لا شك في أن كلا من الوحي والعلم والفطرة الإنسانية يُمثل نوراً لكنّ كل واحد منهن أيضاً يُعتبر علة مُعدّة للإخراج من الظلمات إلى النور، أما المبدأ الفاعلي وبالذات لتلك العلة فهو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يضع آثـاره وتأثيراته على أنفس المؤمنين المتمسكين بالعروة الوثقى فيخرجهم من غيابة جبّ الظلمات الطبيعية إلى أرض الفطرة الواسعة المليئة بالنور، وهنا يلعب نور الفطرة دوره في داخل الإنسان بينما يقوم نور الوحي بإعداده من الخارج ليهينا بذلك الأرضية اللازمة والمقدمات الفاعلية الإلهية ويُحوّلا شمعة وجوده الإنساني إلى شمس مضيئة ومشرقة: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ) [البقرة: 257].
فالتمسك بالحبل الإلهي هو مسؤولية القابل، أما سحب ذلك القابل إلى الأعلى فهو من فعل الفاعل (وهو الله سبحانه)، وهذا يشبه تماماً ما يقوم به الفلاح حيث يحرث الأرض وينثر البذور ويسقي الزرع، لكن نموّ الزرع وخروج النبات حتى يستغلظ ويستوي على سُوقِه أمران لا يستطيع عليهما أحد سوى الله الواحد القهار: (أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) [الواقعة: 63-64] ففاعلية الله تعالى التامة جارية وسارية في كل جزء من أجزاء النظام الكوني.
وجدير بالذكر أنّ الآية الشريفة التي هي موضوع البحث تؤكد على أنّ عملية الإخراجمن الظلمات إلى النور لا تجري إلا على يد الله تعالى وحده ولكــن نسبت تلك العملية في آيات أخر إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الملائكة بمفردهم أو بمعونة الفيض الإلهي مثل قوله تعالى: (أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) [إبراهيم: 5] و(كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) [إبراهيم: 1] و(وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ) [المائدة: 16] و(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) [الأحزاب: 43] وذلك لأن مسؤ ن مسؤولية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وبعض الملائكة ـ وفقاً لبعض المبادئ ـ تقع على طول فعل الله تعالى لا في عرضه، ولكن تمثل مسؤولياتهم بالاستناد إلى مبادئ أخرى مظهراً حقيقياً لأفعال الله عز وجل المهم أن تعدّد الإسناد لا يتناقض مع اقتصار الفاعلية على الله سبحانه وحده.
تذكير: إن عنوان (الطول) و(العرض) المذكورين ليس لهما أية حقيقة شرعية أو تشريعية بل هو مصطلح وضعه واستخدمه أصحاب الفنون الخاصة، فأما المعنى الذي يشير إليه الوجود أو الصفة أو الفعل العرضي فمفهوم إلى حد ما ولهذا يمكننا القول بصراحة وبشكل حاسم إنّه لا توجد ذات أو صفة أو فعل على عرض ذات الله سبحانه أو صفته أو فعله؛ وأمّـا مـا يتعلق بالمعنى الطولي فينبغي التدقيق جيّداً في حالات استخدام العنوان المذكور رغم أنه لم يقم أي دليل عقلي بعد على اقتصار موارد استخدامه ولم يجر أي استقراء يُذكر حوله بشكل تام، ومع ذ ذلك يمكننا القول بما يلي:
1. وجود الفاعلية الطولية في إدارة شؤون المجتمع وفقاً لسلسلة المراتب حيث يقوم المدير العام في مثل ذلك الكيان بإصدار الأوامر وتنفيذ بعض الأعمال الرئيسية ثمّ يُبادر المدراء الثانويون والأصغر مرتبـة مـن المدير العام وأعضاء الهيئة التنفيذية في المراتب الدنيا إلى تحمّل مسؤولية تطبيق البرنامج المذكور الذي وضعه المدير العام. وبناءً على هذه الفرضية يكون المدراء في المؤسسة المذكورة يعملون ويمارسون نشاطاتهم على طول عمـل ونشاط كل واحد منهم وتقع مسؤولية كلّ عمل ينفذ على المدير الخاص لتنتهي بذلك مسؤولية المدير الأعلى منه ويحين موعد قيام المدير الأدنى بتسلم مهامه.
إن فعل الله عز وجل في تدبير هذا العالم ومَن فيه من مخلوقات بشرية وغيرها والربط بين تلك الأعمال والتنسيق فيما بينها يتركز على وضع وتنظيم الأضلاع الثلاثة للمثلث، وهو ليس تنظيماً اعتبارياً ولا ينتهي فيه عمله أو يتوقف عن ممارسة نشاطاته لتبدأ مسؤولية المخلوق أو الموجود بدلاً من ذلك، فمَرَدّ هذه الفاعلية الطولية إلى الفاعلية العرضية في نفس الوقت الذي تكون فيه الفاعلية الأولى اعتبارية.
2. تكون الحالة الطولية في المسائل التكوينية مثل سلسلة العلل الخارجية سواء أكانت في الآفاق أم في الأنفس حيث يتلقـى كـل موجود ضعيف أصل الوجود وجهة الفاعلية التكوينية خاصته من موجود أقوى منه والذي يتلقى هذا الأخير بدوره أصل ذاته وكماله ممن هو أقوى منه، وهكذا وصولاً إلى رأس أو قمة سلسلة العلل.
وقد تناول المتكلمون والفلاسفة موضوع الحالة الطولية بالمعنى الذي أشرنا إليه في الكثير من كُتبهم ومؤلّفاتهم، لكن، وللحيلولة دون نسبة الطولية بالمعنى المذكور إلى [الحالة] العرضية، ينبغي أن نعرف ما إذا كان من الواجـب على كل موجود من الموجودات الإمكانية التي تتلقى هويتها الربطية (لا الرابطية) أن يُشكّل حلقة في سلسلة حلقات الوجود بحيث يتحقق في نظام التكوين واحدة من الهويات الحقيقية والأوصاف الحقيقية والأفعال الحقيقية؛ لكن مهما يكن من أمر فلا شك في أنها جميعاً تمثل المراتب التشكيكية لحقيقة واحدة وهذا الموضوع-كما هو واضح ـ يتعلق بمسألة إلهية عامة حيث تطرح عملية التشكيك في الوجود وتعدد مراتبه، أما من الناحية الإلهية الخاصة، فبعد بيان المنع في المجالين تجال الذات والاكتناه الصفاتي الذي هو عين الذات حيث لا يمكن لأي كان بلوغ ذلك المقام) يأتي دور المجال الثالث المتمثل بالفيض المنبسط وأفعال الله سبحانه وتعالى.
وفي المجال المذكور (المجال الثالث) يتمّ إثبات عدم محدودية الفعل الإلهي ليُطرح بعد ذلك السؤال التالي: ما معنى قولنا: إنّ فعل الملائكة أو القرآن الكريم أو النبي أو الإمام الممثل بإخراجالمؤمن من الظلمات إلى النور يكون على طول الإفاضة الإلهية؟ هل يعني ذلك أنّ الإفاضة الإلهية تحتل المرتبة الأولى ثم تأتي بعد ذلك إفاضة الملائكة وغيرهم بالدرجة الثانية وتكون إفاضتهم مرتبطة بإفاضة الله تعالى بحيث تكون الملائكة هي الفاعلة الرئيسية دون منازع ويبقى الله عز وجل بعيداً عن تلك الفاعلية؟ وفي هذه الحالة تعود الفاعلية الطولية هنا إلى الفاعلية العرضية؛ أم إن ذلك يعني أن الله تعالى ـ في مقام الفعل ـ والملائكة وغيرهم-في مقام الفاعل-يعملون بشكل مستقل عن الآخر؟ ولا شك هنا في أن مثل هذا الفعل يتطلب الحالة العرضية لا الطولية بصرف النظر عن الامتناع الذاتي إذ إنّ دخول عِلَّتين مستقلتين على معلول واحد يعني حاجة هذا الأخير إلى كل واحدة من العلتين المذكورتين وفي الوقت نفسه يكون غنياً عن كلتيهما، وهو أمر قد يؤدي إلى اجتماع النقيضين.
هل يكون الجواب على السؤال المذكور هو: أن الله سبحانه والملائكة وغيرهم يمثلون جزءا من العلة الفاعلة وأنهم شركاء في ذلك لينجم عن اجتماعهم معا ايجاد العلة التامة؟ إن هذا الافتراض يستلزم دخول النقص الى فاعلية الله والحاجة الى إتمام النصاب الفاعلي فضلا عن أن مرد الافتراض المذكور الى الحالة العرضية ثم اذا كان الله عز وجل يتحمل مسؤولية فاعلية الاخراجمن الظلمات الى النور ويقتصر دور الملائكة والاخرين على كونهم ظهراء ومعاونين له تعالى فعندئذ ستصبح استقلالية الموجود الامكاني ومشاركته في العمل ومظاهرته لله أمرا ممتنعا ورغم ذلك فان أيا من الاوجه المذكورة لم يستطع تكوين صورة واضحة عن الفاعلية الطولية وأما موضوع مظهرية الممكن بالنسبة الى الواجب بالشكل الذي تكون فيه الصورة المرآتية مظهرا لصاحب الصورة (كما نقل ذلك الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الشريف الموسوم التوحيد[1]) فيتعلق بالتصوير التمثيلي للحالة الطولية فلو أصبح الموجود الممكن أداة لفعل الواجب فعندئذ سيكون الموجود الامكاني مبدأ قابليا لا فاعليا لأنه لا يمكن لآلة الفعل أن تصبح فاعلة على الاطلاق لا على طول الفاعل السابق ولا في عرضه وهذا ما يستفاد من الحديث النوراني الخاص بقرب النوافل[2]، اذا فلا غرابة إذا أسمينا مثل هذا الفاعل الظاهر والمظهر (الاية وذي الاية) بالفاعلية الطولية.
[1] أنظر التوحيد ص417 -454 (باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام)
[2] علل الشرائع ج1 ص12 وسائل الشيعة ج4 ص72