هو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر⁽¹⁾ المتوفى سنة 646 للهجرة، ولد في "إسنا" بصعيد مصر سنة 570  ونشأ بالقاهرة، وأكب على الدرس والتحصيل حتى أصبح عَلَما في الفقه على مذهب مالك وفي الأصول والنحو. وكان أبوه حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي, فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته. ورحل إلى دمشق، وأقبل الطلاب يفيدون من علمه الغزير هناك، ثم عاد إلى القاهرة فدرّس النحو بالمدرسة الفاضلية، ثم نزل الإسكندرية ولم تطل إقامته بها، إذ سرعان ما لبى نداء ربه. وله مصنفات كثيرة في الفقه المالكي والأصول والعروض، ولكن شهرته طبقت الخافقين بما صنفه في النحو، وأهم مصنفاته فيه الكافية وهي مطبوعة مرارا بشرح الرضي الإسترابادي وغيره، وشرح له الرضي أيضا الشافية، وهي في فن التصريف وشرحه مطبوع. وفي دار الكتب المصرية مخطوطة من أماليه النحوية في أكثر من ستمائة وخمسين صحيفة.

ولابن الحاجب آراء كثيرة اتفق فيها مع بعض النحاة وأخرى خالف فيها جمهورهم،

ص343

من ذلك ذهابه -مع الجمهور- إلى أن الإعراب لفظي لا معنوي⁽²⁾. وكان يرى أن الأسماء "قبل تركيبها في صيغ وعبارات" مبنية ⁽³⁾ وأن "ذان وتان" الإشاريتين وُضعتا للمثنى وليستا مثنيين حقيقيين، ومعنى ذلك أن ذان صيغة وضعت للرفع وذين صيغة أخرى وضعت للنصب والجر ⁽⁴⁾  ومثلها تان. وذهب جمهور النحاة إلى أن مثل "غلامي" مبني لإضافته إلى مبني، وخالفهم ابن الحاجب فعدّه معربا مقدرا إعرابه بدليل إعراب نحو: "غلامه وغلامك" ⁽⁵⁾. وذكر النحاة أن من مسوِّغات الابتداء بالنكرة أن يسبقها استفهام مثل: "أتلميذٌ في الفَصْل؟ " وقصر ابن الحاجب ذلك على همزة الاستفهام المعادلة بأم مثل: "أرجلٌ في الدار أم امرأة؟ " ⁽⁶⁾ واضطرب النحاة بإزاء قول الحكمي:

غيرُ مأسوفٍ على زمن ... ينقضي بالهم والحزن

فقال بعضهم: غير مبتدأ لا خبر له، وقال ابن جني, وتبعه ابن الحاجب: إن "غير" خبر مقدم محذوف مبتدؤه، إذ الأصل: زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه، ثم قدمت غير وما بعدها، ثم حذف زمن -وهو المبتدأ- دون صفته، فعاد الضمير المجرور بعلى على غير مذكور فأتى بالاسم الظاهر مكانه⁽⁷⁾، ومما اتفق فيه مع أبي علي الفارسي جواز تذكير الفعل مع فاعله إذا كان جمع مؤنث سالما، فتقول: قال الزينبات وقالت ⁽⁸⁾ وكان يذهب -مع الزمخشري- إلى أن لام الابتداء هي التي تكون مع المبتدأ وحده في مثل: "لزيد قائم" ولقائم زيد، أما ما سوى ذلك فسمى اللام فيه لاما مؤكدة مثل: "إن محمدا لقائم" ⁽⁹⁾ وكان يذهب معه ومع الكوفيين في الفاعل السادّ مسد الخبر مع الوصف, أن يكون اسما ظاهرا

ص344

مثل: أقائم الزيدان؟ لا ضميرا مثل: أقائم أنتما؟⁽¹⁰⁾ . وكان يذهب مذهبه ومذهب الكوفيين في أنه لو تلت "لو" أن المؤكدة كانت هي وما بعدها فاعلا بفعل مقدر تقديره: ثبت ⁽¹¹⁾. وكان يذهب إلى أن "إلا" لا يوصف بها مثل غير إلا إذا كانت تالية لجمع منكر غير محصور مثل: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} ومثل: "ما جاءني أحد إلا زيد" بخلاف: "له علي عشرة إلا درهما" فإنه يتعين حينئذ أن تكون إلا حرف استثناء ⁽¹²⁾  وكان يذهب في تخريج المسألة الزنبورية في رواية الكسائي: "فإذا هو إياها" مذهبا بعيدا، إذ يجعل كلمة إياها منصوبة على الحال من الضمير في الخبر المحذوف، والأصل: فإذا هو ثابت مثلها، ثم حُذف المضاف فانفصل الضمير وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة، قال ابن هشام: وهو وجه غريب⁽¹³⁾. وكان يرى مع الزجاج أن المضاف إليه مجرور بتقدير حرف مثل: "اللام وفي ومن" لا بالمضاف كما ذهب سيبويه⁽¹⁴⁾. وكان يزعم أن من العرب من يصرف سراويل وأنكر ابن مالك ذلك عليه⁽¹⁵⁾ وكان يرى أن ما المصدرية قد تعمل عمل أختها أَنْ كما في الحديث: "كما تكونوا يولَّى عليكم"⁽¹⁶⁾ ومما انفرد به ذهابه إلى أن المفعول المطلق قد يكون جملة، وجعل من ذلك مقول القول في مثل: "قال زيد: عمرو منطلق" وذهب إلى أن المفعولين الثاني والثالث لأنبأ في مثل: "أنبأت زيدا عمرا فاضلا" مفعول مطلق لأنهما نفس النبأ، يقول ابن هشام: "وهذا الذي قاله لم يقله أحد ولا يقتضيه النظر الصحيح⁽¹⁷⁾ وقد ذهب مع الزمخشري إلى أن {السَّمَاوَاتِ} في قوله عز شأنه: {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ} مفعول مطلق لا مفعول به⁽¹⁸⁾

وكان ابن الحاجب دقيق النظر، فخاض في تعليلات كثيرة مستنبطا منها

ص345

ما لا يكاد يقف به عند حد، من ذلك تعليله بناء الاسم بشَبَهه للحرف من وجه واحد ومنعه من الصرف بشَبَهه للفعل من وجهين، يقول: لأن الشبه بالحرف يبعده عن الاسمية ويعقد صلة بينه وبين ما لا يجانسه، بينما الشبه بالفعل قريب؛ ولذلك لا بد من تعدد وجهه حتى يبتعد الاسم عن بابه، ويقول: إن صلة الحرف بالاسم كصلة الجماد بالإنسان, بينما صلة الفعل بالاسم كصلة الإنسان بالحيوان ⁽¹⁹⁾. ويتساءل: لِمَ حُذف الموصوف وأُقيمت الصفة مقامه ولم يُفعل ذلك في الموصول؟ ويجيب بأن الصفة تدل على الذات التي دل عليها الموصوف بنفسها باعتبار التعريف والتنكير؛ لأنها تابعة للموصوف في ذلك، والموصول لا ينفك عن جعل الجملة التي معه في معنى اسم معرف، فلو حذف لكانت الجملة نكرة فيختل المعنى ⁽²⁰⁾.

ص346

______________________

(1) انظر في ترجمة ابن الحاجب: الديباج لابن فرحون ص372, وطبقات القراء للجزري 1/ 508، وشذرات الذهب 5/ 234, وطبقات القراء للذهبي 2/ 201، وذيل الروضتين ص160 ، 182, وتاريخ ابن كثير 13/ 176، وبغية الوعاة ص323.

(2) الرضي على الكافية 1/ 15، وانظر الهمع 1/ 14.

(3) الرضي على الكافية 1/ 14، 2/ 2.

(4) الرضي 2/ 29، والمغني ص38، والهمع 1/ 42.

(5) الرضي 1/ 30 .

(6) الرضي 1/ 79 وما بعدها, والمغني ص522.

(7) المغني ص172.

(8) الرضي 1/ 158, وانظر حاشية الشيخ يس على شرح التصريح على التوضيح "طبعة عيسى البابي الحلبي" 1/ 280 .

(9) الرضي 2/ 314، 330 ، والمغني ص252.

(10) الرضي 1/ 77، وشرح التصريح على التوضيح 1/ 157، والمغني ص615.

(11) الرضي 2/ 363، والهمع 1/ 138، وانظر المغني ص563 وموافقته الكوفيين في باب التنازع.

(12) الرضي 1/ 225.

(13) المغني ص97.

(14) الرضي 1/ 225، والهمع 2/ 46.

(15) أوضح المسالك لابن هشام "بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد" طبع القاهرة 3/ 142.

(16) المغني ص779.

(17) المغني ص737، وانظر ص489.

(18) شرح التصريح 1/ 79.

(19) الأشباه والنظائر 2/ 232.

(20) الأشباه والنظائر 2/ 245.