هو بكر بن محمد بن بقية من بني مازن الشيبانيين⁽¹⁾ ، من أهل البصرة، بها مولده ومرباه، وأكب منذ صباه على حلقات النحاة واللغويين البصريين كما أكب على حلقات المتكلمين، ولزم الأخفش، وأخذ عنه كتاب سيبويه، حتى إذا توفي هو والجرمي أصبح عَلَم البصرة المفرد في النحو والتصريف. ويقال: إنه ورد بغداد في عهد المعتصم وأخذ عنه كثيرون، وعاد إلى موطنه، وحدث أن جارية بصرية بِيعت للواثق, فغنته يوما:

أظليم إن مصابكم رجلا ... أهدى السلام إليكم ظلم

فرد بعض الحاضرين -وهو التوزي العالم اللغوي المعروف- عليها نصبها رجلا، وظن أنه خبر إن، وإنما هو مفعول به للمصدر "مصابكم" أي: إصابتكم، وظلم في آخر البيت خبر إن. فقالت الجارية: لا أقبل هذا ولا أغيره، وقد قرأته بهذه الصورة على أعلم الناس بالبصرة أبي عثمان المازني، فأمر الواثق بإحضاره،

ص115

فلما دخل عليه "بسر من رأى" أمر بإحضار التوزي وكان قد قال، كما أسلفنا آنفا: إن رجلا خبر إن. فقال له المازني: كيف تقول: "إن ضربك زيدا ظلم"؟ فقال التوزي: حسبي، وأدرك خطأه. وانصرف المازني إلى البصرة وكتب الواثق إلى عاملها أن يرسم له مائة دينار كل شهر. واتصلت أسباب المازني بعد الواثق بالمتوكل، ونال جوائزه. ويُجْمع القدماء على أنه كان أعظم النحاة في عصره، وقد عاش يدرس لطلابه كتاب سيبويه، وصنَّف حوله تعليقات وشروحا، منها: تفاسير كتاب سيبويه والديباج في جوامع كتاب سيبويه. وألف في علل النحو كتابا، وخص التصريف بكتاب شرحه ابن جني سماه المنصف، وقد طبع بالقاهرة. ومن مصنفاته كتاب ما يَلحن فيه العامة وكتاب الألف واللام وكتاب العروض وكتاب القوافي. واختُلف في سنة وفاته, والراجح أنها كانت سنة 249 للهجرة.

وكان المازني فطنا ذكيا ومناظرا ألمعيا، وعقد له الواثق والمتوكل مناظرات بينه وبين علماء عصره, ظهر فيها فضله وخصب عقله وقوة ذهنه وملكاته، مما جعله يُفحم مناظريه دائما بالحجج القاطعة، ويقال: إن الواثق جمع بينه وبين جماعة من نحاة الكوفة، فبادرهم سائلا: ما تقولون في قول الله تعالى: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} ؟ لِمَ لَمْ يقل بغية وهي صفة لمؤنث؟ فأجابوا إجابات غير مرضية، ولما عيوا ولما عيوا بالإجابة قال: لو كانت "بغي" على تقدير فعيل بمعنى فاعلة, للحقتها الهاء مثل كريمة وظريفة, ولو كانت بمعنى مفعولة منعت الهاء مثل امرأة قتيل وكف خضيب, غير أن "بغي" ليست على وزن فعيل، وإنما هي على وزن فَعُول، والهاء لا تلحقه إذا كان وصفا لمؤنث مثل: امرأة شكور، وأصل بغي: بغوي, قُلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، فصارت ياء ثقيلة مثل سيد وميت، وطلب إليه المتوكل أن يتناقش مع ابن السكيت في مسألة، فسأله المازني: ما وزن "نكتل" الواردة في سورة يوسف؟ فأجاب ابن السكيت: وزنها نفعل، وراجعه فقال: نفتعل، ولما رأى المازني خطأه البين قال له: إن أصلها: نكتال من كال، وحذفت العين أو الألف لسكون الجزم، فأصبحت: نكتل على ون نفتل.

وله آراء طريفة كثيرة يتناقلها النحاة، نسوق منها رأيه الذي استضاء فيه بأستاذه الأخفش، إذ كان يذهب مثله إلى أن ألف الاثنين في قاما, وواو الجماعة

ص116

في قاموا ليستا فاعلين, وإنما هما علامتان دالتان على الفاعل المستتر، تؤذنان بالتثنية والجمع⁽²⁾. وذهب مثل أستاذه نفس المذهب في الألف والواو والياء في المثنى وجمع المذكر السالم, إذ كان يرى أن هذه الحروف ليست حروف الإعراب, إنما هي دالة عليه⁽³⁾ وكان يذهب مذهب أستاذه في إذا الفجائية وأنها حرف، غير أنه كان يضيف أن الفاء قبلها في مثل: "خرجت, فإذا محمد بالباب" زائدة، بينما كان يرى الزيادي معاصره أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط، ورأي المازني أكثر دقة؛ لأن إذا والفاء جميعا تقعان في جواب الشرط، وتغني كل منهما عن الأخرى، مثل: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} وإذا كان الموضع يشبه موضع جواب الشرط -كما قال الزيادي- فالأحرى أن تكون الفاء زائدة؛ لأن إذا تغني عنها⁽⁴⁾ وكان مثل زميله الجرمي يجيز تقديم التمييز على عامله في مثل: تصبب زيد عرقا؛ لمجيئه في قول الشاعر:

وما كاد نفسا بالفراق تطيب⁽⁵⁾

إذ قدم الشاعر نفسا على تطيب. وكان سيبويه يحتم الرفع في مثل الرجل التالي لأي في النداء في قولك: يا أيها الرجل؛ لأن كلمة الرجل هي المقصودة بالنداء, وإنما جاءت أي واسطة بينها وبين حرف النداء؛ لأنها معرفة بالألف واللام، وذهب المازني إلى أنه يجوز فيها النصب كما جاز في نعت المنادى المفرد في مثل: يا زيد الظريف⁽⁶⁾. وكان ينكر النكرة غير المقصودة في النداء في مثل: يا رجلا خذ بيدي, يقولها الأعمى⁽⁷⁾.

ومن آرائه أن كلمة "مثل ما" في قوله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} إنما هي اسم واحد بُنيت فيه مثل على الفتح, وهي مع ما في موضع رفع نعت لحق وهما مضافان إلى أن وما بعدها⁽⁸⁾. وكان يذهب إلى أن بعض أسماء الأفعال

ص117

منصوبة بأفعال مضمرة، على أنها مفعولات مطلقة، فهيهات وشتان مثلا مفعولان مطلقان لفعل محذوف والتقدير: بَعُدَ، وكأن معناهما: بُعْدًا⁽⁹⁾.

وذهب إلى وجوب بناء جمع المؤنث السالم على الفتح مع لا النافية للجنس مثل: لا مطيعاتَ لك بفتح التاء⁽¹⁰⁾ وكان يرى أن الواو والياء والألف في الأسماء الخمسة: أبيك وأخواتها, نشأت عن إشباع الحركات السابقة لها، وإذن فإعرابها إنما هو بتلك الحركات، فمثل: جاء أبوك, تعرب أبوك فاعلا مرفوعا بالضمة الظاهرة والواو إشباع⁽¹¹⁾ وهو رأي طريف. وكان يذهب إلى أن المضارع حين يجزم لا يكون معربا، بل يكون مبنيا، إذ إعرابه قائم -كما قال سيبويه- على وقوعه موقع الاسم، ولما كان الاسم يمتنع وقوعه في موضع جزمه فقد ذهبت عنه علة الإعراب وعاد إلى الأصل في الفعل وهو البناء، فهو في نحو: لم تقم وإن تقم أقم مثل الأمر, مبني على السكون لا مجزوم ⁽¹²⁾.

وكان سيبويه يذهب إلى أن مثل إياك وإياه "إيا" فيه ضمير والكاف والهاء وما يماثلها لواحق، وكان المازني يذهب مذهب الخليل في أن إيا اسم مضمر والكاف والهاء ضمائر مضافة إليها⁽¹³⁾. واختلف النحاة في أل في مثل أفلح المتقي ربه, فمنهم من جعلها اسم موصول، وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف، أما المازني فقال: إنها موصول حرفي، ويضعف رأيه أنها لا تؤول بمصدر⁽¹⁴⁾.

وعناية المازني بالنحو ومسائله لا تقاس في شيء إلى عنايته بالتصريف، وقد ألف فيه كتابا وَسَمه بهذا الاسم، شرحه ابن جني كما أسلفنا، وهو كتاب نفيس جمع فيه موضوعات التصريف المتناثرة في كتاب سيبويه, ونظَّمها لأول مرة وصاغها صياغة علمية متقنة إلى أبعد حدود الإتقان، ونراه يقول بعد إيراده كثيرا من أمثلة "أبنية" الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة: "إنما كتبتُ لك في صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة "الأبنية"؛ لتعلم كيف مذاهب العرب فيما بنت

ص118

من الأسماء والأفعال، فإذا سُئلت عن مسألة فانظر هل بنتِ العرب على مثالها, فإن كانت بنت فابْنِ مثل ما بنت ... وسأصنع لك من كل شيء من هذا الباب رسما تقيس عليه ما كان مثله" ⁽¹⁵⁾. ودائما يقول: "ما قِيس على كلام العرب, فهو من كلام العرب" ⁽¹⁶⁾

وفي رأينا أنه هو الذي فتح باب التمارين غير العملية في الصرف على مصاريعه، كأن يقال: ابن من ضرب على مثال جعفر، فيقال: ضَرْبَب، أو ابن منها على مثال قِمَطْر فيقال: ضِرَبّ⁽¹⁷⁾  أو ابن منها على مثال سفرجل فيقال: ضربَّب، وتقول من علم على نفس الوزن: علمَّم, ومن ظرف: ظرفَّف⁽¹⁸⁾.

وكان يتشدد في الأخذ بالقياس ويرد ما لا يطرد معه من لغة العرب, ومن بعض القراءات للذكر الحكيم، ومن خير ما يصور ذلك عنده ردّه لقراءة نافع معايشَ بالهمز في قوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} فقد كان يقرأ معايش ومعائش بالهمز، والقياس فيها الياء. ونراه يعرض لتلك القراءة على هدي ما أثاره فيها الفراء, على نحو ما سنصور ذلك في الفصل الخاص به، يقول: "فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة معائش بالهمز فهي خطأ, فلا يلتفت إليها، وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم ولم يكن يدري ما العربية "علم النحو" وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هذا، وقد قالت العرب: مصائب، فهمزوا وهو غلط ... وكأنهم توهموا أن مصيبة على مثال فعيلة، فهمزوها حين جمعوها كما همزوا جمع سفينة سفائن، وإنما مصيبة مُفْعلة من أصاب يصيب وأصلها مُصْوِبة، فألقوا حركة الواو على الصاد، فانكسرت الصاد وبعدها واو ساكنة، فأبدلت ياء للكسرة قبلها، وأكثر العرب يقول: مصاوب, فيجيء بها على القياس" (19). وإنما منع أن تجمع معيشة على معائش بالهمز؛ لأن حرف اللين عين الكلمة إذ هي من عاش، وحرف اللين إنما يقلب همزة إذا كان مزيدا على حروف الكلمة مثل رسالة ورسائل, وعجوز

ص119

وعجائز, وصحيفة وصحائف.

وخالف سيبويه في كثير من مسائل التصريف عن بصيرة إذ كان يقول: "إذا قال العالم قولا متقدما, فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج لخلافه إن وجد إلى ذلك سبيلا"⁽²⁰⁾. ونحن نعرض بعض خلافاته مع سيبويه وأستاذه الخليل. من ذلك أن الخليل كان يرى أن وزن دُلامص أي: الأملس البراق على مثال فُعامل بزيادة الميم على حروفها الأصلية لقول العرب: دليص ودِلاص، وذهب المازني إلى أن وزنها فعالل أي: إن الميم أصلية في بنائها، وزكَّى ابن جني رأي الخليل لمجيء دليص بمعناها عن العرب ⁽²¹⁾ وكان الخليل يرى أن خطايا وما يماثلها قُلبت لامها في مفردها وهي الهمزة في خطيئة موضع الياء، إذ كانت في أصل جمعها: خطايئ؛ فقلبت الهمزة في موضع الياء، فصارت خطائي، فأبدلت الكسرة فتحة وأعلت الياء فقلبت ألفا, وقلبت الهمزة التي تطرفت ياء فصارت خطايا على وزن فَعالى. وذهب المازني إلى أن خطايا وما يشاكلها مثل رزايا على وزن فعائل؛ لأنك تهمز ياءها في المفرد حين تجمعها كما تهمز ياء قبيلة وسفينة فتقول: قبائل وسفائن، كذلك تقول: خطائئ بهمزتين، وتقلب الثانية ياء فتصير خطائي، ثم تبدل مكان الياء ألفا فتصبح خطاءا، والهمزة قريبة المخرج من الألف، فكأنك جمعت بين ثلاث ألفات، مما جعلهم يبدلون الهمزة ياء، وبذلك صارت خطايا ⁽²²⁾ وذهب الخليل إلى أن حذف عين الفعل "استحيا" بحيث أصبح استحى إنما هو لالتقاء الساكنين في مثل استحييتُ، ورأى المازني أنها لو حذفت لهذه العلة لوجب رجوعها حين تحرك اللام بالضمة ويزول سكونها، فتصبح يستحيُّ، وفي رأيه أن عين استحيا إنما حذفت تخفيفا لكثرة الاستعمال⁽²³⁾. وكان سيبويه يرى أن صيغة فعلَّل الخماسية لا تكون إلا صفة، وذهب المازني إلى أنها تكون صفة واسما ⁽²⁴⁾. وذهب سيبويه إلى أن كلمة {أَشُدَّهُ} في قوله تعالى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ} جمع شدة كنعمة وأنعم، وذهب المازني إلى أنها اسم جمع لا واحد له ⁽²⁵⁾. وكان سيبويه يرى أن لا يرد المحذوف

ص120

في بناء الكلمة حين تتحول إلى صيغة التصغير، فتصغير مثل هار، وهو البئر، ويضع اسم رجل هو: هُوَيْر ويُضَيْع، وكان المازني يرى أن يُرَدّ المحذوف، فيقال: هويئر ويويضع؛ لأن أصل هار هائر وخففت، وأصل يضع يوضع من وضع وحذفت الواو⁽²⁶⁾. وكان يشترط في المصغر كله أن يكون على مثال الأسماء، ومن أجل ذلك كان يمنع من تصغير انفعال وافتعال، فلم يجز -كما أجاز سيبويه- في انطلاق "نُطَيْليق", ولا في افتقار "فتيقير"؛ لأنه ليس لهما مثال في الأسماء، بل كان يحذف بعض حروفهما حتى يصير إلى مثال الأسماء, فيقول في تصغيرهما: طليق وفقير. وكذلك كان لا يجيز في المثالين جمعهما جمع تكسير على نطاليق وفتاقير، كما ذهب إلى ذلك سيبويه، بل كان يجمعهما على طلائق وفقائر بحذف الألف والنون والتاء⁽²⁷⁾ وكان سيبويه يرى قياس اسم التفضيل من صيغة الفعل الماضي المصوغ على أفعل مثل أكرم، فيقال: هو أكرم من زيد، وذهب المازني إلى منع القياس في ذلك حتى لا تلتبس صيغة اسم التفضيل المشتقة من الفعل الثلاثي بصيغته من الفعل الرباعي، فأكرم عنده تفضيلا مشتقة من كرم، أما التفضيل من أكرم فتطبق عليه طريقة الفعل المزيد، إذ يؤتى بمصدره ويسبقه تفضيل من مثل كثر، فيقال: أكثر إكراما⁽²⁸⁾ وكان يذهب إلى أن القياس في الإلحاق إنما يطرد في لام الكلمة مثل قعدد ومهدد، أما الإلحاق في وسط الكلمة مثل إلحاق الواو في جوهر وجدول والياء في بيطر, فشاذ لا يقاس عليه⁽²⁹⁾.

ولعل فيما قدمت ما يوضح إمامة المازني وخاصة في علم التصريف، وبدون ريب هو الذي نظم قواعده ومسائله، وهو الذي فصله عن النحو الذي كان مخلوطا به في كتاب سيبويه، وأقامه علما مستقلا بأبنيته وأقيسته وتمارينه الكثيرة التي ذلل بها شوارده، ويسرها للباحثين من بعده أمثال أبي علي الفارسي وابن جني، وكأنما سخرت له اللغة ليستتم صنيع الخليل وسيبويه في صياغة قواعد التصريف

ص121

صياغة تُبنَى على الضبط الدقيق، وسلامة التطبيق. وعلى نحو ما كان إماما في التصريف, كان إماما في النحو حتى ليقول المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان المازني⁽³⁰⁾. والمبرد أشهر تلاميذه وأنبه نحاة البصرة من بعده. ولعل القارئ لاحظ أننا أسقطنا في حديثنا عن نحاة النصف الأول من القرن الثالث الهجري التَّوَّزي وأبا حاتم والزيادي والرياشي؛ لأن اهتمامهم إنما انصب على رواية اللغة والشعر أكثر من انصبابه على النحو؛ ولذلك قلما صادفتنا لهم آراء نحوية، فهم بأن يكونوا لغويين أشبه منهم بأن يكونوا نحويين. وهذا نفسه يلاحظ في تلاميذ الخليل سوى سيبويه ممن ذكرتهم كتب تراجم النحاة مثل: النضر بن شُمَيْل ومؤرَّج بن عمرو السدوسي وعلي بن نصر الجهضمي والليث بن نصر بن سيار، فقد كانوا لغويين، وقلما عُنُوا بمسائل النحو ومشاكله.

ص122

__________

(1) انظر في ترجمة المازني: أبا الطيب اللغوي ص77, والسيرافي ص74, والزبيدي ص92, ونزهة الألباء ص182, وتاريخ بغداد 7/ 93, والأنساب الورقة 500 , وابن خلكان في بكر, ومعجم الأدباء 7/ 107, وإنباه الرواة 1/ 246, والفهرست ص90 , وطبقات القراء لابن الجزري 1/ 179, وشذرات الذهب 2/ 113, وبغية الوعاة ص202.

(2) انظر المغني 2/ 244، 305، 370 ، 373، 404، 410 , وانظر ص413 حيث ينص ابن هشام على أنه كان يرى أن ياء المخاطبة في: تقومين وقومي حرف تأنيث والفاعل مستتر, وكذلك كان يرى أن نون النسوة في مثل: قمن حرف تأنيث والفاعل مستكن أو مستتر. وانظر الرضي على الكافية 2/ 8.

(3) الزجاجي ص130 ، 141, والرضي على الكافية 1/ 26، 2/ 8.

(4) الخصائص 3/ 320 , وسر صناعة الإعراب 1/ 262 وما بعدها, والمغني ص180 .

(5) أسرار العربية ص196, والهمع 1/ 252.

(6) أسرار العربية ص229.

(7) الهمع 1/ 173.

(8) الخصائص 2/ 182.

 (9) الهمع 1/ 17.

(10) الخصائص 3/ 305, والهمع 1/ 146.

(11) الإنصاف ص6, والهمع 1/ 38.

(12) الزجاجي ص94, والإنصاف ص250 ، وأسرار العربية ص337.

(13) الهمع 1/ 61.

(14) الهمع 1/ 84.

(15) المنصف 1/ 95.

(16) الخصائص 1/ 357.

(17) المنصف 1/ 173.

(18) المنصف 1/ 175.

(19) المنصف 1/ 307.

(20) الخصائص 1/ 197.

(21) المنصف 1/ 151.

(22) المنصف 2/ 54-57.

(23) المنصف 2/ 201.

(24) المنصف 1/ 30 , وقابل بالكتاب 2/ 341.

(25) الخصائص 1/ 86.

(26) الخصائص 3/ 71.

(27) الهمع 2/ 181، 187.

(28) المفصل للزمخشري "الطبعة الأولى بالقاهرة" ص235.

(29) الخصائص 1/ 225، 357, والمنصف 1/ 41.

(30) إنباه الرواة 1/ 248.