كثيرة هي التعاريف التي حددت مفهوم الصناعات الصغيرة الحجم وقد تنوعت المفاهيم والتعاريف بتنوع واختلاف وجهات نظر الباحثين الجغرافيين والاقتصاديين والمدارس الاقتصادية والفكرية التي ينتمون إليها وكذلك باختلاف المعايير أو الأسس الاقتصادية التي استخدمت في تحديد إطار الصناعات أو المشروعات الصغيرة بهدف تميز هذه الصناعات عن الصناعات الأخرى المماثلة كمعيار القوى العاملة  المستخدمة في هذه المشروعات  أو معيار رأس المال  المستثمر في الصناعة أو معيار المبيعات المتحققة أو مؤشر التكنولوجيا المستخدمة أو مؤشر الملكية التي تنتمي إليها هذه الصناعات .

وتشير بعض الأدبيات الاقتصادية المختصة بهذا الموضوع إلى ان الصناعات الصغيرة الحجم  هي نمط من الإنتاج يسود معظم دول العالم المتقدمة أو النامية على حد سواء باختلاف انظمتها الاقتصادية ومستويات تطورها الاقتصادي والاجتماعي ينعكس بطبيعة الحال على الصناعات الصغيرة  الحجم من حيث الحجم والعدد والقوى العاملة المستخدمة ومستويات الإنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة فيها ، وعليه أصبح من الصعوبة تحديد مفهوم متفق عليه للصناعات الصغيرة الحجم تتفق عليه جميع الدول باختلاف أنظمتها الاقتصادية ومن ابرز هذه المفاهيم والتعاريف تعريف منظمة العمل الدولية (ILO) (International Labored Organization  )  بأنها تلك المنشآت الإنتاجية التي لا تزاول التخصص الإداري وتتركز غالباً بيد أصحابها ويصل عدد العاملين فيها إلى خمس عمال.

أما هيئة الأمم المتحدة للصناعة  (UNIDO) (Unitednation Industry Development Organization ) فجاءت بتعريف مفتوح غير محدد لمفهوم الصناعات الصغيرة الحجم وتركت تقرير ذلك من مسؤولية البلدان ولكن اشارت إلى طبيعة هذه الصناعات في كونها وحدات صناعية تمارس إنتاج السلع المصنعة أو شبه مصنعة وتتسم بصغر حجم استثماراتها وقلة عدد المشتغلين فيها عند مقارنتها بمنشآت الضخمة في موجوداتها الثابتة وهذه الصناعات تعد صغيرة بغض النظر عن وحداتها الإنتاجية سواء كانت بمستوى المصنع الحديث أم بمستوى وحدات حرفية حديثة أو تقليدية.

فقد حدد الجهاز المركزي للإحصاء مفهوم الصناعات الصغيرة الحجم باعتباره الجهة المركزية في إصدار ومتابعة مؤشرات الإحصاء الصناعي للمنشآت الصناعية على وجه العموم والمنشآت الصناعية الصغيرة الحجم على وجه الخصوص حيث عرف الصناعات الصغيرة الحجم  بأنها ( تلك المنشآت أو المشاريع التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتستخدم اقل من (10) مشتغلين وتكون قيمة المكائن والمعدات فيها اقل من (100) ألف دينار .