النص من طريق الأخبار: فمثل قوله (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خمّ : من كنت مولاه فعلي مولاه.

وقوله : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.

فهذان الخبران ممّا رواهما الشيعي والناصبي ، وتلقّته الاُمّة بالقبول على اختلافها في النِحَل وتباينها في المذاهب ، وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله واعتقاد المراد به .

فأما وجه الاستدلال بخبر الغدير ففيه طريقتان: أحدهما : أن نقول : إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قرّر اُمّته في ذلك المقام على فرض طاعته فقال : ألست اولى بكم من أنفسكم  فلمّا أجابوه بالاعتراف وقالوا : بلى ، رفع بيد أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) وقال عاطفاً على ما تقدّم : فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ؛ وفي روايات اُخر: فعليّ مولاه اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله.

فأتى عليه الصلاة والسلام بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدّمها ، وهو أنّ لفظة مولى تحتمل معنى أولى ، وإن كانت تحتمل غيره ، فيحب أن يكون أراد بها المعنى المتقدّم على مقتضى استعمال أهل اللغة ، وإذا كانت هذه اللّفظة تفيد معنى الإمامة بدلالة أنّهم يقولون : السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعيّة ، والمولى أولى بعبده ، وولد الميّت أولى بميراثه من غيره ، وقوله سبحانه : { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } [الأحزاب: 6] لا خلاف بين المفسّرين أنّ المراد به أنّه أولى بتدبير المؤمنين والأمر والنهي فيهم من كل أحد منهم .

وإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) أولى بالخلق من أنفسهم من حيث كان مفترض الطاعة عليهم ، وأحق بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم وتصريفهم بلا خلاف ، وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنين (عليه السلام) فيكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من حيث أنّ طاعته مفترضة عليهم ، وأمره ونهيه ممّا يجب نفوذه فيهم ، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون الآ لنبي أو امام ، فاذا لم يكن (عليه السلام) نبياً وجب أن يكون إماماً .

وأمّا الطريقة الاُخرى في الاستدلال بهذا الخبر فهي : أن لا نبني الكلام على المقدّمة ونستدلّ بقوله : من كنت مولاه فعلي مولاه  من غير اعتبار لما قبله ، فنقول : معلومِ أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) اوجب لأمير المؤمنين (عليه السلام) أمراً كان واجباً له لا محالة، فيجب أن يعتبر ما تحتمله لفظة مولى من الأقسام ، وما يصحّ كون النبيّ (صلى الله عليه وآله) مختصاً به منها وما لا يصحّ ، وما يجوز أن توجبه لغيره في تلك الحال وما لا يجوز، وجميع ما تحتمله لفظه (مولى) ينقسم إلى أقسام :

منها : ما لم يكن ـ عليه واله السلام ـ عليه ، وهو المعتق والحليف لأنه لم يكن جاحف لأحد ، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم .

ومنها: ما كان عليه ، ومعلوم لكلّ أحد أنّه لم يرده وهو المعتق والجار والصهر والحليف الإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العمّ .

ومنها: ما كان عليه ، ومعلوم بالدليل أنَه لم يرده ، وهو ولاية الديات والنصرة فيه والمحبّة أو ولاء العتق .

ومما يدلّ على أنّه لم يرده ذلك أنّ كلّ عاقل يعلم من دينه (صلى الله عليه وآله) وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً ونطق القران بذلك ، وكيف يجوز أن يجمع (عليه وآله السلام) ذلك الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحال ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة .

وكذلك ولاء العتق ، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العمّ قبل الشريعة وبعدها .

ويبطل ذلك أيضاً ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له (عليه السلام) : بخّ بخّ يا عليّ أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

ومنها : ما كان حاصلاً له ويجب أن يريده ، وهو الأولى بتدبير الاُمّة وأمرهم ونهيهم ، لأنّا إذا أبطلنا جميع الأقسام وعلمنا أنّه يستحيل أن يخلو كلامه من معنى وفائدة ، ولم يبق إلاّ هذا القسم ، وجب أن يريده ، وقد بيّنا أنّ كلّمن كان بهذه الصفة فهو الإمام المفترض الطاعة، وأمّا استيفاء الكلام فيه ففي الكتب الكبار.

وأمّا الاستدلال بالخبر الآخر وهو قوله (صلى الله عليه وآله): أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي فإنه يدل على النصّ من وجهين : أحدهما : أنّ هذا القول يقتضي حصول جميع منازل هارون من موسى لأمير المؤمنين من النبيّ (عليه السلام) إلا ما خصّه الاستثناء المنطوق به في الخبر من النبوة، وما جرى مجرى الاستثناء وهو العرف من اُخوّة النسب ، وقد علمنا أن من منازل هارون من موسى (عليهما السلام) هي :الشركة في النبوّة، واُخوّة النسب ، والتقدّم عنده في الفضل والمحبّة والاختصاص على جميع قومه ، والخلافة له في حال غيبته على اُمّته ، وأنّه لو بقي بعده لخلفه فيهم .

وإذا خرج الاستثناء بمنزلة النبوة، وخص العرف منزلة الاُخوّة - لأن كل من عرفهما علم أنهما لم يكونا ابني أب واحد  وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين من المنازل الاُخر.

وإذا كان في جملة تلك المنازل أنه لو بقي لخلفه ودبرّ أمر اُمَته ، وقام فيهم مقامه ، وعلمنا بقاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه واله) وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة، وإنما قلنا إنّ هارون لو بقي بعد موسى (عليه السلام) لحلفه في اُمته ، لأنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته ، وقد نطق به القران في قوله تعالى : {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [الأعراف: 142] وإذا ثبتت له الخلافة في حال الحياة وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقي إليها، لأن خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حطّ له عن مرتبة سنية كانت له ، وصرف عن ولاية فوضت إليه ، وذلك يقتضي التنفير، وقد يجنب الله تعالى أنبياءه من موجبات التنفير [وهذا ما ليس فيه] خلاف بيننا وبين المعتزلة ، وهو الدمامة المفرطة ، والخلق المشينة ، والصغائر المستخفة ، وان لا يجبهم فيما يسألونه لاُمتهم من حيث يظهر لهم .

وأما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النص فهو: أن تقول : قد ثبت كون هارون (عليه السلام) خليفة لموسى (عليه السلام) على أمَته في حياته ومفترض الطاعة عليهم ، وإن هذه المنزلة من جملة منازله منه ، ووجدنا النبي (صلى الله عليه وآله) استثنى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله : إلا أنَه لا نبيَ بعدي فدل هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده ، وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده فقد تبين صحة النصّ عليه بالإمامة.

وإنما قلنا: إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء ما لم يستثن من المنازل بعده ؛ لأنّ الاستثناء كما أن من شأنه إذا كان مطلقاً أن يوجب ثبوت ما لم يستثن مطلقاً، فكذلك إذا قيد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم يستثن في ذلك الوقت ، وفي تلك الحال ألا ترى أنّ قول القائل : ضربت أصحابي إلاّ أنّ زيداً في الدار يدلّ على أنّ ضربه أصحابه كان في الدار لتعلّق الاستثناء بذلك ، والأسئلة والجوابات في الدليل كثيرة، وفيما ذكرناه هنا كفاية لمن تدبره .

وأمّا ما تختصّ الشيعة بنقله من ألفاظ النصوص الصريحة على أمير المؤمنين (عليه السلام) وعلى الأئمّة من أبنائه (عليهم السلام) بما لم يشاركها فيه مخالفوها فممّا لا يُحصى، أوَ يُحصى الحصى! ولا يمكن له الحصر والعدّ، أوَ يُحصر رملٌ عالج ويعد.