الحدود التي وضعت في الاسلام لهذا العمل الشنيع هي واحد من الموانع عن شيوعه، نبينها ضمن خمسة فروع :

1. يقتل من زنى بامرأة من محارمه النسبية (كالأخت، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت).
2. اذا رأى شخصا يزني بامرأته، يستطيع ان يقتلهما اذا أمن الضرر واذا لم يأمن، او امن ولم يقتلهما، فان امرأته لا تحرم عليه.
3. اذا زنى الكافر بالمسلمة، او زنى المسلم الذي سبق له ان حد ثلاث مرات حد الزنى، فإنه في المرة الرابعة يقتل.
4. اذا زنى الرجل المحصن (وهو من له زوجة بالعقد الدائمي وحاضرة عنده ووطئها وهي في البلوغ والعقل، وهو متمكن منها متى ما اراد) بامرأة عاقلة بالغة فانه يرجم، وبعضهم ذكر انه يجلد اولا مائة جلدة ثم يرجم.
5. اذا لم يكن الزاني محصنا – بالمعنى المتقدم – وزنى بغير المحرم فان حده مائة جلدة، وهكذا المرأة الزانية غير المتزوجة حدها مائة جلدة.