بما ان فكرة الدعوى ما زالت محلا لخلاف محتدم لم يستقر في الفقه فانه ينبغي مع ذلك عدم الخلط بين الدعوى كفكرة قانونية وبين الحق الموضوعي وحق الادعاء امام القضاء. اذ كثر الجدل حول التفرقة بين الدعوى والحق الذي تحميه، فالدعوى حسب النظرية التقليدية هو الحق الذي تحميه، حيث يولدان معًا، ويبقى احدهما ما بقي الاخر، الامر الذي يعني انه لا يوجد حق بدون دعوى، وتبعًا لذلك فإنّ لكل حق دعوى واحدة تحميه، وان طبيعة الدعوى هي ذات طبيعة الحق الذي اقيمت من اجله فهي عينية إذا كانت الحقوق عينية وشخصية إذا كانت المطالبة دينًا. اما الفقه الحديث، فيجمع على ان الدعوى مستقلة عن الحق الذي تحميه فهي ليست ذات الحق الموضوعي كما انها ليست عنصرًا من عناصره ( 1) ودليلهم في ذلك ان الدعوى قد توجد بغير ثبوت وجود الحق الموضوعي، مثال ذلك الطلب لالقاء الحجز الاحتياطي، فهنا يوجد الحق في الطلب بصرف النظر عن الحق الموضوعي. وان الدعوى تختلف عن الحق من حيث السبب فسبب الحق، العقد أو الارادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو الاثراء بلا سبب أو القانون، اما سبب الدعوى فهو الاعتداء على الحق. ويترتب على ذلك ان الحق قد يوجد بغير دعوى، وهذا يحدث قبل الاعتداء على الحق، وقد  توجد الدعوى وتنقضي ويبقى الحق بغير دعوى كانقضاء الدعوى بالتقادم(2) كما ان الدعوى تختلف عن الحق بالشروط اللازمة لمباشرتها وهذه الشروط تختلف احيانًا عن شروط الحق نفسه. فقد يتمتع شخص بحق دون ان يتمكن من رفع الدعوى بشأنه كما هو الحال بالنسبة للحق الطبيعي، كما ان موضوع الدعوى يختلف عن موضوع الحق نفسه. اذ قد يكون موضوع الدعوى هو طلب الحكم على المدعى عليه بعمل أو امتناع عن عمل. كما قد يكون لذات الحق اكثر من دعوى كما هو الحال في عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي، اذ يحق للمدعى ان يطلب التنفيذ أو طلب فسخ العقد مع التعويض. واخيرًا فان الدعوى تمكن صاحب الحق بالحكم الذي يصدر في الدعوى ان يحصل على حقه بالتنفيذ الجبري وهذا المركز القانوني الجديد لم يكن لصاحب الحق من قبل.

______________

1- يعود الفضل في إبراز هذه الفكرة للفقيه الالماني فاخ.

2- النمر، امينة مصطفى: الدعوى واجراءاتها، الطبعة الأولى، القاهرة: منشأة المعارف، بدون سنة نشر، ص. 878