الادارة في مجملها تعني اختيار مجموعة كفوءة من الافراد من قبل مدير يدير عملها، نستنبط ذلك من قوله (عليه السلام) لمالك الاشتر: «... ثمّ انظر في حالِ كُتّابكَ، فولِّ على اُموركَ خيرهُم، واخصُص رسائلكَ التي تُدخلُ فيها مكائدكَ وأسرارَكَ بأجمعهم لوجوهِ صالحِ الاخلاقِ، ممّن لا تبطرهُ الكرامةُ، فيجتريءَ بها عليكَ في خلافٍ لكَ بحضرةِ ملأٍ، ولا تقصرُ به الغفلةُ عن إيرادِ مُكاتباتِ عمّالكَ عليكَ، وإصدارِ جواباتها على الصوابِ عنكَ، فيما يأخذُ لكَ ويعطي منكَ، ولا يُضعِفُ عقداً اعتقده لكَ، ولا يُعجزُ عن إطلاقِ ما عُقِدَ عليكَ، ولا يَجهلُ مبلَغَ قدرِ نفسِه في الأمورِ، فإنَّ الجاهلَ بقدرِ نفسِهِ يكونُ بقدرِ غيرهِ أجهلَ.

ثمّ لا يكُنِ اختياركَ ايّاهم على فراستكَ واستنامتكَ (أي ثقتك) وحُسنِ الظنّ منكَ، فإن الرجال يتعرّفونَ لفراسات الولاةِ بتصنعهم وحُسنِ خدمتهم، وليس وراء ذلكَ من النصيحةِ والامانَةِ شيءٌ، ولكن اختبرهُم بِما وُلُّوا للصالحينَ قبلَكَ، فأعمِد لأحسنهم كانَ في العامةِ أثراً، وأعرفهم بالامانةِ وجهاً، فإن ذلكَ دليلٌ على نصيحتكَ للهِ ولمَن وُلِّيتَ أمرهُ، واجعل لرأسِ كُلِّ أمرٍ من أموركَ رأساً منهم، لا يقهرُهُ كبيرها، ولا يتشتتُ عليهِ كثيرُها، ومهما كان في كُتّابِكَ من عَيبٍ فتغابيتَ عنهُ اُلزِمتَهُ».

هنا مجموعة أمور يمكن استخلاصها من النصوص، وهي:

اولاً: اختيار الافضل والاوثق من بين الموظفين وتعيينه رئيساً عليهم، وهذا الافضل ينبغي ان يتمتع بصفات حميدة منها: انه قد جمع صالح الاخلاق، ولم تبطره الكرامة، ولا يفكّر بالتجرىء على سيده، ولا يغفل عن رفع المعلومات الى رئيسه، ولا يخذّل الناسَ عنه، ولا يجهل قدر نفسه، وتلك مواصفات عظيمة، إن توفرت في رئيس الموظفين، ولا شك ان هذا المنحى، من المباني العقلائية ايضاً التي يطمئن اليها الحاكم في عمله.

ثانياً: ينبغي اختيار الموظفين والثقاة بمختلف الطرق المعهودة، من اجل الاطمئنان على سلامة ذلك الاختيار، والاصل في ذلكان يكون للموظف اثرٌ حسنٌ بين الناس، وان يكون معروفاً بالامانة، كأن يكون الاختيار عن طريق المال، فتختبر درجة نزاهته وتعففه عن المال مثلاً.

ثالثا: تقسيم امور الاعمال العامة الى لجان، يترأس كل واحد منها رئيس موثق بالطريقة التي ذُكرت آنفاً، فالامام (عليه السلام) يقول: «واجعل لرأسِ كُلِّ أمرٍ من أمورِكَ منهُم»، وطبيعة ادارة تلك اللجان تتكون من ركنين:

الاول: ان لا يكون مدير اللجنة متسلطاً قاهراً، لان ذلك يعيق انتاج الثمرة، وهو معنى قوله (عليه السلام): «لا يقهره كبيرُها».

الثاني: ان تكون اللجنة صغيرة في العدد، لان الكثرة تشتت الرأي، وهو فحوى قوله (عليه السلام): «ولا يتشتتُ عليه كثيرُها».

رابعاً: ينبغي معالجة عيوب الموظفين، ولا يمكن اهمالها، لان في اهمالها تمادياً يدفع ثمنه الوالي او الرئيس لاحقاً، وهو فحوى قوله (عليه السلام): «ومهما كان في كُتّابك من عيبٍ فتغابيتَ عنهُ اُلزِمتَهُ».