

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة
المؤلف:
حسن خالد محمد الفليت
المصدر:
الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص14-15
15-10-2017
2990
تكمن الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة وخطورته من حيث ارتباطه بغاية القرار الإداري في مجال السلطة التقديرية(1), أي في الأحوال التي يترك فيها المشرع للإدارة جانبا من الحرية في التدخل أو عدمه, وفي اختيار الوقت المناسب للتدخل, ومن ثم فإنه يوجد تلزم تام بين هذا العيب وبين السلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر المجال الطبيعي لظهور عيب الانحراف في استعمال السلطة(2), حيث إنه من الخطورة بمكان أن تقوم الإدارة بممارسة سلطتها التقديرية مطلقة من أي قيد, لما في ذلك من تأثير سيء على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة, ومن هنا ظهرت أهمية الاستناد إلى عيب الانحراف بالسلطة باعتباره قيدا على تلك السلطة, وضمانا لحماية الأفراد من تعسفها(3). كذلك فإن اعتبار الانحراف في استعمال السلطة سببا من أسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري, يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور رقابة المشروعية, إذ إنه رغم صحة العمل الإداري في ظاهره, فإن القضاء يذهب إلى التصدي لأمور مستترة وخفية, وهذه مرحلة متقدمة سمحت للقاضي البحث عن أشياء يتعذر كشف مخبوئها ويصعب التحقق منها, وهو ما جعل إثبات هذا العيب أمرا صعبا (4), مما يدل على مدى التوسع في رقابة القضاء لمشروعية أعمال الإدارة, وعلى مدى أهمية هذا العيب في فرض رقابة على مخالفة روح القانون وغاياته عندما تحتمي الإدارة بمظهر العمل الإداري الصحيح(5) .وبذلك تبرز الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة في أنه يعتبر مظهرا لاتساع نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة, فلم تعد هذه الرقابة مقصورة على فحص المشروعية الخارجية أو الظاهرة لأعمال الإدارة, بل امتدت إلى الكشف عن النوايا والبواعث التي تدفع الإدارة إلى مباشرة سلطاتها وممارسة اختصاصاتها(6).
________________
1- عمر عبد الرحمن البوريني, المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل الإداري, مجلة الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, العدد 32, ص 420
2- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 661
3- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص106.
4- محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995 م, ص 138.
5- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 402
6- محمود محمد حافظ , القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص 648.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)