منذ أن برز مفهوم الدولة القومية بعد اتفاقية وستغاليا 1648 وموضوع التمييز بين الدول قائم، وقد مرّت هذه العملية بعدد من المراحل، بحيث أصبح التصنيف أمراً متحوّلاً تتحكم به المعطيات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجيّة، وأصبح هناك ما يعرف بالدولة الصغيرة وتلك المتوسطة والثالثة القوية وأخيراً الدولة العظمى.

لقد تم تناول الدولة من منظارين؛ أولهما المقترب القانوني وهو الذي يساوي بين الدول من حيث سيادتها وحقها في البقاء وعدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤونها الداخلية. وثانيهما، المقترب الواقعي الذي يرى أن الدول تتفاوت من حيث القدرات المتوفرة لديها، وبالتالي تتفاوت من حيث القدرات المتوفرة لديها، وبالتالي فإن هذه الإمكانات تتيح الفرصة أمام الدول للتأثير في الأطراف الأخرى.