3- الخصائص الجوهرية للاحتكار الرأسمالي :

في المفهوم الضيق للكلمة فإن الاحتكار يعني امتيازاً اقتصادياً يتيح إمكانية تحقيق مزايا يؤدي إلى أرباح غير عادية  ولقد عرف التاريخ الاقتصادي قبل نشوء الرأسمالية الاحتكارية أشكالاً من الاحتكار ، نذكر منها على سبيل المثال احتكار الأرض في الاقتصاد الإقطاعي الذي كان يمنح الإقطاعي مزايا تحقيق أشكال الريع المختلفة إلا أننا في هذا المجال لسنا بصدد الحديث عن هذه الأشكال من الاحتكار بقدر ما يدور الحديث حول خصائص الاحتكار الرأسمالي :

أولاً : إن الاحتكار في أسلوب الإنتاج الرأسمالي يعني احتكار طبقة أو مجموعة من الأفراد لملكية وسائل الإنتاج واحتكار نتائج عملية الإنتاج ، ويعد هذا الشكل من أشكال الملكية هو الأساس الموضوعي لتحقيق الربح الرأسمالي .

ثانياً : إن الاحتكار الرأسمالي يشمل معظم أو جميع السلع التي يمكن إنتاجها بصورة مستمرة سواء أكانت سلعاً استهلاكية مثل القميص والأحذية أم سلعاً إنتاجية مثل الآلات والمواد الأولية ، وقبل نشوء الاحتكارات الرأسمالية في بداية هذا القرن عرف إنتاج بعض السلع نوعاً من الاحتكار  وكان هذا الاحتكار يقتصر على السلع النادرة التي لا تدخل ضمن نطاق السلع المألوفة والعادية والتي يمكن إنتاجها بصورة مستمرة ومن قبل عدد كبير من المنتجين .

وكان باستطاعة منتجي هذه السلع النادرة أن يتحكموا بشروط إنتاجها وتحقيق أرباح مرتفعة غير عادية ، أما الاحتكار الذي نشأ مع بداية هذا القرن فهو لا يقوم على الاستفادة من بعض الشروط الخاصة والنادرة وإنما يمثل احتكاراً للشروط العادية التي تتحقق فيها عملية إنتاج معظم وأنواع السلع المختلفة .

ثالثاً : من الخصائص الأساسية للاحتكار الرأسمالي قدرة هذا الاحتكار على التدخل في علاقات السوق والتأثير على تحديد السعر في حدود معينة تضمن له تحقيق أرباح غير عادية ، إن هذه القدرة التي تتمتع بها الاحتكارات لا تستند إلى الاستفادة المؤقتة من بعض المكتشفات التقنية أو بعض الحقوق السياسية أو مجموعة من الصدف العابرة ، وإنما تنبع أساساً من القاعدة الموضوعية لتركز الإنتاج ورأس المال في المؤسسات الاحتكارية .

رابعاً : إن الاحتكار الرأسمالي لا يشكل ظاهرة مؤقتة بقدر ما يعبر عن مرحلة تاريخية وظاهرة ثابتة بشكل نسبي ، لأن تاريخ الرأسمالية عرف على الدوام أشكالاً من الاحتكار المؤقت ، ففي مرحلة التراكم الأولى لرأس المال حققت الشركة التجارية لشرق الهند على سبيل المثال أرباحاً غير عادية عن طريق بيع السلع بأسعار تفوق قيمتها  إلا أن مثل هذا الاحتكار كان لا يتجاوز حدود مجال التداول السلعي بين مجموعة من الدول وكان بمثابة ظاهرة مؤقتة ، وذلك خلافاً للاحتكار الرأسمالي الحالي الذي أصبح يشكل السلة الأساسية في النظام الرأسمالي الذي يعتد في تحقيقه للأرباح غير العادية على سيطرته على مراكز الإنتاج الرئيسية وتحكمه بالرقابة على بيع وتصريف السلع في السوق .

خامساً : إن ما يحدد صفة وطبيعة الرأسمال هي درجة التمركز في رأس المال والإنتاج فإن كل شركة من الشركات الرأسمالية الموجودة حالياً لا تشكل بالضرورة احتكاراً ففي الولايات المتحدة يوجد عدد كبير من الشركات المساهمة  لكن هذه الشركات لا تأخذ صفة الاحتكار إلا عندما ترتفع درجة التركز في رأس المال والإنتاج فقد يكون الاحتكار مشروعاً فردياً أو شركة رأسمالية أو اتحاداً من شركات عديدة ، إلا أنه يشترط فيها أن تشكل قسماً أساسياً من رأس المال العامل في المجتمع حتى تكتسب صفة الاحتكار ، أو بكلمة أخرى يشترط فيها أن تمثل قدرة اقتصادية تفوق قدرة المشاريع المتوسطة والصغيرة ، إذاً لا يجوز إلصاق صفة الاحتكار بأية شركة أو مجموعة من الشركات إلا إذا توفر فيها شرط التركز الشديد في الإنتاج ورأس المال والقدرة على أن يكون لها تأثير ما في تحديد أسعار السوق وتحقيق أرباح غير عادية .

وباختصار يوجد هناك مجوعة من الخصائص والشروط التي تحدد جوهر ومحتوى الاحتكار وذلك مهما اتخذ الاحتكار من أشكال مختلفة جديرة أيضاً بالدراسة والبحث .