استعمال هذا العنوان في علم الأصول يقع في موارد:

منها: مورد وجود العلم الإجمالي بالتكليف المنجز،

وينقسم بهذا الإطلاق إلى الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي.

بيان ذلك أنه إذا حصل للمكلف علم إجمالي بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء مثلا ثم حصل له الإحراز التفصيلي بالنسبة إلى بعض الأطراف بأن انكشف له أن المعلوم بالإجمال هو هذا دون ذاك وزال العلم الأول وتحقق علم تفصيلي بالواجب أو الحرام سمي زوال الأول وحدوث الثاني انحلالا.

مثلا إذا علم المكلف إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ثم علم على التفصيل بأن الواجب هو الظهر دون الجمعة أو علم أولا بخمرية ما في أحد الإناءين ثم علم تفصيلا بأن الخمر في هذا الإناء دون ذاك يقال حينئذ إنه قد انحل العلم الإجمالي.

هذا هو الانحلال الحقيقي وفي حكمه ما سموه بانحلال الحكمي، مثاله ما إذا قام دليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم على طبقه كما إذا أخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة أو قامت البينة على أن الخمر هي ما في هذا الإناء دون ذاك، فيجوز حينئذ الأخذ بمفاد ذاك الدليل وترتيب حكم الواقع عليه‏ وترك الاحتياط في الطرف الآخر وسمي ذلك بالانحلال الحكمي لأنه في حكم الانحلال الحقيقي في جواز أخذ مؤديه وطرح الآخر بلا ترتب عقاب على المكلف ولو كان الدليل مخطئا عن الواقع.

تنبيه:

العلم التفصيلي الطاري بعد العلم الإجمالي يتصور على صور بعضها موجب للانحلال قطعا وبعضها غير موجب له على المشهور وبعضها مختلف فيه.

فالأول: هو ما لو علم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل كما إذا علم تفصيلا بأن المغصوب الموجود في البين هو ما في هذا الإناء دون ذاك.

والثاني: ما إذا كان المعلوم بالتفصيل تكليفا حادثا أو عنوانا آخر غير عنوان المعلوم بالإجمال كما إذا علم إجمالا بغصبية أحد الإناءين ثم وقع قطرة من البول في أحدهما المعين أو علم إجمالا بالغصبية ثم علم تفصيلا بكون هذا الإناء نجسا من أول الأمر وإن احتمل الانطباق في كلتا الصورتين.

والثالث: ما إذا احتمل وحدة التكليف واتحاد العنوانين كما إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما المعين مع احتمال أن يكون نجاسته لكونه هو الخمر، أو علم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم علم تفصيلا بأن هذا الإناء خمر، أو علم بحرمة أحدهما إجمالا ثم علم بحرمة هذا ولم يعلم وجه الحرمة في متعلق العلمين، ففي المثال الأول عنوان المعلوم بالإجمال معلوم دون عنوان المعلوم بالتفصيل وفي الثاني الأمر بالعكس وفي الثالث كلا العنوانين مجهولان، وفي هذه الموارد وقع الإشكال والاختلاف في الانحلال وعدمه فراجع المطولات.

ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد

إلى أحكام كثيرة مستقلة فإذا قال المولى أكرم كل عالم، فالإنشاء في هذا الكلام وإن كان واحدا إلّا أنه ينحل لدى العقل والعرف إلى إنشاءات كثيرة وأحكام مستقلة شتى بعدد أفراد الموضوع ومصاديقه، فكأن المولى أنشأ لإكرام كل فرد وجوبا مستقلا بإنشاء مستقل فلكل منها امتثال مستقل وعصيان كذلك وكذا إذا قال حرمت عليك الكذب.

ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد إلى أبعاض كثيرة،

وذلك في الحكم الوحداني المتعلق بموضوع مركب ذي أجزاء، فإذا ورد تجب صلاة الصبح أو يحرم تصوير ذوات الأرواح، كان الوجوب المترتب على الصلاة أمرا وحدانيا بسيطا منبسطا على أجزاء العمل المركب، فللوجوب وحدة حقيقية وتعدد اعتباري باعتبار أبعاضه، ولمتعلقه تركب حقيقي ووحدة اعتبارية باعتبار اجتماعه تحت طلب المولى، فيقال حينئذ إن الحكم الواحد منحل إلى أجزاء المركب وتعلق بكل جزء منه حصة من الأمر ويطلق على تلك الحصة الأمر النفسي الضمني، وبهذا الاعتبار تجري البراءة في الأقل والأكثر إذ يرجع الشك في جزئية شي‏ء للمأمور به إلى الشك في تعلق ذلك الأمر الضمني به والأصل عدم تعلقه وكذلك الكلام في الحرمة من حيث انبساطها على أجزاء الحرام لا في إجراء البراءة عند الشك كما تقدم في آخر عنوان الأقل والأكثر.

ومنها: مورد انحلال الحكم الوضعي المنشإ بإنشاء واحد أحكام وضعية مستقلة أو أبعاض عديدة غير مستقلة،

فلو قال البائع بعد تعيين قيمة كل واحد من الأجناس المختلفة مريدا لإيقاع بيع مستقل على كل واحد منها، بعت هذه الأشياء بما عينته لها من القيمة انحل التمليك والبيع الواحد إلى تمليكات كثيرة وبيوع مستقلة لكل واحد منها حكمه من اللزوم والجواز وطرو الخيار وعروض الفسخ والإقالة، ولو قال بعت هذه الدار مثلا انحل البيع الواحد إلى أبعاض كثيرة وتمليكات ضمنية فكل جزء من الدار مبيع ضمنا وجزء من بيع المجموع، وبهذا الاعتبار قد ينحل ذلك بظهور بعض المبيع مستحقا للغير ويحصل تبعض الصفقة فهذا من انحلال الحكم الوضعي أعني الملكية إلى أبعاض كثيرة.