ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ العربـي  " ﺍﻧﻤﻮﺫﺟاﹰ "

  إذا كـﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ اﻟﻘﻮل أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2008ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﻴﺮهـﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺳﺘﻬﻼك وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج  ... ﻓﺸﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ  .

وهـﻜﺬا ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺳﺎرﻋﺖ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ  ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2009 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 6 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ، ﻋﺎدت ﻟﺘﻘﺮ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ هـﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ 5 ﻓﻘﻂ كـﻤﺎ هـﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ . وﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1998 ﺑﺪول  اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون وﺷﺮاكـﺔ وﺗﺒﺎدل ﺣﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي ﺑﻴﻦ هـﺬﻩ اﻟﺪول واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻓﺎن ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ كـﺎن ﻟﻪ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ هـﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ وان اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺮرت أو ﺗﺮﻳﺪ إﻧﺸﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ كإﺎﻧﺴﺤﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺎن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع روﻧﻮ ﻧﻴﺴﺎن ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺴﺪ ﻓﺮاغ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ .

وﻓﻲ هـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻤﻜﻦ إن اﻟﻘﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ كـﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪاول أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻋﺪم اﻟﺘﺰام أهـﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﺄﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .   

كـﻤﺎ أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮكـﺎت ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰم أدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ أﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻗﺮرت ﺗﺄﺟﻴﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﺮج ﺗﺪاﻋﻴﺎت     اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .

وﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻧﺠﺰﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2008  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻻﺣﻆ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮون إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ( 1.8 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ2007 ) ﻓﺄﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2008  ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﺗﻔﻮق ﻣﺮﺗﻴﻦ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اذ  ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺪروس ﺣﻮالي  15ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ  ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ2008 .

   وﺑﺨﺼﻮص أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻤﺆن ﻣﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗهـﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺴﺎب زﺑﺎﺋﻨﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن كـﻮﺳﻄﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص أن وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺰﺑائن اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺆكـﺪ هـﻮ أن ﺧﻄﺮ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻗﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت كـﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ كـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻤﺎ ﻗﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ. 

وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق  اﻟﻤﺠﺎورة اﻷﺧﺮى اذ  اﺗﻀﺢ إن ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء 2008 ﻗﺪ أﺻﻴﺒﺖ ﺑﻌﺪوى ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻜﺎﺳﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎد ﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ( وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ) ﺑﺴﺒﺐ إﻓﻼس اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻟﻴﻤﺎن  ﺑﺮادرز) واﻹﻋﻼن ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺷﺮاء ﺑﻨﻚ( ﻣﻴﺮﻳﻞ ﻟﻨﺶ ) اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف(ﺑﻨﻚ أوف أﻣﺮﻳﻜﺎ) ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺪ ﺳﺎهـﻢ ﺧﺮوج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺿﻤﻨﻬﻢ (ﻣﻴﺮﻳﻞ ﻟﻨﺶ) اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة هـﺒﻮط ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ2008 .

 وﻳﻌﺰى ﺧﺮوج اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع  درﺟﺔ اﻟﺨﻮف واﻟﻬﻠﻊ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷورﺑﻴﺔ وﺑﻮرﺻﺔ ( وول ﺳﺘﺮﻳﺖ) ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﻨﻚ ( ﻟﻴﻤﺎن ﺑﺮادرز ) اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺎهـﻢ  ﻓﻲ  اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق  اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد دون ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ  ﻗﺒﻞ   اﺑﺮﻳﻞ 2008 اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون واﻟﻤﻬﺘﻤﻮن  ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2007 ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق . 

ﻓﻌﺪم وﻗﻮع ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2007 إﻟﻰ اﺑﺮﻳﻞ 2008 أدى ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ وﻣمـﻨﻬﺞ اذ  اﺑﺘﺪأت هـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ 2008ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ أهـﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن   اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﻳﻘﺘﺼﺮون ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ ﻟﻸﺳﻬﻢ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷرﺑﺎح .   

 وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ وﻗﻌﺖ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﺑﺮﻳﻞ 2008 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪد كـﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ Rachat ﻣﻦ  ﻃﺮف اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ أﺳﻬﻤﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت كـﺒﻴﺮة ﺟﺪا ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2007  إﻟﻰ اﺑﺮﻳﻞ 2008 ﺑﻬﺪف إرﺟﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .

وﻣﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن وﻗﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ كـﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب تحسباً ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣﺔ اﻟﺮهـﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ذﻟﻚ ﺑﺠﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺗﺮاﺟﻊ أﺛﻤﺎن ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﺰاد ﻣﻦ أﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث أزﻣﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .   

 وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ أﻟﺤﻘﺖ أﺿﺮارا واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أم ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ أهـﻢ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎكل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺳﻮف ﺗﺘﻀﺮر أكـﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮهـﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻠﺘﺎن ﺣﻘﻘﺘﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .   

وهـﻜﺬا تـﺮﺟﻤﺖ ﻣﺴﺎﻟﺔ أﻗﺮار أﺛﺎر وﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2009  اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻟﻮﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ  اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ أﻓﻖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺆهـﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ أكـﺜﺮ وهـﺬا اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺗﺨﺎذهـﺎ ﻟﺪﻋﻢ هـﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . 

ﻟﻘﺪ ﺳﺎهـﻤﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﻮف واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﺧﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ واﻣﺘﺪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ رﻏﻢ ﻗﻠﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ . 

وهـﻜﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح اﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﺻﻼح ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1993 ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺬي ﻻ زال ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺎ ﺳﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  رﻏﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺳﻨﺔ 1929وهـﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺻﻼح اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ 1993 ، وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻧﻪ كـﻠﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ إﻻ وﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ وكـﺎن ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1998 و 2002  ﺛﻢ ﺳﻨﺔ 2004 وأﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2009 .  

ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ رﺳﻤﻠﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهـﺎ ﺛﺎﻟﺚ أهـﻢ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻮرﺻﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 3.3 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  1993 إﻟﻰ 20.7 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 1998 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ 1993ﺛﻢ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ إن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 12. 4 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 2002 ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺑﻌﺪ إدﺧﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2000 وﺗﻮازن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ كـﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ آـﻧﺬاك أﺧﺬت وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ إﻟﻰ99 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس 2008  وأﺧﺬت ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ، كـﻤﺎ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﺴﺖ اﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ  ، ﻣﻤﺎ اﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﺮاﺟﻌﺖ رﺳﻤﻠﺘﻬﺎ إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ 70 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2009 ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكـﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ رأس إدارة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻇﻬﻴﺮ ﻣﻠﻜﻲ  ﺑﺪل ﻗﺮار وزاري ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ 2009 واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺮﻳﻚ أداء اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺟﺰر اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 

وأﺧﻴﺮًا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻓﺈن درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪم أهـﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ بـﻴﻨﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح أن هـﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎري ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ  واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ودول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﻴﺎ  ، وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت أن إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﻮرﺻﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ وﺗﻬﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.