بعدما يستكمل القرار الإداري أركانه : السبب ، الاختصاص ، الشكل ، المحل ، الغاية  ، يثار التساؤل عن الوقت الذي يصبح فيه القرار نافذاً في حق الإدارة والأفراد ؟، والإجابة على هذا التساؤل تتلخص في أن القرار الإداري يكون نافذاً في حق الإدارة من تاريخ إصداره إلا إذا علق على شرط كوجود اعتماد مالي أو غيره ولكن هذا التاريخ يكون هاما حيث يعول عليه في تحديد أقدمية ما يترتب عليه من حقوق ، ويفيد هذا التاريخ أيضاً في تقدير مشروعية القرار من حيث الاختصاص الزمني … الخ 

 أما بالنسبة للأفراد فلا يسري القرار في حقهم إلا بدءا من تاريخ علمهم به بأي وسيلة من الوسائل المقررة نظاماً فقد ينص النظام على طرق معينة للنشر كلوحات المصالح الحكومية أو بعض الأماكن العامة أو الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية مثل قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الذي يجب نشره في الجريدتين الأخيرتين…..الخ ، ويعتبر الإعلان وسيلة العلم بالنسبة للقرارات الفردية أما النشر في الجريدة الرسمية فيعتبر وسيلة العمل بالنسبة للقرارات التنظيمية ( اللوائح ) نظراً لصعوبة حصر الخاضعين لها لأنها عامة ولا تخص فردا محددا بالاسم (1) ، أيضا يعتبر النشر في الجريدة الرسمية وسيلة العلم بالنسبة للقرارات التي يتطلب النظام ضرورة نشرها في هذه الجريدة.

_________________

1- سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 606 وما بعدها . د. طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970،  ص 406 ، 407 د 41-      د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ، الوجيز في القانون الإداري ، بدون الناشر 1403هـ ، ص 265 ، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ،ص 538 وما بعدها.