تحسين محيط الاستثمار وتحرير الاقتصاد
• لا يمكن لأفضل القوانين أن تشجع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار إن كان الإطار القانوني والاقتصادي للاستثمار غير ملائم، لذا يجب:
ــ تحسين الإطار الضريبي؛
ــ حماية فعالة للملكية الفكرية.
إنشاء مناخ تنافسي:
تحسين محيط الاستثمار وتحرير الاقتصاد
وبالتالي فعلى السلطة الإسراع بتعديل تشريعها الذي يجب أن يكون خاضعاً للمبادئ الأساسية التالية:
مبدأ حرية الأسعار، باستثناء عدد من المواد التي تعتبر حساسة أو ذات أهمية استراتجية:
ـ إخضاع الهياكل العامة للمنافسة؛
ـ ردع الممارسات الغير التنافسية ومعاقبتها.
ومن ناحية أخرى، لا بد من إنشاء مجلس للمنافسة تتمثل مهمته في السهر على حسن سير السوق وتجنب حالات الاحتكار وهيمنة القطاع الخاص المتناقضة مع مبدأ نزاهة التصرفات التجارية والتعسف في استعمال وضعية مهيمنة وفي نفس الإطار يجب تبسيط إجراءات إبرام الصفقات العامة وجعلها أكثر شفافية وبساطة.
الحد من البيروقراطية:
من الضروري تبسيط إجراءات إنشاء وحل الشركات وذلك بهدف المحافظة على المصالح الشرعية للمستثمر. وفي هذا الإطار، يجب الحد من البيروقراطية وذلك بإرساء آجال ملزمة وبالحد من عدد الوثائق المطلوبة من المستثمر وتبسيط إجراءات المراقبة (الحد أكثر ما يمكن من الرقابة المسبقة).
تحويل رؤوس الأموال
أما بخصوص إعادة تحويل رؤوس الأموال للخارج:
ـ يمكن إلغاء أو الحد من شروط الآجال
ـ من الضروري ضمان تحويل الأموال والارباح والأجور ....
• إلغاء كل تقييم أو ترخيص من قبل الإدارة (مجلس، سلطة مصرفية).
توصيات: تدعيم القطاع الخاص والاستثمارات متوسطة وصغيرة الحجم
• من المهم في هذا الإطار الحد تدريجياً من قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي طبقاً لنسق الإصلاحات الاقتصادية.
• وعلى هذا الأساس، فإن وجود قطاع خاص وطني نشيط يمثل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
توصيات تطوير روح المبادرة والشراكة:
من الضروري مساندة الاستثمارات المتوسطة والصغيرة الحجم من قبل مستشارين مختصين في الخدمات وتشجيع العلاقة بين الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم الوطنية والشركات الأجنبية عن طريق برامج شراكة. كما يجب أن تلعب الجامعات دوراً محورياً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توصيات تدعيم الإصلاحات الهيكلية:
• لا بد من تفعيل الإصلاحات الهيكلية لتسهيل تنمية القطاع الخاص في عدد من الميادين وتحقيق التنوع الاقتصادي للبلاد.
• تتمحور الإصلاحات الهيكلية الإستراتيجية حول المحاور الكبرى التالية:
ــ الحد من النفقات العامة غير المنتجة؛
ــ تنويع الاقتصاد للحد من ضغط القطاعات الأولية؛
ــ الحد من هيمنة القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص؛
ــ توفير فرص العمل والتدريب للشباب.
