علمه تعالى بالمصلحة في وجود شيء مرجّح لإيجاده بالاختيار ... ، فليس لفعله تصوّر وتصديق ، وشوق وقصد، ولا غيرها ، سوى علمه المخصوص ، وأنت إذا أخذت الفَطانة بيدك تعلم أنّ اعتبار المصلحة المذكورة ؛ لأجل الحذر عن اللغوية والعبثية فقط ، وإلاّ فهو فاعل مختار يمكنه فعل ما يشاء .

هذا بالنظر إلى القضاء العقلي ، وأمّا بالنسبة إلى البيان الشرعي فلفعله تعالى أسباب وهي: المشيئة ، والإرادة ، والقدر ، والقضاء ، كما تدلّ رواية علي بن إبراهيم الهاشمي (1) قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : ( لا يكون إلاّ ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى . قلت : ما معنى شاء ؟ قال : ابتداء الفعل ، قلت : ما معنى قدّر ؟ قال : تقدير الشيء من طوله وعرضه . قلت : ما معنى قضى ؟ قال : إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مردّ له ) .

في الرواية سقط يظهر من رواية يونس ـ غير المعتبر ـ عن يونس عن الرضا ( عليه السلام)... ( ولكن لا يكون إلاّ ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى ، أتدري ما المشيّة يا يونس ؟ قلت : لا . قال: هو الذِكر الأَوّل ، وتدري ما الإرادة ؟ قلت : لا . قال : العزيمة على ما شاء ، وتدري ما التقدير ؟ قلت ، لا ، قال : هو وضع الحدود من الآجال ، والأرزاق ، والبقاء ، والفناء ، وتدري ما القضاء ؟ قلت : لا . قال : هو إقامة العين ولا يكون إلاّ ما شاء الله في الذكر الأَوّل ) (2) .

وحسنة يونس (3) حيث قال يونس : لا يكون إلاّ بما شاء الله وأراد وقدّر وقضى ، فقال الرضا: ( لا يكون إلاّ ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى ) .

ورواية حمزة بن حمران (4) ففيها قوله : وإنّهم لا يصنعون شيئاً من ذلك ، إلاّ بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. فقال الصادق ( عليه السلام ) : ( هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي ) . ورواه الصدوق بسند آخر عنه عن الصادق ( عليه السلام ) (5) ، والبرقي في محاسنه بسند ثالث عنه مضمراً لكنّ فيه (6) : ( ولا يكون إلاّ ما شاء الله وقضى وقدّر وأراد فقال ... إلخ ) .

ورواية معلّى بن محمد قال (7) : سئل العالم : كيف علم الله ؟ قال : ( علم وشاء وأراد وقدّر وقضى وأمضى ، فأمضى ما قضى ، وقضى ما قدّر ، وقدّر ما أراد ، فبعلمه كانت المشيئة ، وبمشيئته كانت الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره كان القضاء ، وبقضائه كان الإمضاء، والعلم متقدّم على المشيئة ، والمشيئة ثانية والإرادة ثالثة: والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء... فالعلم في المعلوم قبل كونه ، والمشيئة في المنشأ قبل عينه ، والإرادة في المراد قبل قيامه ، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها ، والقضاء بالإمضاء هو المبرم ... فبالعلم علم الأشياء قبل كونها ، وبالمشيئة عرف ( من التعريف ) صفاتها ، وحدودها ، وبالإرادة ميّز أنفسها في ألوانها وصفاتها ، وبالتقدير قدّر أقواتها ( عن التوحيد أوقاتها ) وعرف أَوّلها وآخرها... إلخ ) .

ورواية هشام بن سالم المروية عن المحاسن (8) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إنّ الله إذا أراد شيئاً قدّره ، فإذا قدّره قضاه ، فإذا قضاه أمضاه ) .

ورواية ابن إسحاق ... قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ليونس مولى علي بن يقطين : يا يونس : ( لا تتكلّم بالقدر ، قال : إنّي لا أتكلّم بالقدر ولكن أقول : لا يكون إلاّ ما أراد الله وشاء وقضى وقدّر . فقال : ليس هكذا أقول ولكن أقول : لا يكون إلاّ ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى ، ثمّ قال : أتدري ما المشيئة ؟ فقال : لا ، فقال : همّه بالشيء ، أو تدري ما أراد ؟ قال : لا . قال : إتمامه على المشيئة ، فقال : أَوَ تدري ما قدّر ؟ قال : لا ، قال : هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء ، ثمّ قال : إنّ الله إذا شاء شيئاً أراده ، وإذا أراده قدّره ، وإذا قدّره قضاه، وإذا قضاه أمضاه ... إلخ) (9) .

ورواية حريز وابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ( لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء ، إلاّ بهذه الخصال السبع : بمشيئة ، وإرادة ، وقدر ، وقضاء ، وإذن ، وكتاب ، وأجل ، فمَن زعم أنّه يقدر على نقض واحدة فقد كفر ) (10) .

ورواية زكريا بن عمران عن موسى بن عفر ( عليه السلام ) قال : ( لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلاّ بسبع : بقضاء ، وقدر ، وإرادة ، ومشيئة ، وكتاب ، وأجل، وإذن، فمَن زعم غير هذا فقد كذب على الله ، أو ردّ على الله عزّ وجلّ ) (11) .

تعقيب وتحصيل:

قد تحصّل من هذه الروايات وغيرها المستفيضة (12) ، أنّ أسباب فعله تعالى هي المشيئة، والإرادة ، والقدر ، والقضاء ، بالترتيب المذكور ، من تقدّم المشيئة على الإرادة ، المتقدّمة على القدر ، السابق على قضائه ، على عكس ما اشتهر بين الناس من تقدّم القضاء على القدر ، وهذا الترتيب مستفاد من صراحة بعض الروايات ، وظهور بعضها الآخر ، وأمّا ما في بعضها من خلافه ، فهو محمول على مجرّد بيان الأُمور المذكورة ، وعدم النظارة إلى حيثية الترتيب كما لا يخفى ، ومِثله ما في بعض أدعية شهر رمضان من قولهم ( عليهم السلام ) : تقضي وتقدّر .

وأمّا الإذن والأجل والكتاب المزبورة في الروايتين الأخيرتين ، فيمكن أن يُحمل الأَوّل منها ـ وهو الإذن ـ على قدرته أو علمه أو إمضائه ، فعلى الأَوّلين يرجع إلى ذاته ، وعلى الثالث فهو فعله أي إرادته بالمعنى المتقدّم .

وأمّا الأجل فهو داخل في القدر وتخصيصه بالذكر لعلّه للاهتمام ، وأمّا الكتاب فلعلّ المراد به كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ ، كما نطق به القرآن قبل السُنة على ما يأتي إن شاء الله ، فلا شيء سبب لفعله تعالى وراء هذه الأُمور الأربعة .

ثمّ إنّه لا شك ـ حسب دلالة هذه الروايات ـ أنّ المشيئة والإرادة اللتينِ هم من أسباب فعله تعالى، غير الإرادة المتقدمة في الفريدة الأُولى ، التي هي نفس إيجاده وإحداثه ، فإنّها بعد القضاء ، والتي وقعت في سلسلة أسباب الفعل تتقدّم على الإمضاء ، الذي هو إيجاده بمراتب ...

وهذا فليكن مفروغاً عنه مقطوعاً به ، بلحاظ هذه الروايات ، ومن هنا ينقدح أنّ لإرادته تعالى معنيين : أحدهما الإيجاد ، والثاني [ ذكره في موضع اخر] .

إذا تقرّر ذلك فنقول : الظاهر أنّ المشيئة بمعنى ذكر أصل إيجاد الشيء في علمه تعالى فقط ، أو في اللوح المحفوظ أيضاً ، كما هو الأظهر المدلول عليه بقوله عليه السلام : ( الذكر الأَوّل)، والإرادة هو تثبيته وتقريره وتتميمه في علمه أو في اللوح أيضاً، فنسبة الإرادة إلى المشيئة في اللوح نسبة المؤكّد ـ بالكسر ـ إلى المؤكّد بالفتح، وإن شئت فقل : إنّ المشيئة تشبه التصوّر في حقّنا ، والإرادة الشوق فينا من وجه ، وإن كان التشبيه غير كامل.

وأمّا القدر فهو بمعناه اللغوي ، وهذا بمنزلة التصديق بالنفع فينا ، وعليه فسببيته لأفعاله تعالى عقلية لا تعبّدية محضة ؛ إذ الفاعل المختار ما لم يتصوّر الشيء بحدوده لا يطلبه؛ لعدم ترتّب غرضه عليه بعد ، كما لا يخفى .

وأمّا ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (13) ، من تفسير القضاء والقدر بالأمر بالطاعة ، والنهي عن المعصية ، والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية ، والمعونة على القربة إليه والخذلان لمَن عصاه ، والوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب ، وأنّ كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره بأعمالنا ... إلخ ، فهو لا ينافي ما ذكرنا؛ لأنّ مصداق القدر في الأفعال الاختيارية للمكلّفين من وجهتها التشريعية ليس إلاّ ذلك ، فكأنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يكن في مقام بيان تقدير الأفعال بما هي تكوينية ، بل بما هي متعلّقة للتكليف، كما يظهر من ملاحظة صدر الرواية ، ولا شك أنّ جميع ما ذكره ( عليه السلام) قدر وقضاء .

وبالجملة ، حمل الأمر والنهي وغيرهما ـ في هذه الرواية ـ على القضاء ، ليس من الحمل الذاتي والحصر المفهومي ، بل من الحمل الشائع الصناعي .

وأمّا القضاء فهو الحكم البتّي المستتبع للإمضاء غالباً ، فهو بمنزلة القصد فينا ، وإنّما قلنا غالباً ؛ للجمع بين هذه الروايات ونحوها ، وبين ما دلّ على أنّ الدعاء ـ وكذا غيره ـ يردّ القضاء .

والخلاصة : أنّه يُكتب في اللوح المحفوظ أَوّلاً أنّ الشيء الفلاني يوجد ، ثمّ يكتب توكيده وإتمامه، فكأنّ الأَوّل مقتضٍ لوجود الشيء والثاني شرطه ، ثمّ يُكتب حدوده من خواصه وأَوّله وآخره وغيرها من تشخّصاته ، ثمّ يُكتب الحكم البتّي على إيجاده ، فالأَوّل هو المشيئة ، والثاني هو الإرادة ، والثالث هو القدر ، والرابع هو القضاء ، والخامس أعني ـ الإيجاد والإمضاء ـ هو الإرادة ...

قال الأديب الطريحي في مجمع البحرين في كلمة المشيئة : قال بعض أفاضل العلماء : المشيئة والإرادة والقدر والقضاء كلّها بمعنى النقش في اللوح المحفوظ ، وهي من صفات الفعل لا الذات ... إلخ .

_________________

(1) أُصول الكافي 1 / 150.

(2) البحار 5 / 117.

(3) الكافي 1 / 158.

(4) بحار الأنوار 5 / 162.

(5) بحار الأنوار 5 / 36.

(6) بحار الأنوار 5 / 41.

(7) أُصول الكافي 1 / 148.

(8) البحار 5 / 121.

(9) البحار 5 / 122.

(10) أُصول الكافي 1 / 149.

(11) المصدر نفسه .

(12) أسانيد أكثرها ضعيفة ، وبحث المتن مبنيّ على فرض الاطمينان بصدور بعضها ، كما هو غير بعيد .

(13) بحار الأنوار 5 / 96، 126.

مواضيع ذات صلة

خصائص الممكنات مسلوبة عن واجب الوجود

أنواع صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

التلازم بين الصفات

تفسير بعض اسماء الله تعالى

معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية

الله تعالى غنياً

نكت‌ من التّوحيد والقول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد

أن الباري تعالى مبتهج بذاته‌

القول في الدّلالة على أنّ الصّفات ثابتة من وجوب وجود الباري تعالى فقط

معنى الصمد في احاديث اهل البيت عليهم السلام

معرفة الصفات