وهي تنقسم بتقسيمات:

منها: تقسيمها إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام.

فالأولى: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، ودلالة الدار على جميع ما تحويه وتحيط به جدرانها.

والثانية: دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة لفظة زيد على رأسه ورجليه.

والثالثة: دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الشمس على الضوء والإنسان على تعقله وكتابته.

ومنها: تقسيمها إلى الدلالة التصورية والتصديقية،

فقد قيل إن اللفظ الموضوع الصادر من المتكلم له دلالتان.

الأولى: الدلالة التصورية وهي خطور معنى اللفظ في الذهن عند سماعه وكون سماعه موجبا لتصور معناه، وهذه الدلالة تتوقف من طرف السامع على أمور ثلاثة:

سماع اللفظ وكونه موضوعا وعلم السامع بالوضع، ومن جانب اللافظ لا شرط لها بل لو صدر اللفظ من وراء الجدار من لافظ بلا شعور واختيار حصلت هذه الدلالة.

الثانية: الدلالة التصديقية، وهي دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا لقائله فتكون سببا لتصديقك بأن اللافظ مريد مفاد لفظه، فإذا قال أحد زيد قائم تقول إنه يعتقد قيام زيد وإن مراده الإخبار بقيامه، وهذه الدلالة للفظ ثابتة مسلمة عند العقلاء وهي المعبر عنها بحجية الظواهر.

ومنها: تقسيمها إلى دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة.

أما الاقتضاء فهي دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية، من جهة توقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى، بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعد غالطا في كلامه فدلالة الاقتضاء على قسمين عقلية وشرعية.

مثال الأولى دلالة قوله تعالى: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» على كون المسئول أهل القرية لأنفسها، فهذه الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل وتتوقف صحة الكلام بحكم العقل على كون المراد ذلك.

ومثال الثانية كما في قول القائل بع مالي عنك أو أعتق عبدي عنك، فإن الكلامين يدلان على قصد المتكلم تمليك ماله للمخاطب قبل بيعه وعتقه حتى يجوز له البيع والعتق عن نفسه، فإنه لا بيع إلّا في ملك ولا عتق إلّا في ملك، كما أن إقدام المخاطب على البيع والعتق بالشروع في الإنشاء، يدل على قبول ذلك التمليك وقصده لتملكه المال قبلهما، فدلالة كلام الآمر بالبيع على التمليك من دلالة الاقتضاء بحكم الشرع، ودلالة بيع المخاطب وعتقه على التملك أيضا من قبيل تلك الدلالة.

ومن ذلك أيضا قول من عليه الكفارة لمخاطبه الذي له مملوك: أعتق عبدك عني وأنشأ المخاطب عتق عبده بعد طلبه هنا فإن الكلام الأول يدل بدلالة الاقتضاء الشرعية على طلب تمليك العبد له وبيعه منه بذلك الثمن قبل العتق، والكلام الثاني يدل بتلك الدلالة على قبول استدعائه بتمليكه العبد وبيعه منه، فالكلامان يدلان اقتضاء على بيع بينهما حاصل بإيجاب ضمني وقبول كذلك.

وأما دلالة الإيماء والإشارة فكدلالة قوله: «عليه السّلام»: «كفّر» عقيب قول القائل إني واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، هذا الأمر بإعطاء الكفارة بعد ذلك السؤال لا يخلو عن الإشارة إلى علية الجماع لوجوب الكفارة ولذا يتعدى من المخاطب إلى غيره، ومن الأهل إلى غيرها.