البحث الثالث:

الشركات متعددة الجنسيات

الشركات متعددة الجنسيات هي تعبير ونتاج تنظيمي للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي في حقبته الراهنة، وقد استدعت هذه القوانين ضرورة تدويل الإنتاج الرأسمالي، أو بتعبير آخر جعل العمليات الأساسية( للإنتاج وإعادة الإنتاج) التلاؤم وتنظيم عمليات العمل (التسويق والتوزيع) تتم على صعيد عالمي.

آ- نشاط الشركات متعددة الجنسيات:

يتباين النشاط الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسية، فهو يمتد من الأنشطة المتخصصة  ببعض الصناعات الدولية مثل: استخراج المواد الأولية أو المعادن إلى تصنيع المنتجات، ومن بضاعة استهلاكية إلى منتجات تكنولوجية متقدمة في البرمجيات والحاسوبيات، كما أنها توسعت مؤخراً لتشمل عمليات تتعلق بالإقراض والتمويل والتأمين والصرافة..الخ.

وتختلف الشركات متعددة الجنسيات لا من ناحية نوع النشاط، وآليات وكيفية أداء الأنشطة فقط بل من ناحية المستوى التكنولوجي والبناء التنظيمي وبنية السوق الذي يستوعب منتجات تلك الأنشطة، إلا أن ذلك لا يحول دون وجود ميزات مشتركة بين جميع الشركات متعددة الجنسيات، يمكن استخدامها لوصف هذه الظاهرة من جهة ولتمييز المشكلات التي يفرضها وجود ونشاط هذه الشركات من جهة ثانية.

ومهما يكن الأمر، فإن صور النشاط الدولي للشركات عابرة القومية ( وأشكال متنوعة كثيراً) يمكن تقسيمها في النقاط التالية :  

1- التركيز في النشاط الاستثماري.

2- تأخذ شكل الكيانات الاقتصادية العملاقة، من حيث رأس المال وحجم الإنتاج والمعطيات والإيرادات ومعدلات النمو المرتفعة.

3- ازدياد درجة تنوع الأنشطة والتكامل الرأسي والأفقي.

4- السعي لإقامة تحالفات استراتيجية في إطار تحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة لأعضاء التحالف واكتسابها قوات تنافسية تسويقية في مثيلاتها من الشركات الأخرى غير الأعضاء وذلك في البحث والتطوير والإنتاج والتسويق.

5- توافر مجموعة من المزايا الاحتكارية( تكنولوجية حديثة ومهارات فنية وإدارية).

6- الانتماء غالباً لدول اقتصاد السوق المتقدمة صناعياً نظراً لوفرة رأس المال والإرث التاريخي.

وعلى ضوء التطور الذي شهده نشاط الشركات متعددة الجنسيات في أواخر القرن الماضي يمكن أن نضيف صورة أخرى من صور النشاط الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسية في ظروف العولمة تتعلق بالخدمات المصرفية والمالية التي تتم إما من خلال البنوك التجارية الخاصة أو من خلال المشاركة في ملكية البنوك الناجمة والقوية ذات السمعة الدولية وإذا كانت صور نشاط الشركات متعددة الجنسية تنقسم كما أسلفنا إلى صور ترتبط بالملكية وصور لا ترتبط بالملكية، فإنّ المعنى الدارج تاريخياً يتناولها من حيث الأنشطة المرتبطة بملكية أصول ثابتة في الخارج، وعلى وجه التحديد بالاستثمار الأجنبي المباشر وهذا النمط يختلف عن شكل آخر من أشكال تصدير رأس المال يقوم على الإقراض أو استثمار في الأوراق المالية ( الاستثمار الأجنبي غير المباشر) وهذا يدفعنا إلى تناول الأشكال التي يتم بها تصدير رأس المال.