برهانه : إن سلسلة الموجودات : إما أن تكون مشتملة على ما يجب صدق الموجود عليه لذاته مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنه ، أو لا .

وعلى الثاني نقول : إذا وجد ممكن فلا بد أن يكون مفيض وجوده موجودا مع وجوده ، فلما كان المفيض أيضا ممكنا موجودا، فمفيض وجود هذا المفيض أيضا موجود معهما وهكذا ، فيلزم اجتماع الموجودات المترتبة الغير المتناهية ، والتالي باطل .

أما الملازمة ، فغنية عن البيان . وأما بطلان التالي (1) ، فلأن المعلول الأخير في سلسلة ما متصف بإضافة المعلولية فقط ، وكل واحد من السلسلة المذكورة غير المعلول الأخير متصف بإضافة العلية والمعلولية ، فتحقق هنا سلسلتان غير متناهيتين ، إحداهما سلسلة العلية ، والأخرى سلسلة المعلولية ، وعدد المعلولية زائد على عدد العلية بواحد ، لاشتراك ما عدا المعلول الأخير في العلية والمعلولية ، واختصاص الأخير بالمعلولية .

وجعله علة لحصول المجموع ، أو جعله علة لأمر آخر غير حصول المجموع لو فرض كون كل معلول علة لمعلول آخر ، لا يضر هاهنا ، لأن لنا أن نأخذ واحدا من السلسلة ونقول معلوليته بإزاء علية علته ، ومعلولية العلة بإزاء علية علة العلة وهكذا ، وحينئذ نقطع النظر عن معلول ذلك الواحد إن كان له معلول ، ونتم البرهان بأن نضائف معلولية الواحد ليس مع علته ، وإن اتصف ذلك الواحد بها أيضا ، بل مع علية علته ، وحينئذ يلزم زيادة أحد المتضايفين الحقيقيين على الآخر ، على تقدير عدم اشتمال السلسلة على الواجب ، وهو محال ، فعدم اشتماله عليه محال .

وأيضا عدم انتهاء سلسلة الموجودات إلى الواجب يستلزم انتهاؤها إليه ، لأن لنا أن نفرض معلول ما إلى ما لا يتناهى سلسلة واحدة ، ثم نبدأ من مبدء آخر من تلك السلسلة إلى ما لا يتناهى ، فتطبق السلسلتين من المبدأين المفروضين ما امتدتا ، فلا يمكن وقوع كل واحد من إحداهما بإزاء كل واحد من الأخرى ، وإلا يلزم تساوي الكل والجزء ، فيلزم أن ينتهي الكل والجزء، فيلزم أن ينتهي الجزء قبل أن ينتهي الكل ، فالجزء متناه والكل زائد عليه بعدد متناه فهو متناه ، ومنتهى السلسلة هو الواجب بالذات .

فإن قلت : لا نسلم احتياج وجود الممكن إلى المفيض ، فلم لا يجوز أن يوجد بالأولوية الذاتية ؟

قلت : لا يمكن وجوده بالأولوية الذاتية ، لأنه على تقدير وجوده بها : فإما أن يكون الوجود عينه، أو زائدا عليه (2) .

وكون الوجود عينا في الأمر القائم بالذات ، يستلزم امتناع العدم ، فما فرضته ممكنا كان واجبا . وعلى تقدير زيادة الوجود فيه

وفي الأمر القائم بالغير لا بد لصدق الموجود على الموصوف من مقتض ، فإما أن يكون المقتضي هو الموصوف بالوجود ، أو أمر آخر . فعلى التقدير الأول يلزم أن يكون الموصوف بالوجود موجودا قبل هذا الوجود ، والمفروض كونه موجودا به .

وأيضا يمكن إجراء ما ذكر في هذا الوجود في الوجود السابق وسابق السابق وهكذا ، فيلزم أن يكون للشئ المفروض وجودات غير متناهية مترتبة ، وتعدد

الوجود لشئ واحد ظاهر البطلان ، فكيف الوجودات الغير المتناهية له .

وأما كون الوجود عينا في الأمر القائم بالغير ، فلا معنى له هاهنا ، لأن مرادنا بعينية الوجود صدق الموجود عليه ، مع قطع النظر عن جميع ما عداه ، ولا يصح كون الوجود عينا للأمر القائم بالغير بهذا المعنى ، لأن لموصوفه مدخلا في صدق الموجود عليه ، فوجود الأمر القائم بالغير بالأولوية الذاتية يبطل بما أبطل به الوجود بها على تقدير الزيادة ، ولو جوزت العينية فيه بالمعنى الذي ذكرته ، فيبطل بما أبطل به العينية في الأمر القائم بالذات مع زيادة لزوم الغنى والحاجة ، لفرض عينية الوجود والقيام بالغير .

وعلى التقدير الثاني ، فوجوده بهذا الأمر لا بالأولوية الذاتية .

وربما يقال لإثبات امتناع وجود الممكن بالأولوية الخارجية من غير أن ينتهي إلى الوجوب ما حاصله : إنه على تقدير أولوية الوجود : إما أن يمكن الوجود بالغير ، أو لا .

فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا هذا خلف ، وعلى الأول لا يلزم من فرض وقوعه محال ، وإذا فرض تحقق العدم مع أولوية الوجود يلزم ترجح المرجوح ، وهو أظهر بطلانا من ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح الذي هو بديهي البطلان .

وإن شئت فقل : وعلى تقدير إمكان العدم المرجوح يلزم إمكان المحال ، وهو محال كوقوعه .

وهذا وإن كان جيدا ، لكن قد يظن جريانه في إبطال الأولوية الذاتية ، وهو توهم ، لأنه إذا أجري فيه فلقائل أن يقول : أي شئ أردت من قولك " إما أن يمكن العدم أو لا " فإن أردت الإمكان وعدمه من غير ضميمة أصلا نختار النفي ، قولك " فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا " ممنوع إنما يلزم وجوبه (3) إن لم يمكن أن يعارض الطرف الراجح رجحان الطرف الآخر ببعض الأمور ، بحيث يصير المغلوب بحسب الذات من غير اعتبار الأمور الخارجة غالبا باعتبار هذه الأمور ، على ما لولا هذه الأمور كان غالبا ، ولا دليل على عدم الإمكان ، فلم لا يجوز أن يكون الوجود واجبا بشرط (4) عدم ما يمنع مقتضى الأولوية ، أو غلبة الأولوية على المانع ؟

وأما على تقدير غلبة المانع على الأولوية ، فيمكن أن يكون العدم واجبا ، فلا يلزم الوجوب المطلق لما فرض أولى بشرط غلبة الأولوية ليس خلفا .

وإن أردت الإمكان وعدمه مطلقا ، سواء كان مع ضميمة أم بدونها ، نختار الإثبات ، وما فرضته من تحقق العدم على وجه فرضت خارج عن الإمكان ، لأن تحقق العدم إنما يمكن إن صار السبب الخارجي للعدم راجحا على الأولوية الذاتية للوجود ، وحينئذ ما زعمته من لزوم ترجح المرجوح ممنوع ، وإنما يلزم لو كان ترجح العدم على الوجود حين كونه مرجوحا ، وأما إذا كان ترجحه حين صيرورته راجحا باعتبار الأمور الخارجة فلا ، فلعله هاهنا كذلك .

فإن قلت : قد حكمت بلزوم الوجود على تقدير غلبة الأولوية ، وبلزوم العدم على تقدير غلبة الأمور الخارجة على الأولوية ، فيكون الممكن على تقدير تساويهما إما موجودا ، وإما معدوما، لبطلان الواسطة ، فلا يصح تخصيص الوجود والعدم بالغلبة .

وأيضا أيهما تحقق حينئذ يلزم الترجح بلا مرجح ، فلم حكمت بكونه ظاهر البطلان ؟

قلت : ظهور بطلانه واضح ، وإذا كان التساوي المذكور مستلزما للترجح المحال ، فهو محال لا محالة ، فلا يمكن وقوعه وإن كان من المحتملات في بادئ الرأي .

فإن قال قائل على التقرير الأول لإبطال التالي : إن تماميته مبنية على لزوم معية المتضائفين ، وهو في بعض الأنواع كالمحاذاة والموازاة والفوقية وأمثالها واضح ، وفي بعضها كالتقدم والتأخر الزمانيين غير واضح ، وإن كان المشهور لزوم المعية في المتضايفين مطلقا ، ولعل تقدم أمر زماني على زماني في نفس الأمر لا يتوقف على حصولهما معا في نفس الأمر ، بل لا معنى للتقدم الزماني إلا كون المتقدم في زمان هو قبل زمان المتأخر ، والقول بأن لا تضايف بين المتقدم والمتأخر الزمانيين إلا بحسب الذهن فقط وهما مجتمعان فيه خال عن الدليل .

وبالجملة معية جميع أنواع المتضايفين ليست بديهية ، ولهذا منع لزوم المعية في بعض أنواعهما بعض أجلة العلماء طاب ثراه ، وإذ لم يكن اجتماع المتضايفين لازما في المتقدم والمتأخر الزمانيين ، فلا بد من بيان اجتماع العلة وعلة العلة وهكذا مع المعلول الأخير حتى يتم البرهان، وكون مفيض وجود أمر مع الأمر وإن كان بديهيا ، لكن ربما كان وجوده مع الأمر وقبله وبعد ما أوجد الأمر انتفى المفيض وبقي الأمر ، ومفيض المفيض بعد ما أوجد المفيض انعدم وبقي المفيض وهكذا إلى ما لا بداية له ، بناء على احتمال كون سبب الاحتياج إلى العلة الحدوث أو ما يلازمه ، فلا يلزم اجتماع السلسلة .

فحينئذ إن كان المراد بزيادة العدد زيادة عدد المعلولية الموجودة على عدد العلية الموجودة ، فلا فساد فيها .

وإن كان المراد زيادة عددها على عددها مطلقا ، فلا يمكن الحكم بها على تقدير عدم لزوم الاجتماع ، لعدم صحة الحكم باتصاف إحدى السلسلتين المعدومتين بالزيادة على الأخرى في نفس الأمر مع وجودهما فيها .

وإن كان الحكم بزيادة ما يوجد من إحداهما في الذهن على الأخرى فيه ، فلا انتفاع فيه ، لكون ما يوجد منهما متناهيا .

وعلى التقرير الأخير إن تطبيق السلسلتين مع عدم وجودهما والحكم بزيادة إحداهما على الأخرى لا معنى له ، وكيف يحكم باتصاف إحداهما بالزيادة على الأخرى مع انتفاء الموصوف بالزيادة والنقصان ؟

أجيب بأن سبب احتياج الممكن إلى السبب هو الإمكان ، كما تقرر في محله ، ألا يرى أنه إذا نظر إلى إمكان وجود شئ بحسب ذاته بعد إبطال الأولوية الذاتية يحكم العقل من غير حاجة إلى ملاحظة أمر آخر باحتياجه إلى السبب ، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، وإلا يلزم قلب المهية ، فيلزم اجتماع الأسباب المفيضة مع المعلول الأخير ، وحينئذ يتم التقريران المذكوران كما لا يخفى .

_______________

(1) لم أتعرض لإبطال الدور اللازم على تقدير انقطاع السلسلة ، بصيرورة بعض  المعلولات علة لعلته ، على ما يذكره جماعة ، لعدم تجويزه عقل أحد بادي الرأي حتى يحتاج  إلى الإبطال " منه " .

(2) وعلى تقدير الجزئية يلزم في الجزء الآخر ما لزم على تقدير الزيادة ، وفي الجزء الذي  هو الوجود ما لزم في العينية ، فما ذكرته كاف للعلم ببطلان هذا الاحتمال " منه " .

(3) اعلم أن المراد من الوجوب على تقدير إجراء البرهان في إبطال الأولوية الغيرية هو الوجوب بالغير ، والمراد من الإمكان وعدمه هو الإمكان وعدمه من غير ضميمة ، كما لا  يخفى .

ولزوم الوجوب بالغير حينئذ على تقدير عدم إمكان العدم ظاهر لا يقبل المنع ، وأما  إذا أجري في إبطال الأولوية الذاتية ، فالمراد من الوجوب في واجبا هو الوجوب بالذات ،  وحينئذ يرد أنه إنما يلزم وجوبه إلى آخره كما أوردته " منه " .

(4) فإن قلت : إذا كان الوجود واجبا بالأولوية بشرط عدم أمر ، فلا يكون وجوب  الوجود بالأولوية فقط ، كما هو المفروض ، بل بها مع عدمه .

قلت : الغرض من الكلام هو التشكيك في حاجة الممكن إلى سبب موجود ، فإذا كان  الأولوية منضمة إلى عدم المانع كافية في وجوب الوجود ، فلا حاجة له في الوجود إلى سبب  موجود ، وبه يتم التشكيك " منه " .

مواضيع ذات صلة

خطبة للإمام علي عليه السلام حول توحيد الله وصفاته وتجمع من أصول العلوم ما لا تجمعه خطبة اخرى

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبة الامام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

الله تعالى واحد

وجوب وجود الله تعالى‌

وجوب الإعتقاد بوجود الصّانع

الدّليل العقليّ على كون الله تعالى واحداً

الإستدلال على حدوث العالم‌ وإثبات الصانع

إثبات حدوث العالم

الله تعالى واحد لا شريك له

الواجب والقديم والحادث والممكن

القول في إثبات الصّانع وتوحيده وأحكام صفاته‌