أدرس تطبيقات الشرط المشدد في عقد النقل بثلاثة بنود، أتناول فيها أولا الشرط المشدد لمسؤولية الناقل البري، ثم ثانيا للشرط المشدد لمسؤولية الناقل الجوي، ثم ثالثا للشرط المشدد لمسؤولية الناقل البحري. علما أن قانون التجارة المصري، وكذلك مشروع التجارة الفلسطيني لم يوردا نصوصا خاصة في هذا المجال لذا سأدرسهما باقتضاب في البندين الأول والثاني، أما قانون التجارة البحرية، فقد أورد نص صريح في هذا الشأن، وهو ما سأدرسه في البند الثالث.

البند الأول: عقد النقل البري

لم ينص القانون التجاري المصري وكذلك المشروع في نص خاص على جواز تشديد مسؤولية الناقل البري، ولكنني سأبحث بإيجاز شديد حكم التشديد في المسؤولية في عقد النقل البري، فيما يتعلق بنقل البضائع، وفيما يتعلق بنقل الأشخاص.

أولا: عقد نقل البضائع

لم ينص قانون التجارة المصري على جواز شرط التشديد في مسؤولية الناقل البري، إلا أن ذلك لا يعني عدم جواز مثل هذا الشرط، وذلك بموجب القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ( 217 ) مدني مصري، والأمر ذاته يقال عن مشروع قانون التجارة الفلسطيني. فيجوز لذلك أن تتفق الأطراف على زيادة مسؤولية الناقل، ولا يعني ذلك تحميله التزامات إضافية، ذلك أن تحميل الناقل التزامات إضافية جائز مطلقا بموجب القواعد العامة لعقد النقل والقواعد العامة للعقود فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وضمن إطار هذه القواعد. وعليه، يستطيع الشاحن أن يشترط على الناقل ضمان الأخير للقوة القاهرة( 1 )، أو اشتراط أن يبذل الناقل عناية خاصة في تنفيذ بعض التزاماته. ومن الشروط التي تشدد المسؤولية أن يتفق الشاحن مع الناقل على أن يكون التزام الأخير قائما حتى في حالة الضرورة التي قد تلجئه إلى تغيير طريق النقل، بأن يتفق على أن يبقى الناقل مسؤولا حتى وإن لم يصدر عنه غش أو خطأ جسيم من جانبه أو من جانب تابعيه، على خلاف القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (228)(2) والحال بالنسبة للشاحن-باعتقادي- مختلف، فيجوز الاتفاق على زيادة التزامات الشاحن في إطار القواعد القانونية المكملة ومثل هذا الاتفاق لا علاقة له بتعديل أحكام المسؤولية، لكن لا يجوز التشديد في المسؤولية إذا كان مثل هذا التشديد يؤدي إلى إعفاء الناقل بطريقة غير مباشرة من مسؤولياته( 3 ). ومثال ذلك أن يشترط الناقل نقل البضاعة تحت مسؤولية الشاحن، فان مثل هذا الاتفاق لا يكون ذا اثر إذا صدر خطأ من الناقل أو تابعيه، فيبقى مسؤولا رغم ذلك بموجب القواعد العامة للمسؤولية حتى وإن كان النقل قد تم تحت مسؤولية الشاحن، ذلك أن مثل هذا الشرط لا يؤدي إلى عدم مسؤولية الناقل لأن مسؤوليته من النظام العام.

ثانيا: عقد نقل الأشخاص

لم ينص قانون التجارة المصري على جواز تشديد مسؤولية الناقل في عقد نقل الأشخاص برا، كما أنه- قانون التجارة - لم ينص أيضا على عدم جواز مثل هذه الشروط، وهو حال مشروع التجارة الفلسطيني أيضا. وبموجب القواعد العامة، يجوز التشديد في مسؤولية الناقل، أو ضمانه القوة القاهرة. إلا أنه -باعتقادي- لا يجوز مثل هذا الاتفاق في مواجهة الشاحن، وعلة ذلك أن مثل هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى إعفاء الناقل بصورة غير مباشرة من مسؤوليته عن الأضرار البدنية، وهو مما لا  يجوز مطلقا في عقد نقل الأشخاص(4)

البند الثاني: عقد النقل الجوي

أدرس في هذا البند شرط تشديد مسؤولية الناقل الجوي، في عقدي نقل الأشياء ونقل الأشخاص.

أولا: عقد نقل الأشياء

لم ينص القانون على أحكام خاصة تتعلق بتشديد مسؤولية الناقل الجوي، إلا أن ذلك لا يمنع من الاتفاق على تشديد مسؤوليته، أو ضمانه للقوة القاهرة، ضمن القواعد العامة. ويظهر الشرط المشدد في مسؤولية الناقل الجوي بوضوح فيما يتعلق بالتعويض، وليس بالمسؤولية، (5)

ثانيا: عقد نقل الأشخاص

لم يتعرض قانون التجارة المصري، وكذلك مشروع التجارة بنص صريح يتعلق بشرط التشديد في مسؤولية الناقل الجوي، وإنما أورد نصا يتعلق بزيادة التعويضات، فقد أجازت المادة (292 /1) تجارة مصري زيادة التعويض الذي يتحمله الناقل عن الحد القانوني، وقد جاء في هذه  المادة:" لا يجوز أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي مئة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ". وقد أخذ مشروع التجارة بتحديد مسؤولية الناقل الجوي أيضا، إذ حددها في المادة ( 322/1) من مشروع التجارة بمبلغ مئة ألف دينار أردني بالنسبة لكل راكب. لذا، فانه يجوز زيادة هذه المبالغ بالنص على ما يجاوزها على أن يكون مثل هذا الاتفاق صريحا.

البند الثالث: عقد النقل البحري

أولا: عقد نقل البضائع

نصت المادة ( 237 ) بحري مصري على أنه:" للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد مسؤوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند  الشحن"(6) وبموجب هذا النص يجوز أن يزاد في مسؤولية الناقل البحري فيما يتعلق بنقل البضائع( 649 )، كما يجوز أن يتخلى الناقل عن بعض الإعفاءات المقررة له، فيجوز مثلا أن يتفق على أن يكون الناقل مسؤولا حتى إذا ثبت خطأ الشاحن عن عدم تغليف البضاعة أو إحكام ربطها، وهو ما يحول دون مسؤوليته. ذلك أن الأصل يقتضي عدم مسؤوليته في هذه الحالة( 7 ). إلا أن الاتفاق على الزيادة يجب أن يكون مكتوبا في سند الشحن.

ثانيا: عقد نقل الأشخاص

لم يرد نص خاص فيما يتعلق بنقل الأشخاص، وعليه فتسري القواعد العامة التي تجيز شرط التشديد في المسؤولية.

____________

1- نجد أن القانون التجاري تشدد في شروط القوة القاهرة فاعتبر انه يجب أن تكون حدثا خارجيا، فلا يعد قوة قاهرة انفجار وسيلة النقل أو احتراقها أو مرض تابعي الناقل، راجع المادة ( 214 ) تجارة مصري.

2- نصت المادة ( 228 ) تجارة مصري:" ( 1) على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين )

وجب إتباع أفضل الطرق. ( 2) ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك . وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا اثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعيه وللناقل أيضا الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك". يقابلها نص المادة ( 258 ) من مشروع التجارة الفلسطيني.

3-  في عدم جواز إعفاء الناقل يمكن الرجوع إلى: الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول،  ص 96

4- للتفصيل في ذلك: الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول، ص 98 وما بعدها.

5- نصت المادة ( 292 /2)  تجارة مصري على أنه:" وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام ...".

6- أخذ مشروع البحري بهذا الحكم في المادة ( 270 ) منه.

7-  ورد نص المادة ( 237 ) بخصوص نقل البضائع، حيث ورد في الفصل الثاني/ثانيا من قانون التجارة البحرية المصري، وهو يتعلق بنقل البضائع.

8-  للتفصيل في أسباب إعفاء الناقل من المسؤولية: البارودي، علي ودويدار، هاني: مبادئ القانون البحري، الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة، 2003 ، ص 21