العهد القديم لم يكن هناك مجال للسبب لتغلب الشكلية:

كانت العقود في العهد القديم للقانون الروماني شكلية، فكان العقد ينعقد بأوضاع وأشكال خاصة، ولم يكن للإرادة أي دخل في تكوينه. وكانت العقود الشكلية ثلاثة : عقدة يتم بوزن صوري، ثم ظهر إلى جانبه العقد الكتابي ويتم بكتابة على نحو خاص، والعقد اللفظي ويتم بألفاظ معينة، ولم تكن هذه العقود الشكلية عقوده بالذات، بل كانت قوالب تصب فيها العقود، فالبيع والإيجار والقرض والشركة وغيرها من العقود كانت توضع في شكل من هذه الأشكال الثلاثة حتى يتم انعقادها. وهذه الأشكال هي التي كان الرومان يدعونها و السبب المدني». فهي ليست سببا للالتزام العقدي على النحو المعروف في القانون الحديث، بل هي سبب لانعقاد العقد، أو هي الشكل القانوني الذي يجعل العقد يتكون. وهذا الشكل ضروري في انعقاد العقد إذ بدونه لا ينعقد، وهو في الوقت ذاته كاف لانعقاده لأنه متى وجد انعقد العقد، سواء وجدت الإرادة أو لم توجد، وجدت صحيحة أو معيبة، اتجهت إلى غرض مشروع أو إلى غرض غير مشروع، فالشكل وحده لا الإرادة هو الذي يوجد العقد. ومتى استبعدت الإرادة عن تكوين العقد فقد استبعد معها السبب، لأن السبب ليس إلا الغرض الذي تتجه إليه الإرادة .

 العهد المدرسي - ظهور السبب في العقود غير الشكلية:

ولما ظهر في العهد المدرسي من القانون الروماني، إلى جانب العقود الشكلية، عقود أخرى غير شكلية، وبخاصة العقود الرضائية وعقود التبرع . فبرز دور الإرادة في تكوين العقد . ظهر السبب بظهور الإرادة .

ففي عقد البيع، وهو أهم العقود الرضائية، ظهرت فكرة السبب في مرحلة تكوين العقد لا في مرحلة تنفيذه. فالتزام البائع اعتبر سببا لالتزام المشتري، بحيث إذا هلك المبيع قبل البيع فامتنع التزام البائع لانعدام المحل لم يقم التزام المشتري لانعدام السبب. أما في مرحلة تنفيذ البيع فلم يكن لفكرة السبب من أثر، ولم يكن لأحد من المتعاقدين فسخ البيع إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه، بل يبقى البيع، ويطالب بتنفيذ الالتزام الذي لم ينفذ حتى لو كان المتعاقد الآخر المطالب بالتنفيذ، لم يقم من جانبه بتنفيذ التزامه، لأن التزام كل من المتعاقدين مستقل في تنفيذه عن التزام المتعاقد الآخر. وإذا اعتبر كل منهما سببه للآخر في مرحلة تكوين البيع، فإن كلا منهما مستقل عن الآخر ولا شيء يربط بينهما في مرحلة التنفيذ أما في الهبة - وهي أهم عقود التبرعات . فقد اعترف القانون الروماني بالسبب إلى حد كبير .

فالسبب في الهبة هو نية التبرع، فإذا انعدمت هذه النية انعدم السبب وبطلت الهبة. فمن تعهد بوفاء التزام طبيعي معتقدة أنه التزام مدني لا يكون متبرعا، ويبطل تعهده لانعدام السبب. والهبة المقترنة شرط يكون الشرط سببا لها إذا كان هو الدافع إلى التبرع، فإذا لم يقم الموهوب له بتنفيذ الشرط كان للواهب أن يسترد هيته. وفي الوصية . وهي إرادة منفردة . اعترف القانون الروماني بالسبب إلى حد أن مزجه بالباعث. فإذا اعتقد الموصي آن وارثه قد مات فأوصى بماله لأجنبي، ثم تبين أن الوارث لا يزال حيا، واستطاع هذا أن يثبت أن الباعث على الوصية هو اعتقاد الموصي أن الوارث بد مات ، فالوصية باطلة لانعدام سببها.

موقف القانون الروماني من نظرية السبب:

ويتبين مما قدمناه أن القانون الروماني، في عهده المدرسي دون العهد القديم، اعترف في بعض العقود بفكرة السبب إلى مدى محدود. وهذه العقود هي التي ظهرت فيها الإرادة كعامل من عوامل تكوينها، وحيث تظهر الإرادة بظهر السبب كما قدمنا، ولكن الرومان تمثلوا فكرة السبب لكرة موضوعية لا ذاتية ، ونظروا إلى السبب موجودة في العقد لا خارجة عنه، وهو واحد لا يتغير بي النوع الواحد من العقود مهما اختلفت البواعث والدوافع. وإذا كانوا قد توسعوا في السبب مزجوه بالباعث، فقد فعلوا في نطاق ضيق محدود، وكان ذلك بنوع خاص في بعض التبرعات على النحو الذي بيناه. وسنرى فيما يلي أن هذا التصوير الروماني هو الذي رجع إليه دوما في صياغته لنظرية السبب.