المؤلف :

ينسب الكتاب إلى : علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، قال عنه النجاشي إنّه : «ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنّف كتبا ، وأضرّ في وسط عمره ، وله كتاب التفسير . . .» «1» .

وعلي بن إبراهيم عاصر الإمام العسكري (عليه السلام) ، وكان حيّا في سنة 307 هـ ؛ لأنّ الصدوق روى عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي في رجب سنة 339 هـ ، قال أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم فيما كتب إليّ سنة سبع وثلاثمائة ، وقد أكثر الكليني الرواية عنه في الكافي ، كما أكثر عنه مشايخ الحديث‏ «2» .

أمّا راوي التفسير فهو : أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن قاسم بن حمزة بن موسى ابن جعفر (عليه السلام) ، ولا ذكر له في كتب الرجال . نعم ذكر والده محمّد بن القاسم ، في رجال الشيخ ، من أصحاب الهادي (عليه السلام) ، وكذلك القاسم بن حمزة ، ذكره الكشّي في ترجمة محمّد بن خالد البرقي‏ «3» .

بقيت هنا امور :

الأمر الأوّل : أنّ الكتاب يحوي ثلاثة أنواع من الروايات :

النوع الأوّل : عن علي بن إبراهيم عن أبيه أو سائر مشايخه ، وتعرف هذه الروايات باختصار السند ، والظاهر أنّ هذه الروايات هي التي أخذها أبو الفضل العلوي من تفسير علي بن إبراهيم .

النوع الثاني : روايات أخذها الراوي من تفسير أبي الجارود ، وسنده فيها : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني قال : حدّثني جعفر بن عبد اللّه ، قال : حدّثنا كثير بن عيّاش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليه السلام) .

وهو الطريق المشهور إلى تفسير أبي الجارود «4» .

وأبو الجارود هو زياد بن المنذر الهمداني الخارفي الأعمى ، كان من أصحاب أبي جعفر- الباقر- وروى عن أبي عبد اللّه- الصادق- (عليه السلام) ، وتغيّر- إلى الزيدية- لمّا خرج زيد (رض) ، وإليه تنسب الزيدية الجاروديّة . وهو على أيّ حال ثقة في الحديث ، لشهادة الشيخ المفيد في الرسالة العدديّة بأنّه من الرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام‏ «5» .

النوع الثالث : روايات اخر عن سائر مشايخه ممّا يتعلّق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية ، أدرجها تتميما له وزيادة للنّفع ، والنوع الثاني والثالث من الروايات زيدت من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن‏ «6» .

الأمر الثاني : أنّ كتب الرجال ذكرت أنّ لعلي بن إبراهيم كتابا في التفسير ، إلّا أنّ ما يرويه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني من أحاديث التفسير عن علي بن إبراهيم هي من غير هذا التفسير .

الأمر الثالث : أنّ كتب الرجال ذكرت أيضا أنّ لأبي الجارود كتاب تفسير القرآن ، رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) ، إلّا أنّ هذا التفسير من المفقودات التي لا وجود لها الآن .

والنتيجة أنّ هذا التفسير مؤلّف ثلاثي المأخذ ، وهو من صنع أبي الفضل ، ونسب إلى شيخه- القمي-؛ لأنّ أكثر رواياته عنه ، أو لعلّه كان الأصل ، فأضاف إليه‏ أحاديث أبي الجارود وغيره لغرض التكميل‏ «7» .

الأمر الرابع : للتفسير مقدّمة في بيان أنواع علوم القرآن ، وقد تردّد البعض في نسبتها للقمي؛ لأنّ النعماني تلميذ الكليني أورد تلك الروايات بطولها في أوّل تفسيره ، وأخرجها منه السيد المرتضى وجعل لها خطبة وسمّيت برسالة «المحكم والمتشابه» ، وطبعت مستقلّة في الأواخر ، وهي مدرجة بعينها في المجلّد التاسع عشر ، وهو كتاب القرآن ، من كتاب بحار الأنوار «8» .

إلّا أنّ الصحيح أنّ هذه المقدّمة لعلي بن إبراهيم لوجود أجزاء من المقدّمة منسوبة إلى علي بن إبراهيم في كلمات القدماء «9» .

الأمر الخامس : التزم المفسّر في مقدّمة التفسير بالرواية عن المشايخ والثقات ، فقال : «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلّا بهم . . .» «10» .

وبناء على ذلك ، ذهب بعض العلماء الأعلام إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد تفسير القمي ، حيث قال صاحب الوسائل ، الحرّ العاملي : «وقد شهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره ، وأنّها مرويّة عن الثقات عن الأئمة (عليهم السلام)» «11» .

ووافق السيد الخوئي ، العامليّ على هذا الرأي ، فذهب أيضا إلى وثاقة الرواة المذكورين في التفسير «12» .

وحيث أنّ التفسير لم تثبت نسبته بأجمعه إلى القمي ، لذا فإنّ بعض العلماء خصّص هذه الشهادة بالموارد التي يتيقّن أنّها من تفسير علي بن إبراهيم ، وقد عدّ رواتها بمائتين وسبعة وستين راويا «13» .

على أنّ هذه الموارد أيضا تحتاج إلى دقّة نظر وتأمّل ، حيث أنّه قد سبق قولنا في بحث الإسرائيليات إنّه قد وردت منها في تفسير علي بن إبراهيم وبسند صحيح وبرواية علي نفسه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن الصادق (عليه السلام) ، كما في روايات قصّة فتنة النبيّ سليمان (عليه السلام) .

كما نجد في مواضيع اخرى روايات موضوعة في التأويل الباطل ، وردت أيضا برواية علي بن إبراهيم نفسه ، منها في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا } [البقرة : 26] ، ممّا لا يليق بمقام النبوّة والإمامة .

وعلى هذا لا يمكن أن تكون جميع روايات علي بن إبراهيم صحيحة في نفسها ، وكذلك لا يمكن الجزم بوثاقة جميع رواتها .

وعلى أيّ حال ، فإنّ هذه الروايات لا تخلّ بالكثير من الروايات المعتبرة الواردة في الكتاب .

التفسير ومنهجه :

بعد مقدّمة في بيان أنواع علوم القرآن ، يبدأ التفسير بسورة الفاتحة ، ويورد الروايات الواردة في‏ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏} ، ثمّ سائر الروايات في تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة ، من روايات علي بن إبراهيم ، وغالبها عن والده .

ثمّ يدرج ابتداء من سورة آل عمران حتّى آخر القرآن- إضافة إلى روايات علي ابن إبراهيم- ، روايات أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) وروايات اخر عن سائر مشايخه .

ونجد في طي كثير من التفسير أن ينسب القول إلى علي بن إبراهيم نفسه ، لا الرواية عن الأئمة (عليهم السلام) ، خصوصا في الموارد اللّغوية وبيانه لمعاني الآيات ، ولا تدلّ هذه الأقوال على أنّ علي بن إبراهيم ينسبها إلى الأئمة (عليه السلام) ، بل أحيانا يستشهد هو بابن عباس ، أو الرواية عن الأئمة (عليه السلام) في أثناء كلامه- كما في تفسير سورة يس- وذلك لتأكيد المعاني التي أشار إليها . وممّا يؤكّد ذلك أنّه بعد ما شرح الآيات (47- 61) من سورة البقرة ، يقول : «فنصف الآية في سورة البقرة ، وتمامها وجوابها لموسى في المائدة» .

والأقوال المنسوبة إلى علي بن إبراهيم دون الرواية عن الأئمة (عليه السلام) تشكّل نسبة كبيرة من هذا التفسير .

ونستطيع أن نرى في تفسيره المواضيع التالية :

1- المعاني اللّغوية لكلمات الآيات القرآنية ، وهو في تفسير معظم الآيات القرآنية .

2- معاني الآيات القرآنية من حيث بيان مصاديقها الخارجية أو معاني الجمل ودلالاتها ، وهو جزء كبير من التفسير كما مرّ .

3- بيان أسباب النزول ، خصوصا ممّا لها دخل في تفسير الآيات وبيانها ، وقد ورد ذلك في تفسير معظم السور .

4- بيان المفردات القرآنية والمفاهيم المستنبطة منها ، كبيان مراتب الإيمان ، وأنواع الكفر والشّرك ، ومفهوم الحياة ، الظّنّ ، وغير ذلك .

5- بيان الأحكام ممّا ورد في القرآن الكريم منها ، ونجد ذلك مفصّلا في بيان آيات الأحكام حيثما وردت ، وذلك بالاستعانة بالروايات الواردة في ذلك .

6- بيان قصص الأنبياء (عليه السلام) حيثما جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم ، وبالرجوع إلى الروايات أيضا .

7- الاشارات والبيانات الروحية والأخلاقية كأدب الدّعاء وأوقاته .

8- تأويل الآيات ، في أهل البيت (عليه السلام) ، وفي أعدائهم ، ومنه ما هو مقبول خصوصا موارد الجري والتطبيق ، ومنه ما هو مرفوض ، وقد عدّدنا موارد التأويل في تفسير سورة البقرة (286 آية) ، فكانت ستة فقط ، أربعة من مصاديق الجري والتطبيق ، وأحدها فيه تكلّف لا تحتمله الآية ، والأخير من موارد التأويل المرفوضة ، وقد أشرنا إليه سابقا .

9- أشار في مواضع قليلة إلى قضايا علم الكلام من خلال إرجاع الآيات إلى معان اعتقادية ، كموضوع الرّجعة .

10- كما نجد في موارد نادرة إشارات نحويّة في إعراب الآيات ممّا يدخل في بيانها .

11- ونجد في بعض الموارد- خصوصا قصص الأنبياء (عليهم السلام)- تسرّب بعض الروايات الإسرائيلية ، ممّا سبقت الإشارة إليه .

وعلى العموم ، فالتفسير غنيّ بمختلف المعارف القرآنية وبيان الآيات وشرح قصص الأنبياء (عليه السلام) وتفسير آيات الأحكام ، ممّا يجعله- رغم وجود بعض الروايات الضعيفة- من المصادر التفسيرية المهمّة بالمأثور ، فضلا عن اشتماله على مباحث وبيانات مختلفة من صاحب التفسير ، لغوية وبيانية وشرح لغريب الألفاظ ، وبيان مصاديق الآيات وأسباب

 النزول ، خصوصا إذا علمنا أنّه كتب في القرن الثالث ، أو مطلع القرن الرابع الهجري .

أمّا ما وردت فيه من روايات ضعيفة أو تأويلات مهملة ، فإنّ التفاسير- خصوصا الجوامع الروائية منها- غالبا ما تحويها ، وعلى المراجع تمييز الغثّ من السّمين فيها .

وأمّا ما تقدّم من مجهولية راوي التفسير والتشكيك في سنديّته ، فهو من باب رفع الحجّيّة عمّا ورد فيه من روايات ضعيفة أو ممّا اندسّ فيه من الإسرائيليات والموضوعات ، ولا تضرّ هذه بأيّ حال بما وردت فيه من ثروة معرفيّة وروايات اخرى كثيرة تنسجم مع الآيات القرآنية ، وتزيد البيان بيانا بما ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليه السلام) الذين نهلوا من بحر علمه ومعرفته .

_____________________________

(1)- معجم رجال الحديث/ ج 12/ ص 212 .

(2)- تفسير القمي/ المقدّمة/ نقلا عن إعلام الورى .

(3)- معجم رجال الحديث/ ج 18/ ص 165 ، وج 15/ ص 20 .

(4)- مقدّمة تفسير القمي/ ص 10 ، اصول علم الرجال/ الداوري/ ص 164 .

(5)- معجم رجال الحديث/ ج 8/ ص 335 .

(6)- مقدّمة التفسير/ ص 9 .

(7)- التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب/ معرفة/ ج 2/ ص 326 .

(8)- الذريعة/ الطهراني/ ج 4 .

(9)- اصول علم الرجال/ ص 163 .

(10)- تفسير القمي/ ص 16 .

(11)- وسائل الشيعة/ الخاتمة/ ج 30/ ص 202 .

(12)- معجم رجال الحديث/ ج 1/ ص 19/ ط 5 .

(13)- اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق/ الداوري/ ص 172 .

مواضيع ذات صلة

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

تفسير الميزان

تفسير كنز العرفان في فقه القرآن

التفسير الكبير

تفسير المنار

تفسير الجواهر

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم

أبرز التفاسير الإشاريّة

تفسير التبيان

تفسير البرهان

تفسير الفرقان

تفسير آلاء الرحمن