ذهب الكوفيون الى أن " إن " وأخواتها لا ترفع الخبر نحو " إن زيداً قائم . " وما أشبه ذلك . وذهب البصريون الى أنها ترفع الخبر .

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في هذه الأحرف ألا تنصب الاسم ، وإنما نصبته لأنها اشبهت الفعل ، فإذا كانت إنما عملت لأنها اشبهت الفعل فهي فرع عليه ، وإذا كانت فرعاً عليه فهي أضعف منه ؛ لأن الفرع أبداً يكون أضعف من الأصل ؛ فينبغي ألا يعمل في الخبر جريا على القياس في حطّ الفروع عن الأصول ؛ لأنا لو أعملناه عمله لأدى ذلك الى التسوية بينهما ، وذلك لا يجوز ؛ فوجب أن يكون باقياً على رفعه قبل دخولها . والذي يدل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدىء به، قال الشاعر:⁽¹⁾

لا تتركني فيهم شطيرا               إني إذن أهلك أو أطيرا

ص130

فنصب بـ (إذن) ن والذي يدل على ذلك أنه إذا اعترض عليها بأدنى شيء بطل عملها واكتفي به ، كقولهم " إن بك يكفل زيدٌ." كأنها رضيت بالصفة⁽²⁾ لضعفها ، وقد روي ان ناساً قالوا : " إن بك زيدٌ مأخوذ. " فلم تعمل " إن " لضعفها ، فدل على ما قلناه .

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن هذه الأحرف تعمل في الخبر وذلك لأنها قويت مشابهتها للفعل ؛ لأنها أشبهته لفظا ومعنى . ووجه المشابهة بينهما من خمسة أوجه : الوجه الأول : أنها على وزن الفعل ، والثاني : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح ، والثالث : أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم والرابع ، انها تدخلها نون الوقاية نحو " إنني و كأنني " كما تدخل على الفعل نحو " أعطاني وأكرمني " وما أشبه ذلك ، والخامس أن فيها معنى الفعل؛ فمعنى " إن وأن " حققت ، ومعنى " كأن " شبهتُ ومعنى " لكن " استدركت ، ومعنى " ليت " تمنيت ، ومعنى " لعل " ترجيتُ . فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل ، والفعل يكون له مرفوع ومنصوب . فكذلك هذه الأحرف ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول ، إلا ان المنصوب ها هنا قدم على المرفوع لأن عمل " إن " فرع وتقديم المنصوب على المرفوع فرع ، فألزموا

ص131

الفرع الفرع⁽³⁾ ، أو لأن هذه الحروف لما أشبهت الفعل لفظا ومعنى ألزموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ليعلم أنها حروفٌ أشبهت الأفعال ، وليست أفعالا ، وعدم التصرف فيها لا يدل على الحرفية ؛ لأن لنا أفعالا لا تتصرف نحو نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا .

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : " إن هذه الأحرف إنما نصبت لشبه الفعل ؛ فينبغي ألا تعمل في الخبر ؛ لأنه يؤدي الى التسوية بين الاصل والفرع " قلنا : هذا يبطل باسم الفاعل ؛ فإنه إنما عمل لشبه الفعل ومع هذا فإنه يعمل عمله ، ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل ، تقول : زيدٌ ضارب أبوه عمراً ، كما تقول : يضرب أبوه عمرا .

والذي يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف عملها أنها تعمل في الاسم إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر ، نحو قوله تعالى (إن لدينا أنكالا)⁽⁴⁾ و (إن في ذلك لآية)⁽⁵⁾ وما أشبه ذلك . على أنا قد عملنا بمقتضى كونها فرعا ؛ فإنا ألزمناها طريقة واحدة، واوجبنا فيها المنصوب على المرفوع ، ولم نجوز فيها الوجهين

ص132

كما جوزنا مع الفعل لئلا يجري مجرى الفعل فيسوى بين الأصل والفرع ، وكان تقديم المنصوب أولى ليفرق بينها وبين الفعل ؛ لأن الأصل أن يذكر الفاعل عقيب الفعل قبل ذكر المفعول ، فلما قُدّم ها هنا المنصوب وأخر المرفوع حصلت مخالفة هذه الأحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته .

وقولهم " إن الخبر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها " فاسدٌ ؛ وذلك لأن الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأ ، كما أن المبتدأ مرفوع به ، فهما يترافعان،⁽⁶⁾ ولا خلاف أن الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف على المبتدأ بنصبها إياه ، فلو قلنا " إنه مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخولها مع زواله " لكان ذلك يؤدي الى ان يرتفع الخبر بغير عامل ، وذلك محال .

وأما قولهم " الدليل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدئ به كقول الشاعر :

إني إذن أهلك أو أطيرا 

قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن هذا شاذ ؛ فلا يكون فيه حجة .

والثاني : ان الخبر ها هنا محذوف ، كأنه قال : لا تتركني فيهم غريبا بعيدا إني أذل أهلك أو أطيرا ، وحذف الفعل الذي هو الخبر ؛ لأن الثاني دلالة على الأول المحذوف ، (فإذن) ما دخلت على الخبر .

ص133

والثالث : أن يكون جعل " إذن أهلك أو أطيرا " في موضع الخبر ، كقولك : إني لن أذهب ، فشبه إذن بلن ، وإن كانت لن لا تلغى ⁽⁷⁾ في حال بخلاف إذن .

وأما قولهم " إن بك يكفل زيدٌ ، وإن بك زيدٌ مأخوذ " فالتقدير فيه : إنه بك يكفل زيد ، وإنه بك زيدٌ مأخوذ⁽⁸⁾ ، كما قال الراعي⁽⁹⁾ :

فلو أن حق اليوم منكم إقامة            وإن كان سرحٌ قد مضى فتسرعا

أراد فلو أنه حُق ، ولو لم يرد الهاء لكان الكلام محالا . وقال الأعشى:⁽¹⁰⁾

إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب وقال أمية بن أبي الصلت :

ولكن من لا يلق أمرا ينوبه  بعدته ينزل به وهو أعزل

وقال الآخر:⁽¹¹⁾

فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي             ولكن زنجي عظيم المشافر

ص134

وقال الآخر :

فليت دفعت الهم عن ساعة             فبتنا على ما خيلت ناعمي بال

وقال الآخر :

فليت كفافاً كان خيرك كله       وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي

أراد " ليته " إن جعلت " كفافا" خبر " كان " مقدما عليها ، والتقدير فيه :

ليته كان خيرك وشرك كفافا عني أو مكفوفين عني ، لان الكفاف مصدر يقع على الواحد والاثنين والجميع ، كفولهم : رجلٌ عدل ورضاً ، ورجلان عدل ورضاً ، وقوم عدل ورضاً ، وما أشبه ذلك .

وإن جعلت " كفافا " منصوباً (بليت) لم يكن من هذا الباب ، والأول اجود .

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه انه ليس في كلام العرب عامل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع ؛ فما ذهبوا إليه يؤدي الى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة ، وذلك لا يجوز ، فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عملت في الاسم النصب على بينا، والله اعلم .

(2) الصفة أي الجار والمجرور كما سلف . ورأيهم أن وجود شبه الجملة بعد (إن) في هذه الأمثلة أدي الى إهمالها .

(3) البصريون يرتبون مناقشتهم على النحو التالي :

ـ الفعل هو الاصل في العمل ، وهو يرفع اسما وينصب اسما .

ـ إن واخواتها تشبه الفعل ، لكنها فرع عليه ، والفرع أقل من الأصل .

ـ تقديم المرفوع هو الاصل وتقديم المنصوب فرع .

ـ الفعل يليه الفاعل المرفوع ويتأخر المفعول المنصوب لأن الفعل أصل العوامل .

ـ اسم إن منصوب وهو متقدم على خبرها المرفوع وذلك فرع أعطي لأن التي هي فرع على الفعل .

(4) المزمل : 12 .

(5) البقرة : 248 .

(6) ارجع الى رأي الكوفيين هذا في مسألة العامل في المبتدأ والخبر .

(7) أي ان (لن) يلغى عملها سواء كانت في صدر الكلام أم لا .

(8) البصريون كما ترى يؤولون هذه الأمثلة بتقدير ضمير محذوف يعرب اسما لإن

(9) عندنا هنا حرف ناسخ هو (أن) ، وبعده فعل هو (حق) ، وهذا الحرف يقتضي اسما لا فعلا ، ولذلك يقدره البصريون ضمير شأن محذوفا .

(10) في البيت حرف ناسخ هو (إن) بعده اسم شرط ، والشرط له الصدارة لا تسبقه العوامل ، ولذلك يقدر البصريون ضمير شأن محذوفا اسما لإن .

(11) الحرف الناسخ (لكن) وقع بعده اسم مرفوع يراه البصريون خبرا له ويقدرون الاسم ضمير شأن محذوفا .