لقد عرّف اللغويون القوة بأنها ضد الضعف، وهي تمكن الإنسان من أداء الأعمال الشاقّة. وتأتي القوّة بمعنى الجد في الأمر وصدق العزيمة والقوّة هي إحدى المفردات التي توقف عندها كل المفكرين، وذهبوا إلى أن معناها هو القدرة على الفعل والاستطاعة، وعلى التأثير والنفوذ والسلطة (الصابوني، 1996).

أما اصطلاحاً فقد عرّف علم الاجتماع القوة بأنها القدرة على إحداث أمر معيّن مؤثر في سلوك الآخرين. وفي رأي (كارل فريدريك) أن القوة هي "القدرة على إنشاء علاقة تبعية". والقوّة هنا لا تأتي مرادفة لمفهوم التسلّط فقط، ولكنها تتضمن أيضاً القدرة على الاستمالة والنفوذ لدى الآخرين. ويرى (فريدريك) أنه بالاستخدام الماهر والذكي للقوّة يتمكن الطرف (أ) من أن يجعل الطرف (ب) بفعل ما يريد دون قهر أو إرغام ويمكن تحويل القهر إلى اتفاق وتزامن كنفوذ جماعات الضغط في المجتمعات المتحضرة.

أما (سبيكمان) فيرى أن القوّة تعني البقاء على قيد الحياة، وقدرة الفرد على فرض إرادته على الآخرين، والمقدرة أيضاً على إملاء هذه الإرادة على أولئك الذين لا قوّة لهم، وإمكانية إجبار الآخرين ذوي القوّة الأقل على تقديم تنازلات (هيئة البحوث العسكرية، 1990).

أما (ميكافيللي وهوبر ومورغنثاو) فقد قالوا بأن القوّة هي الوسيلة والغاية النهائية التي تعمل الدولة للوصول إليها في مجالات العلاقات الدوليّة. في حين بلور علماء الجيوبولتيكا مفهوم القوّة بأنه مرادف لمفهوم السيطرة، ومنهم (راتزل) الذي رأى بأن الدولة هي كائن حي يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوّة (لايدر، 1981).

ويعتبر علماء السياسة أن مفهوم القوّة هو المفهوم الرئيسي، ليس في علم السياسة فقط، ولكن في العلوم الاجتماعية كلها. وأن السياسة ترتبط بشكل وثيق مع القوّة. وقد ذهبوا في ثلاثة اتجاهات؛ الأوّل عرّف القوة بأنها القدرة على التأثير في الغير، وعلى حملهم على التصرف بطريقة تشكيل إضافة إلى مصالح مالك القوّة. أما الثاني فقد عرّف القوّة بأنها المشاركة الفعّالة في صنع القرارات المهمة في المجتمع الدولي. بينما ذهب الاتجاه الثالث إلى الجمع بين الاتجاهين السابقين، وعرّف القوّة بأنها التحكم والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص معين أو مجموعة معينة أو دولة ما على أوجه إثارة القضايا السياسية العامّة، أو على عملية توزيع القيم (لايدر، 1981).

أما كلية الحرب الأمريكية فقد عرّفت مفهوم القوّة القوميّة للدولة بأنها الإمكانية أو القدرة التي تمكن مستخدمها (الدولة) من الوصول إلى أهدافها القوميّة في الصراع الدولي، أي أنها هي الطاقة العامّة للدولة التي تسهّل السيطرة على تصرفات الآخرين والتحكم بها (ربيع ومقلد، 1993). وفي تحليل استخدامات القوّة في الفكر الاستراتيجي فإن ذلك يتم عند استخدام أدوات القوّة العسكرية أو الأدوات الاقتصادية أو العمل الدبلوماسي في القرارات السياسيّة. وتتركز مهام المسؤولية عن كل أداة في تحديد الكيفية التي يتم بها استخدام هذه الأدوات لتحقيق الأهداف، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الكبرى.

ولعل أخطر ما يمكن أن يكون مطروحاً بشأن استراتيجيّات استخدام القوة هو ما يشار إليه نظرياً دون أن يكون قائماً عملياً. وعندما تجتمع عوامل القوّة والقدرة، فإن الفعل (السلوك) سيكون أكثر تأثيراً في الطرف المقابل؛ والعكس صحيح. وهنا لا بد من إدراك أن الذي يحقق هذا التوازن هو "صانع القرار" (العمري، 2010).

لم تحدد الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ما إذا كانت "القوة" التي تشير إليها هي القوّة المسلحة أو أي نوع آخر من القوة. ومع ذلك فإن البعض قد رأى أن المقصود بالقوّة هي القوّة المسلحة وذلك بالرجوع إلى عبارة القوّة المسلحة الواردة في ديباجة الميثاق (سكافي، 2009).

لقد شهد مفهوم القوّة في العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة وما بعدها حزمة من التغيرات، خاصة ما تعلّق منها بمفهوم الأمن. وفي هذا السياق يمكن التمييز بين مستويين من التغيّر؛ مستوى خاص بالعناصر المكوّنة للقوة والأشكال المختلفة التي تتخذها القوة. والمستوى الثاني خاص بالطرف الذي يملك القوّة (مقبل، digital.ahram.org.ed)، خاصة وأن هناك فاعلين عن غير الدولة قد أصبحوا يملكون بعض مصادر القوّة ذات التأثير في العلاقات الدولية.