البرلماني والتي تأخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات. ويصف الفقهاء الفرنسيون العلاقة بين الحكومة و البرلمان بالفصل المرن أو المخفف للسلطات أو بتعاون السلطات، ومعناه وجود تعاون بين سلطتين لإمكانية

تحقيق الرقابة المتبادلة بينهما، أما الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي، حيث يسود مبدأ الفصل الجامد بين السلطات، يكون أثر هذه الرقابة قليل ومحدود حيث تكون مسؤولية الوزراء أمام رئيس الدولة صاحب السلطة الفعلية وليس أمام البرلمانات (2)

وقد أخذت الجزائر بمفهوم الرقابة السياسية من خلال إحداث آليات ليراقب البرلمان طريقة تسيير الحكومة لشؤون الحكم وتطبيقها للقانون وفق الآليات الأتية:

1. مناقشة برامج الحكومة: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويحق للنواب تقديم اقتراحات أو تعديلات، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

2. بيان السياسة العامة: تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويختتم المجلس الشعبي الوطني المناقشة بإصدار لائحة، وهذه اللائحة لا تؤدي إلى إسقاط الحكومة إلا أنها تعبير من المجلس عن موقفه تجاه السياسة العامة لحكومة، وللوزير الأول أن يطلب من المجلس تصويتا بالثقة، وفي حالة  عدم منح المجلس للثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته (3) .

3. السؤال: وبمقتضاه يوجه أعضاء السلطة التشريعية سؤالا لوزير معين، أو لعدة وزراء، للاستفسار حول أمور معينة، وطلب الإجابة عليها خلال الجلسات العامة للمناقشات. بينما تكون الإجابة عن السؤال الكتابي كتابي في ظرف ثلاثين يوما التالية لتبليغه، وقد يؤدي الى مناقشة عامة حول فحواه.

4. الاستجواب: يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة، و هو أخطر من السؤال، إذ يجب أن يوقعه ثلثون نائبا على الأقل من أعضاء الغرفتين. ويتبع الاستجواب بمناقشة عامة حيث يمكن أن يؤدي إلى لجان تحقيق.

5. ملتمس الرقابة: هو الألية الوحيدة التي تؤدي إلى تقرير مسؤولية الحكومة، إلا أنه محكوم بإجراءات وبنصاب محدد حيث يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس الرقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الأقل، وتتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب (2/3) ولايتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة، واذا تمت المصادقة على ملتمس الرقابة يقدم الوز ير الأول استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية .

6. لجان التحقيق: قد تلجأ الهيئة البرلمانية إلى تشكيل لجنة من بين أعضائها للتحقيق في أعمال الحكومة لكشف الخلل في هذه الأعمال أو التصدي للمخالفات التي تتسم بها، وذلك في إطار اختصاصها أو في القضايا ذات المصلحة العامة (4) . يقوم النواب بتوجيه الأسئلة سواء كانت كتابية أو شفوية إلى عضو من أعضاء الحكومة للحصول على معلومات وبيانات معينة، فالأسئلة توجه لعض و واحد في الحكومة تتعلق بقضية قطاعية، ليست بالضرورة من الاهتمامات العامة الراهنة، عكس الاستجواب الذي يستهدف الحكومة بأكملها بقضية من قضايا الساعة (5)

من خلال عرض هذه الأليات التي نص عليها الدستور لمراقبة السلطة التنفيذية من قبل البرلمان نجد أنها محكومة بشروط قانونية تحد من فعاليتها وأداء الدور المنوط بها على أكمل وجه. ويرى جانب من الفقه أن هناك أساليب أخرى للرقابة السياسية لا تقل عن الرقابة البرلمانية (رقابة المجالس النيابية)، وهي رقابة الأحزاب السياسية حيث تعمد الأحزاب السياسية لرقابة الحكومة وخاصة المعارضة منها، من خلال انتقاد عمل الحكومة إما عن طريق نوابها بالمجالس النيابية أو من خلال الملتقيات والاجتماعات والصحف (6) ، وكذا رقابة الرأي العام التي تعتبر إحدى أهم أنواع الرقابة أين نرى فيها مراقبة الشعب لحكومته مباشرة من خلال المشاركة السياسية، كمراقبة مداولات المجالس المحلية أو من خلال ما تتيحه الأنظمة الديمقراطية لمواطنيها من الرقابة (7) .

___________

1- عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري ،الدار الجامعية ، مصر 1999 ص 70

2- فادي نعيم جميل علاونة ، مبدا المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقة مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة النجاح ، نابلس ، فلسطين 2011 ص180

3- المواد 84-83-82-81 من الدستور الجزائري لسنة 1996 .

4- القانون العضوي 02-99 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 08 مارس سنة 1999 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملهما و العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة.

5- غارو حسيبة، دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة دراسة حالة الجزائر 1997-2007، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2012، ص110.

6- التفصيل أكثر انظر: أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، دار المعرفة لنشر والتوزيع، الكويت، 1987.

7- لتفصيل أكثر أنظر: - سامي الوافي ، النظام البلدية في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر، 2015، ص 63.ش