القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثار اليمين المتممة
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص276-277.
21-6-2016
6871
اذا وجهت اليمين المتممة الى الخصم فليس له الا حلفها او الامتناع عن أدائها ولا يجوز له ردها وتترتب آثار على الحلف والامتناع، وندرس هذه الآثار فيما يأتي :-
أولا – حلف اليمين المتممة :
يؤدي الخصم الى توجه إليه اليمين المتممة اليمين نفسها ولا يجوز ان يولك غيره في الحلف، وقد نصت المادة 112 من قانون الاثبات على ان (تجري النيابة في طلب التحليف ولا تجري في اليمين) (م 68 بينات اردني) واذا حلف الخصم اليمين المتممة قضت المحكمة لصالحه، في الاغلب وان كان ذلك غير ملزم لها، فقد تجد المحكمة من الأدلة المقنعة بأن ادعاء الخصم الذي حلف اليمين المتممة غير صحيح، وبإمكان القاضي ان يحكم ضد من حلف هذه اليمين. وحسب قناعته (1). وللخصم الآخر ان يثبت كذب اليمين وله ان يطالب بالتعويض نتيجة هذه اليمين الكاذبة، سواء أكانت المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى جزائية ام عن طريق المحاكم المدنية (2).
ثانياً – النكول عن الحلف :
اذا نكل الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة فان الادلة التي قدمها تبقى على حالها دون تغيير، لان المحكمة وجهت هذه اليمين لاستكمال الادلة الناقصة، وعند النكول تزداد هذه الشكوك في صحة ادعائه، وعند ذاك تحكم المحكمة ضده، في الاغلب (3). ويجوز في حالة النكول، ان يوجه القاضي اليمين المتممة الى الخصم الاخر، لا سيما بعد ان تعززت ادلته بنكول خصمه (4) فاذا حلف هذا الخصم حكم لمصلحته، واذا نكل أيضاً، رجع القاضي الى مقابلة الادلة ورد الدعوى اذا وجد ان الادلة غير كافية لا ثباتها (5). ويترتب على النكول، ان الادلة المتقدمة في العدوى تبقى ناقصة، فاذا لم تكمل من الخصم الذي وجهت إليه بأدلة اخرى، بقيت هذه الادلة على حالها، وخسر من نكل لعدم كفاية الادلة، وليس بسبب نكوله عن اداء هذه اليمين (6). ولما كانت اليمين المتممة ملكا للقاضي فله حرية تحديد الخصم الذي توجه إليه اليمين، وليس لهذا ان يردها على الخصم الآخر، وبهذا قضت المادة 123 من قانون الاثبات (لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر)(7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-السنهوري، فقرة 313 ص584.
2-الخزاعي، ص181.
3-النداوي، شرح، ص261.
4-السنهوري، ص586 هامش رقم (1).
5-ادوار عيد، ص458.
6-انور سلطان، ص 212.
7-انظر المادة (120) اثبات مصري والمادة (124) بينات سوري والمادة (70 / 2) بينات اردني.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
