[و]فيها أخبار كثيرة :

منها: ما رواه محمد بن سنان، عن نصر الخثعمي (1) قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من عرف من أمرنا أن لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك منا دفاع واختيار له.

وعن عمر بن حنظلة: (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟

قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به، قال الله عز وجل: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء: 60].

قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟

قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضيا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا كافر وراد على الله، وهو على حد من الشرك بالله.

قلت. فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فيما حكما، فإن الحكمين اختلفا في حديثكم؟.

قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.

قلت: فإنهما عدلان مرضيان، عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه؟

قال: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاث: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله، حلال بين، وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.

قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة، والآخر يخالف بأيهما تأخذ من الخبرين؟.

قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون، فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد.

قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا؟.

قال: انظروا إلى ما تميل إليه حكامهم وقضاتهم، فاتركوا جانبا وخذوا بغيره.

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟.

قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده، حتى تلقي إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله هو المرشد.

جاء هذا الخبر على سبيل التقدير، لأنه قل ما يتفق في الأثر أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام، موافقين للكتاب والسنة، وذلك مثل غسل الوجه واليدين في الوضوء لأن الأخبار جاءت بغسلهما مرة مرة وغسلهما مرتين مرتين، فظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك، بل يحتمل كلتا الروايتين، ومثل ذلك يؤخذ في أحكام الشرع.

وأما قوله عليه السلام للسائل ارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك، أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام، فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه، والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين، ولم يكن هناك رجحان لروايات أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير.

يدل على ما قلنا: ما روي عن الحسن بن الجهم (3) عن الرضا عليه السلام: قال: قلت للرضا عليه السلام: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟

قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهما فهو منا وإن لم يشبهما فليس منا.

قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق.

فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.

وما رواه الحرث بن المغيرة (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه.

وروى سماعة بن مهران (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر به ينهانا عنه؟.

قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقي صاحبك فتسأله عنه.

قال: قلت: لا بد من أن نعمل بأحدهما.

قال: خذ بما فيه خلاف العامة، فقد أمر عليه السلام بترك ما وافق العامة، لأنه يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقية، وما خالفهم لا يحتمل ذلك.

وروي عنهم عليهم السلام أيضا أنهم قالوا: إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، فإنه لا ريب فيه، وأمثال هذه الأخبار كثيرة لا يحتمل ذكرها هنا، وما أردناه عارض ليس هنا موضعه.

______________________

(١) نصر الخثعمي: لم أعثر فيما بين يدي من كتب الرجال على ترجمة لصاحب هذا الاسم. ولعله نصير الخثعمي الذي ذكره الأردبيلي في جامع الرواة ج ٢ ص ٢٩٢ فقال: نصير أبو الحكم الخثعمي. محمد بن سنان عنه عن أبي عبد الله في محاسن البرقي في باب أن المؤمن صنفان.

(2) عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي: عده الشيخ في رجاله ص 251 من أصحاب الصادق عليه السلام.

(3) الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين: أبو محمد الشيباني ثقة روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام ذكره العلامة في القسم الأول من خلاصته ص 43 والنجاشي في رجاله ص 40 والشيخ في أصحاب الكاظم ص 347 من رجاله.

(4) قال العلامة في القسم الأول من خلاصته ص 55: الحرث بن المغيرة النصري - بالنون والصاد غير المعجمة - روى الكشي عن محمد بن قولويه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجال عن يونس ابن يعقوب قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما لكم من مفزع أما لكم من مستراح تستريحون إليه ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة النصري وروى حديثا في طريقه سجادة: أنه من أهل الجنة.

وقال النجاشي: حارث بن المغيرة النصري من بني نصر بن معاوية بصري عربي روى عن أبي جعفر الباقر والصادق والكاظم (عليه السلام) وعن زيد بن علي عليه السلام ثقة ثقة.

(5) قال النجاشي ص 146 من رجاله: (سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي مولى عبد بن وايل بن حجر الحضرمي يكنى: أبا ناشرة وقيل: أبا محمد كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران ونزل من الكوفة كندة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام) ومات بالمدينة ثقة ثقة. وله بالكوفة مسجد بحضر موت وهو مسجد زرعة ابن محمد الحضرمي بعده وذكره أحمد بن الحسين رحمه الله وأنه وجد في بعض الكتب أنه مات سنة خمس وأربعين وماءة في حياة أبي عبد الله، وذلك أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجعت لم ترجع إلينا فأقام عنده فمات في تلك السنة وكان عمره نحوا من ستين سنة وليس أعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن أبي الحسن وهذه الحكاية يتضمن أنه مات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام) والله أعلم. له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة (الخ) وذكره الشيخ في أصحاب الصادق ص 24 وفي أصحاب الكاظم ص 315.