رفع البنك المركزي في أستراليا سعر الفائدة الرئيسي يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 18 عاماً، مواصلاً دورة التشديد الأكثر حدة في العالم المتقدم، فيما يكافح صانعو السياسات لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وزاد مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.85%، في خامس زيادة هذا العام، بقرار كان متوقعاً على نطاق واسع. وستعقد المحافظة ميشيل بولوك مؤتمراً صحفياً عند الساعة 3:30 عصراً في سيدني، يُرجح أن تُسأل خلاله عن آفاق اتخاذ خطوات إضافية في ظل صدمة عالمية في الطاقة وقيود على الطاقة الإنتاجية المحلية.
وانقسم المجلس المعني بتحديد أسعار الفائدة، المؤلف من تسعة أعضاء، بواقع ستة أصوات مقابل ثلاثة بشأن قرار اليوم. وقال المجلس في بيانه عقب الاجتماع: "سيواصل المجلس القيام بما يراه ضرورياً لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بصورة مستدامة".
تأتي الخطوة الأسترالية في أسبوع قد يرفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة أيضاً، ويُتوقع أن يزيد فيه بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في ثلاث سنوات، فيما تكافح الاقتصادات صدمة التضخم المدفوعة بأسعار الطاقة.
وقفزت توقعات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة الشهر الماضي، مع تبني المسؤولين نبرة أكثر تشدداً في تصريحاتهم العلنية، وتُوّج ذلك بتقرير أظهر ارتفاعاً قوياً في مؤشر أسعار المستهلكين.
لم تُظهر أسعار المستهلكين مؤشرات تُذكر على التراجع نحو النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2% إلى 3%. ويخشى مسؤولو بنك الاحتياطي الأسترالي أن تكون توقعات التضخم قد بدأت تفقد ارتباطها بالمستهدف، إذ أشار نائب المحافظة أندرو هاوزر إلى أن نسبة متزايدة من الشركات ترى أن تضخماً بين 3% و3.5% أصبح "الوضع الطبيعي الجديد"، وهو سيناريو وصفه بأنه "كابوس البنك المركزي".
ضعف الإنتاجية يعقّد مكافحة التضخم
إضافة إلى تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، أصبحت أستراليا أكثر عرضة للتضخم بسبب الضعف الشديد في الإنتاجية. وأجبر ذلك المسؤولين على خفض تقديرات معدل النمو المحتمل، وهو مستوى التوسع الذي يستطيع الاقتصاد الحفاظ عليه قبل أن يولّد ضغوطاً تضخمية.
لم ينجح بنك الاحتياطي الأسترالي في بلوغ نقطة المنتصف لنطاق التضخم المستهدف، البالغة 2.5%، منذ أواخر عام 2021. وبموجب تفويضه المزدوج، يسعى البنك أيضاً إلى تحقيق أقصى مستوى مستدام من التوظيف. وأشارت بولوك إلى أن ارتفاع البطالة المسجل هذا العام لم يكن كافياً لتخفيف الضغوط التضخمية، مسلطة الضوء على المفاضلة بين الهدفين. 

إلى جانب الزيادة التدريجية في معدل البطالة، ساعد التشديد الحاد الذي ينفذه بنك الاحتياطي الأسترالي في إحداث تباطؤ شديد في سوق الإسكان، وهي إحدى القنوات الرئيسية لانتقال أثر السياسة النقدية.
وهبطت قيم المنازل في المدن الأسترالية الكبرى 1.4% في أكتوبر، ويتجه القطاع، الذي كان مزدهراً في السابق، إلى تسجيل أكبر انخفاض في 40 عاماً، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية "كوتاليتي" (Cotality).
ويرى شين أوليفر لدى شركة "إيه إم بي" (AMP) أن هبوط سوق الإسكان سيضغط على النمو الاقتصادي من خلال ما يُسمى بأثر الثروة، رغم أن هذا التأثير ليس كبيراً بما يكفي حتى الآن لتحويل تركيز بنك الاحتياطي الأسترالي بعيداً عن التضخم المرتفع. ويتوقع أن يصبح هذا التراجع عاملاً أكثر أهمية في الاعتبارات بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

اخبار ذات صلة

صادرات الغاز المسال الأميركية عند ثاني أعلى مستوى شهري على الإطلاق

صادرات العراق النفطية ترتفع إلى 3.35 ملايين برميل خلال تشرين الأول الماضي

مركز التجارة الدولية: العراق مؤهل ليصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار

الأسهم السعودية أكثر جاذبية.. ما الذي يحوّل الارتداد إلى تعافٍ مستدام؟

أسهم "شاومي" ترتفع بعد إعلان تسليم أكثر من 50 ألف سيارة كهربائية

البنوك المركزية تشتري الذهب بأسرع وتيرة منذ 2024

الذهب يتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية 41% في الربع الثالث

موانئ دبي العالمية تطلق خدمة "تشاينا أفريكا لينك"

حزمة إنقاذ مرتقبة تنعش الأسهم الصينية

غولدمان ساكس يتوقع صعود برنت إلى 140 دولارا

ألفابت تبدأ طرح سندات مقومة باليورو