وهي سبعة :

[الشرط الأول]

أ: النية، ويشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا الى الله تعالى، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين ان قلنا بوجوبه.

[الشرط الثاني]

ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له والمكلف له، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء .

ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.

[الشرط الثالث]

ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، ولو وجب قضاء يوم افتقر الى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في‌ تعيين القضاء، ولو اعتكف خمسة قيل(1) : يجب السادس ولا يجب الخامس؛ ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.

ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وان نذر نهار الثلاثة؛ ولو نذر النهار خاصة بطل النذر؛ ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.

[الشرط الرابع]

د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، ويصح من المميز تمرينا.

[الشرط الخامس]

ه‍: المكان، وإنما يصح في أربعة مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي.

و الضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعة- على رأي-، سواء الرجل والمرأة.

[الشرط السادس]

و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.

ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، والغسل، وصلاة جنازة، وتشييعها ، وعود مريض، وتشييع مؤمن ، وإقامة شهادة ، أو لسهو ، لم يبطل.

ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.

[الشرط السابع]

ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج، ومع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الإتمام مع الندبية، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وان لم يأذن مولاه .

______________

(1) والقائل: هو ابن الجنيد- كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 738-؛ والشيخ في النهاية: ص 171؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 216.