المعنى : معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع ، وامّا بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول إلى النتيجة، و بكلمة واحدة: الاستهداف العملي، كتسوية الأراضي لأجل الأحياء، و حفر الآبار و المعادن و الركائز، لاستخراج الماء و الجواهر المعدنيّة و ما شاكلها.

كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه : والتحجير أن يؤثّر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الأحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره «1».

وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحمه اللّٰه : والتحجير تأثير في الموات دون الأحياء، و هو على ثلاثة أوجه: تحجير لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن، أو لاستنباط العيون و القنى، أو لإجراء الماء من النهر الكبير الى الصغير فإن أتمّ فهو إحياء، وإن أثّر أثرا فهو تحجير، و المؤثر لولاية (يوجب حق الأولويّة) فإن استولى عليه غيره لم تملك و إن أحيا «2».

فالتحجير قاعدة فقهيّة كقاعدة الحيازة و قاعدة الإحياء، و توجب حق الأوليّة للمحجّر.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي.

منها صحاح ثلاثة، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أيّما قوم أحيوا شيئا أو عملوه (أو عمروها) فهم أحق بها و هي لهم «3».

دلّت هذه الروايات على مشروعيّة الإحياء كما نتمسك بها هناك. و لكن يمكننا استفادة المشروعيّة للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك؛ لأن الرّوايات صرّحت بطرح الموضوعين، 1- الإحياء، (أحيوا) ، 2- العمل والتعمير (عملوه في الصحيحة الاولى، و عمروها في الأخيرتين)، و العطف بكلمة «أو عملوه» يفيد الاستقلال في الموضوعيّة، و بما أن العمل في مقابل الأحياء لا يكون أزيد من الأحياء فلا جرم من أن يكون العمل هناك أقل من الأحياء و هو التحجير. و في ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بأنّ الروايات بعد ما صرّحت بطرح الموضوعين أفادت حكمهما :

1- تواجد الحق (فهو أحق بها) نتيجة للتحجير .

2- الملكيّة (وهي لهم) نتيجة للإحياء. وها هو أجود الاستنباطات وأوسعها من تلك الروايات.

وقد يستدل على اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور: من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به «4».

فإنّ دلالته على المطلوب تامّة، و لكن بما أنّ الحديث مرسل، لا يستفاد منه إلّا تأييدا للمطلوب.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال العلّامة رحمه اللّٰه: التحجير يفيد الأولويّة «5».

وقال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: التحجير يفيد الأولويّة «6».

وقال المحقق صاحب الجواهر في أنّ الحكم يكون ذلك: بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

وقال بعد النقض و الإبرام: فالإنصاف أنّ العمدة الإجماع المزبور «7». أضف الى ذلك ما يقول به العلّامة رحمه اللّٰه: والمشهور أنّه (التحجير) يفيد الأولويّة، لأنّ الإحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقيّة «8».

و يؤيّده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحّة الأحياء عن أهل الذمّة، قال قال عليه السّلام: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمّة، إذا عملوها و أحيوها فهي لهم «9». صرّحت الرواية أنّ العمل تجاه الإحياء (التحجير) ثمّ إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمّة.

فرعان‌ :

الأوّل: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبر الامام على أحد الأمرين، إمّا الإحياء و إمّا التخلية، بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده؛ لئلّا يعطّلها «10».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكّن المحجّر من القيام بعمارته و إحيائه، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الأحياء جاز لغيره إحياؤه «11».
_________________

(1) المبسوط: ج 3 ص 273.

(2) الجوامع الفقهيّة: الوسيلة، ص 682.

(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من أبواب إحياء الموات.

(4) مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149 ح 4.

(5) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 411.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 274.

(7) جواهر الكلام: ج 38 ص 56 و 57.

(8) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 410.

(9) الوسائل: ج 12 ص 274 باب 21 من أبواب عقد البيع ح 2.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 275.

(11) منهاج الصالحين: ج 2 ص 164.

مواضيع ذات صلة

المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها

الفرق بين الحكومة والتنزيل في قاعدة اصالة عدم التذكية

قاعدة الميتة وعدم التذكية

قاعدة الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

قاعدة التسبيب

قاعدة التسبيب‌

قاعدة تداخل الأسباب والمسببات

قاعدة اليقين

قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع

قاعدة المقتضي والمانع

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح