المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



التعويض غير النقدي في عقد المقاولة  
  
2080   01:20 صباحاً   التاريخ: 26-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص108-110
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان التعويض غير النقدي الذي يتضمن في الغالب الحكم  بأداء امر معين وعلى سبيل التعويض لا يعد تعويضا عينيا ولا نقديا ، فهو قد يكون الانسب لجبر الضرر ووفقا لما تقتضيه الظروف وهو تعويض من نوع خاص والذي يحدد اللجوء اليه نوع الضرر المحدث .(1) والمعنى المتقدم تجسد بنص المادة (209 /2) من القانون المدني العراقي التي تنص " ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر بأعاده الحالة الى ما كانت عليه وان تحكم بأداء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض " . كما ان المادة (255) من القانون المدني العراقي جاء متصدرا لأحكام التنفيذ بطريق التعويض غير مشترطة ان يكون التعويض نقديا .

ان التعويض غير النقدي في دائرة مسؤولية المقاول والمهندس لا يمكن ان يكون الاتعويضا عينيا وهو ما يحكم به في الحالات الكثيرة فيجوز للمحكمة ان تحكم لرب العمل الذي انهار بناؤه انهيارا تاما ، ببناء مشابه مشيد على قطعة ارض تمتاز صفات القطعة نفسها التي شيد فيها البناء المنهار اما اذا كان التهدم جزئيا او كان العيب في شيء يمكن ابداله بغيره ، تصرفان كان الشيء قيميا كان البناء المتفق على تشييده يقتضي تطعيم ارضه بمرمر ايطالي ولم يتسن للمقاول الحصول عليه لاسباب قانونية تمنع استيراده فان الحكم بابداله بغيره من النوع نفسه والمتانة والصفات نفسها يعتبر تعويضا عينيا .اما اذا كان الشيء المعيب مثليا فان ، الحكم لا يتصور ان يكون الا بالالزام العيني .(2) كان ينصب المقاول بموجب اتفاقه مع رب العمل سخانا في المبنى ويظهر ان هذا السخان معيب . فان رفعه وابداله بغيره بالنوعية والمواصفات نفسها يعد تنفيذا عينيا لاتعويضا غير نقدي ، ومن امثلة التعويض غير النقدي ، ان يسود جدار بسبب عيب فيه فيظهر دخان الحمام مثلا من فتحات العيب مما يسود جدار المبنى فتقضي المحكمة بالزام المقاول او المهندس برفع موقد الحمام وبنائه في محل اخر فضلا عن الحكم بازالة ماعلق من كاربون عليه ، ومن امثلته ان تحكم المحكمة برفع مبردة الهواء من مكانها الى مكان اخر لانها في وضع تؤدي الى تضرر الجدار بالرطوبة فضلا عن ازالة اثار الرطوبة، كما ان من امثلته ايضا تعيب مجاري المياه القذرة المدفونة في باطن الارض بالقرب من جدار الجار فتعيب جدار الجار فضلا عن تعيب الدار التي وضعت فيها هذه المجاري فتقضي المحكمة برفع هذه المجاري وابدالها باخرى توضع في محل اخر يزول معها الضرر ،كل هذه الامثلة تعد كلها تعويضا غير نقدي من الممكن الحكم به لرب العمل على المقاول او المهندس .

_____________

1- د . سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مركز البحوث القانونية بغداد ، 1981، وانظر ايضا مجموعة الاحكام التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج2 ،ص 396 ، المذكرة الايضاحية للقانون المدني الاردني ، ج1 ، المكتب الفني ، نقابة المحامين ، عمان ،6 ، ص31 .

 2 - انظر بهذا المعنى د.سعدون العامري في تعويض الضرر ،جملة من المحاضرات مطبوعة بالرونيو ، القيت على طلبة ماجستير في كلية القانون ، فرع القانون الخاص ، 1972 -1973 ، ص 132 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .