أنماط وسياسة الاستثمار الأجنبي
يمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبية إلى قسمين: الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة.
الاستثمار المباشر:
يقوم الاستثمار المباشر على التملك الكلي أو الجزئي لمشروع الاستثمار، الأمر الذي يعني أنه ينقسم إلى نمطين:
1 - المشروعات المشتركة (Joint Ventures)
وهي المشروعات التي يمتلكها أو يشارك فيها بصفة دائمة طرفان أو شخصان قانونيان أو أكثر من دولتين مختلفتين، ولا تقتصر المشاركة على حصة في
رأس المال، بل تمتد إلى الإدارة والخبرة وبراءات الاختراع أو العلامات التجارية (1). ويتيح الاستثمار المشترك اتفاقاً طويل الأجل بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني لممارسة مشروع إنتاجي أو خدمي داخل الدولة المضيفة بصرف النظر عن كون الطرف الوطني شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. ولا يشترط أن يقدم كلا الطرفين حصة في رأس المال، فقد تكون حصة أحدهما عينية أو في شكل الخبرة أو المعرفة الفنية أو التسويقية. ولكن في جميع الأحوال ينبغي أن يكون لأطراف المشروع الحق في المشاركة في إدارته، وهذا ما يميز بين الاستثمار المشترك وعقود الإدارة واتفاقيات التصنيع وتسليم المفتاح (2).
2- المشروع المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي:
(Wholly – Owned Foreign Investments)
وهو ما يفضله المستثمرون الأجانب وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات، وعادة ما يكون في شكل إنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الخدمي أو الإنتاجي. غير أن الدول المضيفة للاستثمار كثيراً ما تتردد في قبوله نتيجة الخوف من الوقوع في التبعية الاقتصادية، وما
يترتب عليها من آثار سياسية، وكذلك الخشية من احتكار الشركات الأجنبية لأسواقها.
وتشير الدلائل العملية إلى أن كثيراً من دول شرق آسيا ومنها كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان والبرازيل والمكسيك في أمريكا اللاتينية وبعضا من دول إفريقيا تفسح للشركات الأجنبية إمكانية تملك مشروعاتها الاستثمارية بالكامل لجذب المزيد من الاستثمارات. ومع ذلك لا توجد أي أدلة لتأييد حالة التردد والخوف التي تنتاب بعض الدول الأخرى بشأن الآثار السياسية والاقتصادية السلبية من هذا النمط من الاستثمارات .
ويبدو أن زيادة حدة المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية دفع بدول العالم الثالث إلى التصريح للشركات الأجنبية بامتلاك المشروع بعد أن تماثلت الحوافز بين الدول النامية والمتقدمة. فلقد صارت الحرية في إدارة المشروع، والسيطرة الكاملة على سياسته التسويقية والإنتاجية، أكثر أهمية لدى معظم الشركات من الحوافز الأخرى، بل أهم حتى من الضمانات ضد الأخطار غير التجارية التي تقدمها الدول المضيفة (3).
3- الاستثمارات في المناطق الحرة وهي من أهم وأنجع سياسات تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهناك بعض الدول شرعت لها قوانين خاصة، وميزت بين ما يعرف بالمناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة. وتقوم المناطق الحرة على فكرة إعفاء البضائع التي
تصدرها أو تستوردها مشروعات المنطقة من الإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل. أو من الناحية الواقعية معاملة المشروعات المقامة على المنطقة الحرة وكأنها مقامة على منطقة مستقطعة من الدولة، لها إجراءات خاصة وإعفاءات خاصة (4).
4- مشروعات عمليات التجميع ( Assembly Operation Project)
وقد تأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقية بين الطرف الوطني والطرف الأجنبي، يتم بموجبها قيام الطرف الأجنبي بتزويد الطرف الأول بمكونات منتج معين لتجميعها بحيث تصير منتجاً نهائياً، وفي معظم الأحيان يقوم الطرف الأجنبي بتقديم الخبرة والمعرفة اللازمة لتصميم المصنع وإدارة العمليات والتخزين والصيانة، في مقابل عائد يتفق عليه، ولعل أبرز المشروعات المقامة وفقاً لهذا النمط مصنع الشاحنات ومصنع الجرارات ومصنع المقطورات ومصنع سيارات ليبو.
وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل الاستثمار المشترك أو تكون مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي، وقد تكون في شكل اتفاقية لا تتضمن أي ملكية للطرف الأجنبي، فيكون وفقاً لأحد أنماط الاستثمار غير المباشر، الأمر الذي ينطبق عليه ما سيأتي ذكره فيما يلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر في تعريف المشروعات الاستثمارية المشتركة د. سالم غميض الجوانب القانونية للمشروعات المشتركة، منشورات كلية المحاسبة، غريان، 1993، ص 42. وما بعدها أنظر أيضا مجموعة تعريفات الفقهاء الأوربيين مجموعة في :
Asghar Hendi, Joint Ventures Under EC Competition Law, Ph.D. Thesis submitted to The University of Strathclyde, Glasgow 1996, p.43 et seq. Kolde, E.J, International Business Enterprise, London- Prentice Hall,
Inc1968, p. 260
2- انظر: عبد السلام أبو قحف السياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1989، ص 25.
3- راجع في مزايا وعيوب الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي د. عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص 33 وما بعدها.
4- هناك بعض الدول وضعت قوانين تنظم قواعد التعامل في المناطق الحرة، ومن ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار في مصر. انظر: عبد الفتاح مراد شرح قوانين الاستثمار، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 1990، ص 193.
