المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الامتداد الموضوعي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الإرهابية  
  
1708   12:11 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص93
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتفق الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع الإرهاب في عدم حصر الآثار الناجمة عنهما في نطاق موضوعي محدود، ذلك أن الأضرار الناتجة عنهما تتسم بالعمومية والشمول، على اعتبار أن المجرم لا يوجه سلوكه إلى ضحية بعينها، وٕانما إلى ضحايا مسوقون إليه بأقدارهم( 1)، وحتى وٕان وجه السلوك إلى ضحية معينة فإن هذا السلوك لا يقتصر على هذه الضحية، بل قد يطال ضحايا جدد. ومع ذلك هناك من يرى أن هناك اختلاف بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب فيما يتعلق بالنطاق الموضوعي للأنشطة الإجرامية، على أساس أن النشاط الإرهابي يوجه إلى الجماعات السياسية أو الدولة، بينما الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتعلق نشاطها بأفراد معينين بذواتهم في المجتمع أو جماعات ومؤسسات تجارية وصناعية بقصد تحقيق الربح( 2)، في حين أن هذا الراي قاصر وليس على إطلاقه، إذ في كثير من الحالات تستهدف العمليات الإرهابية المدنيين العزل، وفي المقابل، فإن الجريمة المنظمة قد تستهدف هي الأخرى أجهزة الدولة أو موظفيها( 3)، إلى درجة أنه يمكن القول أن السلطات أو  الدولة هي العدو المشترك للجماعات الإجرامية ونظيراتها على حد سواء(4) .

________________

1- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة  2006 ص 192 .

2- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 121 .

3- أحمد محمد مرجان، الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة، في ضوء الضوابط الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية   دار النهضة العربية، ط الثانية منقحة ومزيدة، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 256.

4- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية  سنة 2013. ص 125




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .