ونقصد بها البيانات عن كل فرد من حيث ولادته وما يصيبه من أحداث أو أمراض طوال حياته وحتى وفاته وقد أخذت كثير من الاقطار بوضع نظام ثابت لقيد المواليد واستخراج شهادات ميلاد لهم ثم نشر بيانات عن جملة المواليد وتفصيلات النوع أو الجنس موزعة على أشهر السنة ، كما أن هذه الدول تسجل الوفيات التي تحدث فيها وتنشر بيانات عن جملة الوفيات وأسباب الوفاة ونوع أو جنس المتوفى وعمره عند الوفاة، وحيث تتوفر هذه البيانات يمكن رسم صورة دقيقة للسكان، ولكن المشكلة أن بعض الدول والمجتمعات لم تأخذ بأسلوب تسجيل المواليد وبعضها لم تأخذ بأسلوب تسجيل الوفيات ، وبعضها يأخذ بالأسلوبين دون نشر البيانات وبعضها يأخذ بتسجيل ظاهرة دون الأخرى ويؤدى ذلك إلى صعوبة رسم صورة لأحوال السكان سواء فى تلك الدول أو في العالم ككل ومن البيانات التى تلقى قدرا أقل من الاهتمام تسجيل وفيات المواليد أو المواليد موتى وحالات الإجهاض، على الرغم من أن توفر هذه البيانات يمكن أن يسهم في صورة أدق للمجتمع من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية . ويذكر تريورتا rewartha. اعتمادا على بيانات الامم المتحدة ، بأن السكان الذين تشملهم بيانات وسجلات موثوق بها من المواليد والوفيات حتى نهاية الستينيات لا يزيدون عن 36% من جملة سكان العالم ، وترتفع النسبة في حالة الدول المتقدمة لتشمل 99% من سكان هذه الدول، أما بالنسبة للدول النامية فانها لاتزيد عن 10 بالنسبة للمواليد و 14 بالنسبة للوفيات وإلى جانب النسب السابقة فإن 50% من سكان العالم توجد لديهم أنظمة غير دقيقة وتنخفض درجة الثقة فيها ، تتناول تسجيل المواليد والوفيات ، ويختلف النمط الإقليمي من حيث تسجيل المواليد ، إذ ترتفع النسبة لتشمل 40% من سكان أمريكا اللاتينية في مقابل 8% من آسيا و 2% فقط في افريقيا ، وبالنسبة للوفيات تكون النسب 42٪ في أمريكا اللاتينية ، 7% في آسيا و 4% في أفريقيا . وفي غيبة أي إحصاءات حيوية يمكن تقدير المواليد بناء على عمليات المسح بالعينة الذي أجرى فى كثير من الدول النامية التى تضم 54 % من سكان تلك الدول ويذكر الكتاب الديموجرافى السنوى للأمم المتحدة (1970) بأن بعض الدول كبيرة الحجم سكانيا لا توجد بها سجلات وافية لقيد المواليد والوفيات وينطبق ذلك بصفة خاصة على أكبر دولتين سكانيا وهما الصين الشعبية والهند ، حيث لا يتوفر عن الصين بيانات من هذا النوع إلا عن طريق دراسات أجريت بطريق العينة في الثلاثينات والأربعينات والواقع أن ذلك يصدق على كثير من دول آسيا وافريقيا ، وإلى حد ما ، على بعض الدول أو اقاليم الدول ، في أمريكا اللاتينية والأقيانوسية.

أما في مصر فإن بيانات قيد المواليد والوفيات تنشر بانتظام ابتداء من عام 1901 ، ولكن مستوى النشر يختلف من فترة لأخرى ، ففى الفترة من 1901 - 1915 كان النشر وقفا على المدن المصرية الكبرى ثم بدا النشر يشمل ابتداء من عام 1916 ، البلاد التي توجد بها مكاتب صحة - بما في ذلك القرى – واستمر الأمر على هذا النحو حتى عام 1960 ، ثم توقف النشر على هذا المستوى ابتداء من عام 1961 وأصبح مقصورا على مستوى المراكز والأقسام الإدارية والمحافظات، ولاشك أن ذلك يعرقل مهمة الباحثين الذين يرغبون في دراسة وحدات إدارية أصغر.

وكان نشر الإحصاءات الحيوية فى مصر باللغة الانجليزية في بداية الأمر حتى عام 1918 حين أصبح النشر يتم باللغة العربية أيضا ، كما تغير اسم النشرة أكثر من مرة، وهى حاليا تصدر تحت اسم الاحصاءات الصحية  ومما تجدر الإشارة إليه أن ثمة فروقا بين الحدود الصحية  التي تنشر البيانات وفقالها ، وبين الحدود الإدارية أو الحدود المالية التي قد تنشر عنها بيانات السكان والتعدادات ، ولذلك فان تعدادي 1937 ، 1947 نشرا ملاحق عن أعداد سكان البلاد المعتبرة وحدة صحية، من أجل عقد مقارنات أكثر دقة مما لو جرت المقارنات على أساس حدود متباينة ثم نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في عام 1973 مجموعة الاحصاءات الحيوية لمصر منذ عام 1930 وحتى 1970 على مستوى المحافظات وتضمن الكتاب أعداد وتقديرات السكان والخصوبة واتجاهاتها ، وأورد في هذه النشرة معدلات المواليد والوفيات واتجاهاتها وأسبابها ، والعلاقات الزواجية وتتضمن معدلات الزواج والطلاق ، هذا إلى جانب بعض الاحصاءات الصحية الأساسية والمقارنات الدولية.

وفي المملكة المتحدة تسجل المواليد في اقليم انجلند في المحلة التي تحدث بها الولادة فعلا، ثم يقوم مكتب السجل العام بعمليات تصحيح لخدمة الأهداف الاحصائية وذلك بإعادة قيد الولادة حسب محل إقامة الأم ومن شأن ذلك الحيلولة دون تأثر معدلات المناطق التي تشتهر بوجود مستشفيات كبيرة للولادة كما أن السلطات الطبية المحلية تقوم من جانبها بإرسال قوائم بالنسبة للمواليد لآباء غير مقيمين إلى جهات إقامة الآباء ، ويحدث الأمر نفسه بالنسبة للوفيات التي تخطر بها محال الإقامة الدائمة وتحسب المعدلات وفقا لها ويدخل في الاحصاءات الحيوية ذات الأهمية الكبيرة في الدراسات الاجتماعية على نحو خاص والسكانية عموما، تسجيلات الزواج والطلاق ، ولكن بعض المجتمعات والدول لا تنتشر هذه البيانات ، هذا الي جانب أن بعض الدول تسجل فيها هذه العمليات وبعضها لا تسجلها أساسا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحمد اسماعيل، مدينة أسيوط، دراسة في جغرافية المدن، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب جامعة القاهرة ، 1968 ، ص 168 - 169.

(2) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، مجموعة الاحصاءات الحيوية لجمهورية مصر العربية من سنة 1930، القاهرة ، 1973.

(3) Benjamin, Bernard, Demographic Analysis, George Allen and Unwin, London, 1968, pp. 17-18.

(1) Trewartha, Glenn T., The less Developd Realm, A Geography of Its Population, John Wiley, New York, 1972, p.6.

(2) U.N., Demographic Year book. 1970, p.3.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم صناعة الشبابيك يشرع بإدامة شباكين قديمين لمرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)

فرقة العباس (عليه السلام) تختتم خدماتها المقدمة للزائرين في سامراء

موكب العتبتين المقدستين يحيي ذكرى استشهاد الإمام الهادي (عليه السلام) في سامراء

العتبة العسكرية المقدسة تكرّم وفد العتبة العباسية المقدسة لمشاركته في تقديم الخدمات للزائرين

المزيد

الآخبار الصحية

كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟

ما لا يتوقعه أحد.. "سر غذائي" في الجبن الدسم

لتحسين الهضم والنوم.. هذا أفضل وقت لتناول العشاء

10 طرق بسيطة وغير مألوفة لحرق المزيد من السعرات يوميا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سابقة بعالم الطيران.. طائرة تقرر الهبوط بنفسها بعد ظرف طارئ

"الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم.. وتثير قلقا كبيرا

مرحلة ما قبل الأعراض.. دواء جديد يستهدف "شرارة" الزهايمر

إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.. ما دور المحيطات والبحار؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

المواليد Births

تعداد السكان The Census

احصاءات الهجرة Migration statistics

اسلوب اجراء التعداد

البيانات السكانية الدولية

العينات Samples

معدلات النمو السكاني في العالم

مصادر البيانات السكانية

ضوابط النمو السكاني

المحلة السكنية التقليدية (Traditional Neighborhood)

الخصائص التعريفية للمحلة السكنية

التنسيق مع المخطط الأساسي المصادق عليه