(2) أسباب الفساد من المنظور الإداري :

تعددت المدارس الفكرية التي تفسر ظاهرة الفساد. فقد رأت بعض المدارس ان الفساد يرجع إلى الفجوة بين القيم السائدة في المجتمع وبين قيم العمل المطبقة في اجهزة الدولة ، ومدارس اخرى ترى انه يرجع إلى أسباب سياسية والتي تتمثل في ضعف العلاقة بين إدارة الدولة والمواطنين ، ومدارس ثالثة ترجعه إلى أسباب هيكلية متعلقة بهياكل الاجهزة الادارية التي لم تتغير على الرغم من التطور الكبير في قيم وطموحات المواطنين . وترى بعض المدارس ايضا ان الفساد يرجع إلى اسباب اقتصادية متمثلة في غياب العدالة في توزيع الثروة في المجتمع ومن ثم ظهور طبقات ثرية واخرى محرومة . هذا بالإضافة إلى العديد من المدارس التي ترجع  أسباب تلك الظاهرة إلى أسباب اجتماعية.

وإذا كانت تلك الأسباب لها قيمتها واهميتها في تفسير تلك الظاهرة ، إلا اننا نرى ان تلك الأسباب تقع تحت مظلة منظومة الإدارة. وبمعنى آخر فإن السبب الرئيسي لتلك الظاهرة انما يتمثل في الاخلال المتعمد لمعايير العمل الإداري والوظيفي المتعارف عليها من اجل تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة. لذلك وعلى سبيل المثال فقد تمثلت اهم الاسباب الإدارية لتفاقم تلك الظاهرة في مصر فيما يلي: 

(1/2) غياب ممارسة منظومة العمل الإداري في إدارة المؤسسات المصرية والعربية.

وقد ترتب علي غياب ممارسة تلك المنظومة الاعتماد على وسائل بديلة منها على سبيل المثال:

• النفاق الإداري وما يترتب عليه من تستر وإخفاء حقائق.

• العشوائية في الأداء الإداري وما يترتب عليها من إخفاء حقائق ومعايير جودة الاداء الإداري. ومن الأمثلة على هذا الاداء العشوائي :

* التخيط الشكلي.

* عدم فعالية التنظيم وتحديد الاداء الإداري ومن ثم التهرب من المسؤوليات الادارية وتحميلها لغير المسئولين.

* انشار الاحباط في العمل.

* تغلغل القيادة المتسلطة التي تسعى إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة.

* عدم توافر شبكة اتصالات إدارية تساهم في الكشف عن الاخطاء اولا بأول.

* الاعتماد على الرقابة التاريخية والتي تسعى إلى كشف اخطاء الماضي لحفظها في ملفات سرية يتم الرجوع إليها حين الحاجة إليها في تحقيق مصالح شخصية.

* الاعتماد علي رقابة تصيد الاخطاء وليست رقابة تصحيح الاداء.

(2/2) الاعتماد في مواجهة النزاع بين أطراف الفساد الإداري – في حالة إثباته – على أسلوب المساومة ووساطة التحكيم الشرعي ، والذي غالبا ما يكون موجها سياسيا ، وليس علي أسلوب التفاوض الذي يساعد على انهاء النزاع للصالح العام (المجتمع).

(3/2) تأثير متغيرات خارجية في تفاقم ظاهرة الفساد مثل عدم التوازن في قوى النفوذ السياسية للإدارة والتدخل الخارجي من قبل دول اخرى :

* عدم التوازن في قوي النفوذ السياسية للأحزاب مما يترتب عليه تغليب مصلحة أطراف علي اطراف آخرين.

* التدخل الخارجي من قبل دول اخرى تسعى لخدمة مصالح بعض اطراف الفساد الإداري.

(3) تداعيات ظاهرة الفساد الإداري : 

تتعدد التداعيات السلبية لظاهرة الفساد الإداري على مستوى الدولة وكلها تؤدي في النهاية إلى تكوين وتنمية الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة ، قد تنفجر تلك الازمات في شكل ثورات تؤدي إلى انهيار الدولة. ومن الامثلة على ذلك ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 في مصر في الفترة الاخيرة ، ونستطيع في هذا الشأن ان نبرر اهم التداعيات التي ترتبت على تلك الظاهرة في مصر وذلك على النحو التالي :

(1/3) في مجال المحافظة علي البيئة والتلوث :

* الموافقة علي إنشاء  مشروعات ضارة بالبيئة والمجتمع.

* البدء في إنشاء مشروعات تم اتخاذ قرار بإلغائها.

* نقل بعض الآثار من مواقعها الطبيعية إلي مواقع جديدة لا تتوافق مع اهميتها.

* التلوث الاعلامي.

* حل بعض المشاكل علي حساب المحافظة علي المظهر العام للبيئة (الدورانات المروية الضيقة).

* اتخاذ قرارات غير موضوعية في إنشاء مشروعات بيئية أساسية (الكباري والأنفاق).

* اتخاذ قرارات غير شرعية حقيقية للمحافظة علي الثروات والآثار القديمة.

(2/3) في مجال التنمية الاقتصادية :

* اتخاذ قرارات اقتصادية لا تتفق مع الأوضاع والظروف الاقتصادية الحالية (الضرائب – زيادة الاجور).

* إتخاذ قرارات حماية الاحتكار.

* عدم التصدي الفوري لكثير من المشاكل الاقتصادية والتي تحولت إلي أزمات اقتصادية : التضخم – التنمية الاقتصادية الحقيقية – مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والدولية.

(3/3) في مجال الموارد البشرية علي المستوى القومي : 

اتخاذ قرارات علاجية وقتية وليست قرارات وقائية ابتكارية لاستغلال الزيادة السكانية والتي أصبحت عبئا علي التنمية الاقتصادية وليست احد مقومات التنمية الاقتصادية. فمثلا لم يتم التفكير حتى الآن في اتخاذ قرارات ربط احتياجات السوق من الموارد البشرية بمخرجات المؤسسات التعليمية المختلفة. ومن ثم أصبحت التنمية موجهة بمخرجات مؤسسات التعليم وليس العكس ، والنتيجة الحتمية لذلك تفاقم ظاهرة البطالة . كذلك محاولة خلق فرص عمل للشباب الخريجين لا تتفق مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.

ترتب علي ذلك إهدار اموال طائلة من خلال بعض المؤسسات الوطنية التي تدعم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر مثل المساعدات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي كمنح قروض للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة وغيرها. وتلك محاولات وقرارات ثم بناؤها علي رد الفعل وليست قرارات المبادرة بالعلاج.

(4/3) في مجال التنمية الاجتماعية : 

اتخاذ قرارات اقتصادية لزيادة الفجوة الاجتماعية بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع منها على سبيل المثال :

* فتح المجال للقطاع الخاص لكي يحكم بدلا من ان يعمل.

* اتخاذ قرارات لدعم الطبقات العليا علي حساب الطبقات الاجتماعية الاخرى مثال ذلك توزيع اراضي الدولة وإعطاء تيسيرات لبناء متطلبات إسكان لتلك الطبقات سواء في شكل منتجعات صيفية او شتوية علي حساب بناء مساكن اقتصادية لمحدودي الدخل وخاصة الشباب.