تسجيل الدخول

تسجيل

الأسهم السعودية أكثر جاذبية.. ما الذي يحوّل الارتداد إلى تعافٍ مستدام؟

المؤلف:  asharqbusiness.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2026-11-03

91

تبدو الأسهم السعودية جاذبة قياساً إلى أرباحها المحققة ومتوسطات تقييمها التاريخية، لكن استعادة مسار الصعود تحتاج إلى أكثر من ارتداد قوي بعد موجة البيع التي شهدناها في شهر أكتوبر.
فالاختبار المقبل يتمثل في اتساع المكاسب لتشمل مختلف قطاعات السوق، وعودة السيولة الشرائية بصورة مستمرة، وسط ضغوط جيوسياسية وتمويلية لا تزال تؤثر في قرارات المستثمرين.
عند النظر لأداء الشهر الماضي، نجد أن مكرر ربحية السوق حالياً نحو 15 مرة، وينخفض إلى أقل من 14 مرة استناداً إلى الأرباح المتوقعة، بحسب بيانات "بلومبرغ"، مقارنة بمتوسط 18.7 مرة خلال عامين و20 مرة خلال خمس سنوات.
تمنح هذه المستويات السوق جاذبية على أساس الأرباح المحققة، وإن كانت درجة هذه الجاذبية تختلف تبعاً لأهداف كل مستثمر وخطته وشهيته للمخاطرة، ونظرته إلى الأرباح المستقبلية للقطاعات، خصوصاً المرتبطة بالاقتصاد المحلي ومشاريع "رؤية 2030".
تحليل فني: ارتداد قوي بعد إفراط في البيع
غير أن انخفاض التقييمات يتزامن مع استمرار اتجاه هابط على المدى المتوسط على الأقل، ترسمه قمم وقيعان متراجعة منذ أكتوبر 2025. وقد لامس مؤشر "تاسي" خلال جلسة 25 أكتوبر مستوى 9368 نقطة، وهو الأدنى منذ مارس 2021، متراجعاً بنحو 20.5% عن أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعاً عند 11782 نقطة.

أما الارتداد القوي في جلستي 26 و27 أكتوبر، فكان طبيعياً ومتوقعاً بعد دخول مؤشر القوة النسبية "RSI" منطقة الإفراط في البيع عند نحو 15.5 نقطة. وهي قراءة لم تكن الأدنى خلال العام الجاري فحسب، بل منذ مارس 2020، حين هبط المؤشر إلى 14.62 نقطة إبان جائحة كورونا. لذلك، يبقى السؤال الأهم متعلقاً بقدرة السوق على البناء على هذا الارتداد والخروج تدريجياً من اتجاهها الهابط.
تقدم حركة الأسهم خارج نطاق المؤشر العام أحد أهم الاختبارات لهذه القدرة. فبحسب أحدث الأرقام، لا تتجاوز نسبة الأسهم المتداولة فوق متوسط أسعارها خلال 20 يوماً نحو 14%، بعدما هبطت إلى أقل من 4% في بداية الأسبوع الأخير من أكتوبر. وعلى المدى المتوسط، لا تزيد نسبة الأسهم التي تتجاوز متوسط أسعارها خلال 50 يوماً على 7.5%، ارتفاعاً من 2.6% قبل أيام قليلة.
عوامل استمرار الزخم
تعكس هذه الأرقام تحسناً من مستويات شديدة الانخفاض، لكن استمرار الصعود يتطلب مشاركة أوسع من مختلف القطاعات والأسهم. فقفزات الشركات القيادية ذات الأوزان الكبيرة وحدها لا تمنح الارتداد العمق الكافي، بينما يضيف اتساع المشاركة مزيداً من الثقة بعودة السيولة الشرائية بصورة ثابتة، تتجاوز المضاربات السريعة خلال الجلسة أو الأسبوع الواحد.

وقد شهد نشاط التداول تحسناً تدريجياً خلال أكتوبر، بعدما اقتصرت الجلسات التي تجاوز حجم التداول فيها 200 مليون سهم على جلستين في النصف الأول من الشهر. وبلغ هذا التحسن أوجه في الأسبوع الأخير، مع تسجيل أحجام تداول أعلى من متوسط 20 يوماً، البالغ نحو 213 مليون سهم، لتسع جلسات متتالية. وكان أبرزها جلسة 27 أكتوبر، التي تجاوز حجم التداول فيها 400 مليون سهم للمرة الأولى منذ 31 أغسطس، مسجلاً ثالث أعلى حجم تداول خلال 2026.
جاء ذلك بعد شهر آخر من الخسائر. فقد بلغت تراجعات "تاسي" خلال أكتوبر نحو 9.6% في أولى جلسات أسبوعه الأخير، قبل أن يقلص قرابة نصف خسائره، لكنه أنهى الشهر منخفضاً بنحو 6%، عقب تراجع بنسبة 6.2% في سبتمبر. ودفع أداء أكتوبر حصيلة العام إلى المنطقة الحمراء، مع تسجيل خسائر في سبعة أشهر مقابل مكاسب في ثلاثة، كان أفضلها يناير حين قفز المؤشر 8.5%.
امتد التراجع إلى جميع القطاعات باستثناء الطاقة، الذي ارتفع 3% بدعم من مكاسب "أرامكو" والقفزة الكبيرة لسهم "البحري" إلى مستويات تاريخية. في المقابل، تصدر قطاع الإعلام الخسائر بتراجع تجاوز 16.5%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بانخفاض 16%. وبين القطاعات القيادية، هبطت الاتصالات 7.35% والبنوك 7.14%.
المخاطر الجيوسياسية وأسعار الفائدة
لا تتوقف استمرارية الارتداد على المؤشرات الفنية وحدها. فالتوترات المتواصلة في الشرق الأوسط رفعت علاوة مخاطر الأسهم، ودفعت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى تقليص انكشافها مؤقتاً على الأسواق الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومع تأرجح المشهد بين حرب متقطعة وسلام غير واضح المعالم والتوقيت، تعكس حركة السوق إعادة تسعير متذبذبة لعلاوة المخاطر، وليس ركوداً اقتصادياً أو مخاوف من هبوط حاد ومستدام في أرباح الشركات القيادية بمختلف القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي.
ولا تزال الأسواق تتوقع احتمال شن الولايات المتحدة ضربات ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر. وفي ظل تفاوت الآمال بإجراء محادثات مثمرة لتجنب تجدد حرب إيران، بلغ خام برنت أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 117.45 دولار للبرميل، بعدما تراجع إلى نحو 96.55 دولار في بداية أكتوبر.
إلى جانب التطورات الجيوسياسية، يظل مسار أسعار الفائدة مؤثراً في كلفة الاقتراض وهوامش الأرباح، خصوصاً لدى الشركات غير المالية ذات المديونية المرتفعة والشركات العاملة في البنية التحتية. ويزداد هذا الضغط على الشركات ذات الإمكانات المالية المحدودة، التي تحتاج إلى مواصلة الاستثمار في أعمالها وتسليم مشاريعها ضمن قطاعات تتسم بمنافسة محتدمة.
لكن أساسيات الاقتصاد السعودي والسوق تبقى داعمة
ومع ذلك، استمر الائتمان المصرفي في النمو بنسبة 7.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". كما تتوقع الأسواق المالية العالمية توقف رفع أسعار الفائدة بحلول 2027، بما ينعكس إيجاباً على جاذبية الأسهم، خصوصاً تلك التي تجمع بين التوزيعات النقدية وفرص النمو، ويجعلها أكثر إغراءً مقارنة بأدوات الدخل الثابت.

من جهة أخرى، تبدو آفاق النمو في المملكة خلال العام المقبل واعدة، رغم توقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2026. حيث أظهرت بيانات الربع الثالث تسارعاً في نمو الأنشطة غير النفطية على أساس سنوي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً لهذا القطاع يتجاوز 5% في 2027، مع استمرار الإنفاق الرأسمالي المرتبط بـ"رؤية 2030".
حاجز الـ 10 آلاف نقطة النفسي
تبقى ترجمة هذه العوامل إلى مسار صاعد مستدام مرتبطة بقدرة السوق على تجاوز اختبارات فنية متتالية. ففي المدى القصير جداً، يتمثل التحدي الأقوى في قدرة "تاسي" على الاستمرار فوق 9932 نقطة، ثم تجاوز الحاجز النفسي عند 10 آلاف نقطة والإغلاق فوقه لعدة جلسات، مدعوماً بأحجام تداول مرتفعة.
بعد ذلك، يواجه المؤشر أول حاجز مقاومة أساسي عند متوسط 20 يوماً، الذي يقف قرب 10145 نقطة، قبل الاقتراب من مستوى إغلاق سبتمبر عند 10440 نقطة.
تجاوز هذه المراحل، مع اتساع المشاركة في الصعود، هو ما يسمح ببدء تشكّل ملامح جدية للخروج التدريجي من القناة الهابطة. أما إذا عادت الانخفاضات الكبيرة، فلا يوجد مستوى دعم واضح دون 9368 نقطة.