تسجيل الدخول

تسجيل

غياب سياسة حكومية واضحة لحوكمة البيانات الجغرافية

المؤلف:  د. مكي غازي المحمدي، م. م. أحمد صالح أحمد الفهداوي

المصدر:  نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الأسس النظرية والتطبيقات العملية والتحليل المكاني

الجزء والصفحة:  ص 38 ـ 39

2026-11-11

11

يمثل غياب سياسة حكومية واضحة ومتكاملة لحوكمة البيانات الجغرافية أحد التحديات التي قد تعيق الاستخدام الفاعل لنظم المعلومات الجغرافية، ولا سيما عندما تتعدد المؤسسات المسؤولة عن جمع البيانات المكانية وإنتاجها وتحديثها وتبادلها وقد يؤدي عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات والمعايير المعتمدة إلى تكرار الجهود وتباين جودة البيانات، وصعوبة دمج قواعد البيانات التابعة للمؤسسات المختلفة.
وتزداد أهمية هذا التحدي عند تنفيذ المشروعات المشتركة بين المؤسسات الحكومية التي تتطلب توافقاً في أنظمة الإحداثيات، ومعايير الترميز والتوثيق وآليات تبادل البيانات وتحديثها كما أن عدم وضوح السياسات المتعلقة بملكية البيانات وحقوق استخدامها وحمايتها وصلاحيات الوصول إليها قد يحدّ من مشاركتها، أو يؤدي إلى استخدامها بصورة لا تتوافق مع المتطلبات التنظيمية والأمنية.
ويتطلب تجاوز هذا التحدي وضع سياسة حكومية واضحة لحوكمة البيانات الجغرافية، تتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن إنتاج البيانات وإدارتها وتحديثها، واعتماد معايير موحدة للجودة والتوثيق والتبادل وتحديد ضوابط الوصول والمشاركة والحماية، كما ينبغي أن تتضمن هذه السياسة آليات للتنسيق بين المؤسسات، وخططاً لتأمين الموارد اللازمة لاستدامة قواعد البيانات والمنصات الجغرافية، بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات مكانية موثوقة.
وتتضح أهمية هذه السياسات بصورة أكبر مع التوسع في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الجغرافي إذ يتطلب تطوير التطبيقات الذكية توافر بيانات موثوقة ومحدثة وقابلة للتكامل، إلى جانب قواعد تنظيمية واضحة تحكم استخدامها وتحافظ على أمنها وخصوصيتها.
توضح التحديات السابقة أن نجاح نظم المعلومات الجغرافية لا يعتمد على توافر التقنيات والبرامج وحدها، بل يرتبط أيضاً بجودة البيانات، وكفاءة الكوادر البشرية، وتوافر البنية التحتية الرقمية، ووضوح السياسات الحكومية المنظمة للبيانات المكانية لذلك فإن معالجة هذه التحديات تتطلب تكاملاً بين الجوانب التقنية والمؤسسية والتنظيمية، بما يعزز موثوقية النتائج ويدعم توظيف نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط والتنمية واتخاذ القرار.
ولذلك ينبغي تحديد مسؤوليات التحديث، وتوثيق مصادر المعلومات، وإعداد خطط للصيانة والنسخ الاحتياطي وتحديد دورية التحديث المناسبة لطبيعة الظاهرة والهدف من المشروع ويبين الشكل التالي هذه المشاكل .