كل من خرج على إمام عادل فهو باغ؛ ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية؛ فمن امتنع فعل كبيرة ان عينه الإمام، أو لم يقم به من فيه كفاية؛ والفرار هنا كالفرار من حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى ان يفيئوا أو يقتلوا.

وهم قسمان: (من له فئة يرجع إليها) فيجوز ان يجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم؛ و(من لا فئة له) فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز على جريحهم؛ ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم الغائبة وان كانت مما تنقل وتحول؛ وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان (1) أقربهما المنع؛ وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس‌ سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة.

وساب الامام العادل يقتل؛ وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة.

وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة.

ولو أتلف الباغي مال عادل (2) أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.

_______________

(1) قول بالجواز: قاله ابن عقيل- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 11-، وابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 14-، والشيخ في النهاية: ص 297، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 251، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 298، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 337، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 18.

وقول بالمنع: قاله السيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): المسألة 206 ص 261 س 26، والشيخ في المبسوط: ج 7 في قتال أهل البغي ص 266، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 18.

(2) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 3 ص 484 [أي: شخص متابع للإمام العادل ولو كان ذميا].