إرتبطت الطاقة الذرية بالنشاط الإداري بصورتيه الضبطي والمرفقي ، ذلك أنه في الفترات الأولى من إكتشاف الطاقة الذرية والإنبهار بآثارها وغموض تأثيراتها على صحة الإنسان (1) ، أبت الدولة إلا أن تحتكر لنفسها صور هذا النشاط المختلفة وفتحت هذا المجال، لكن بصورة ضيقة فأنشات لذلك المرافق العامة العديدة. ويلاحظ على هذه القوانن المنظمة للأنشطة الضبطية في المجال النووي أنها ترتبط بنشاط الضبطي من خلال مايلي:

1-  لقد خولت جهات معينة أن تقوم على ممارسة الأنشطة الضبطية في المجال الأمن النووي ،كما أن هذا النشاط الضبطي يتحدد بطبيعة الحال بموضوعه، وهو الأنشطة السلمية في مجال الطاقة الذرية،كذلك يتعلق هذا الضبط بنوع من الأفراد وهو كل من يزاول مهنة تتعلق مباشرة بالمجال النووي، بحيث جاء في المادة الرابعة الفقرة الثالثة من المرسوم الرئاسي الجزائري  5- 117 يتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة "..يجب  أن تجري أفضل حماية وأمان، بحيث يكون مقدار الجرعات الفردية وعدد الأفراد المعرضين واحتمالات التعرض في أدنى المستويات المعقولة والممكن الوصول إليها مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية .."ولذا يندرج الضبط الإداري المتعلق بالأنشطة النووية تحت الضبط الإداري الخاص، حيث نجد تشريعات خاصة بالمجالات النووية وجهات خاصة تقوم بممارسة أنشطة الضبط في هذا المجال، وقد اصطلح على تسمية هذه الجهة في المجال النووي الجهة الرقابية.

2- يعمل الضبط الإداري الخاص في المجال النووي على حماية النظام العام في أحد الأهداف الهامة في هذا المجال وهو حماية الأمن العام. ونجد تشريعات الضبط تهدف بصفة أساسية إلى حماية العاملين في المجال النووي والجمهور والبيئة من أي إخطار  محتملة لأي نشاط نووي (2)

3-  يعمل الحظر إلى الحد من نشاط معين واعتبار أن هذا النشاط جائزا ولكن ليس بصفة كلية. ونشير هنا إلى قضية التصوير الفوتوغرافي في الطريق العام، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي(3)  بشأنها على الضرر إذا كان في ممارستها ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، فيجوز للإدارة اتخاذ إجراءات المنع دون أن يصل الأمر إلى إلغاء ممارسة النشاط، ونعني بذلك أن الحظر وقتي ولأجل المحافظة على النظام العام ،وبالنسبة لمجال الطاقة النووية فإن النظام العام يمس في عنصر الأمن وبذلك يتم تقييد النشاط بشروط تصل في بعض الحالات إلى حظر النشاط.

4-  يعد الإخطار أحد الوسائل الضبط الإداري وأقلها مساسا بحرية ونشاط الأفراد، ويلزم فيها إعلام السلطة الإدارية المختصة بممارسة النشاط الذي خوله لها القانون مثل الوكالة. وقد أشارت المادة 107 من المرسوم المتعلق بالحماية من الإشعاعات المؤينة حالات الإخطار وسحب الرخص،فيمكن لمحافظة الطاقة الذرية في حال إذا كان استعمال مصدر الإشعاعات المؤينة مخالفا لأحكام هذا المرسوم يتم سحب الرخصة ،وإخطار المصالح المختصة من أجل إصدار قرار تعليق النشاط دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية، وذلك للحفاظ على البيئة والإنسان بإعتباره أحد عناصرها، وهو يتأثر بتأثر طبيعته الأولى وكذلك كرامته .

______________

1- تتصل قوانين حماية البيئة اتصالا وثيقا ومباشرا بموضوع المحافظة على النظام العام كهدف يسعى الضبط الإداري إلى تحقيقه بما يتضمن حماية العناصر ثلاثة هي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، بحيث إمتد مفهوم الأمن العام إلى الأمن النووي و الحماية من الإشعاع بحيث تعد تشريعات البيئة من تشريعات الضبط الرامية إلى حماية الإنسان في أمنه أو صحته .

2- أيمن محمد سليمان مرعي ،النظام القانوني للتراخيص النووية والإشعاعية (دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه كلية  الحقوق جامعة القاهرة ،مصر ، 2002 ،ص35

3-  C.E.13 Mars 1968, Epoux Leroy, Rec, p179.