سنقسم هذا الموضوع إلى فقرتين ، في الأولى سنناقش نظام القيد الشخصي ، أي بناءا على مبادرة من الناخب نفسه ، بينما تتطرق الفقرة الثانية إلى القيد غير الشخصي ، أي القيد التلقائي .

أولا : نظام القيد الشخصي ( القيد بناء على مبادرة من الناخب )(1)

هذا النظام يتوقف على مبادرة الناخب نفسه ، إذ يجب عليه الاتصال مباشرة بمكتب تسجيل الناخبين ، والتقدم بطلب شخصي لإدراج اسمه في الجدول الانتخابي أو حذفه منه .

ونظام التسجيل الشخصي هو المتبع في كل من فرنسا(2) ، ومصر(3) ، كما أن الغالبية العظمى من الولايات الأمريكية ( 47 ولاية ) تستوجب أن يطلب الناخبون ، بشكل فردي ، إدراج أسمائهم في جدول الناخبين المؤهلين(4) .

أما في العراق فان نظام القيد الشخصي اتبع فقط في تسجيل الناخبين خارج العراق ، وذلك قبيل انتخابات الجمعية الوطنية في 30 كانون الثاني 2005 ، وانتخابات مجلس النواب في 15 كانون الأول من نفس العام(5) ، حيث افتتحت العديد من مراكز تسجيل الناخبين في دول العالم وتوجب على الناخب العراقي إن يقوم بتسجيل اسمه في جداول الناخبين(6) وفق آليات محددة قبل السماح له بالمشاركة بالتصويت ، علما بأنه قد سمح للناخب التسجيل والاقتراع في نفس الوقت(7) .

ثانيا : نظام القيد غير الشخصي ( القيد التلقائي )

يعتمد هذا النظام على قيام الجهات الإدارية المختصة بإعداد القوائم الانتخابية بتسجيل الناخبين ، من واقع المعلومات المتوفرة لديها عن كل شخص ، ففي ظل هذا النظام لا توجد حاجة لتقدم كل ناخب بطلب شخصي لجهة الإدارة لإدراج اسمه في جدول الناخبين ، حيث تتولى جهة الإدارة القيام بهذه المهمة  من تلقاء ذاتها ، وغالبية الدول تأخذ بمبدأ القيد التلقائي ، ومن هذه الدول بريطانيا(8) .

وفي العراق ، فان الأصل في عملية التسجيل هو قيام الجهة المكلفة قانونا بالإشراف على العملية الانتخابية ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ) بعملية قيد الناخبين في السجلات الانتخابية ( القيد التلقائي )(9) ، وفعلا قامت المفوضية بإعداد جداول ناخبين أولية استنادا إلى قاعدة البيانات الخاصة بنظام البطاقة التموينية(10) ، وتم تحديث هذه الجداول عبر حملتين ضخمتين لتسجيل الناخبين دامت أولاها (45) يوما اعتبارا من (1) تشرين الثاني إلى (15) كانون الأول 2004 ، بينما دامت الثانية ما يقارب الشهر ، من ( 3 ـ 31 ) آب 2005 وقبل الاستفتاء على الدستور(11) ، وقد سُمح من خلال هاتين العملتين لمن لم يرد اسمه في سجل الناخبين بمراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في القطر لتسجيل اسمه وفق آليات محددة وخلال الفترة المحددة للتسجيل(12) .

___________

1- في القيد الشخصي ، ينظر : د. مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، جامعة عين شمس ، 1984  ، ص 112 ؛ زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998  ، ص 198 ؛ جابرييل إيه . الموند ، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر ، ط 1 ، الدار الأهلية ، الأردن ، 1998 ، ص 971 .

2- حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1970 على ان " القيد في الجداول الانتخابية إجباري " ، وبالرغم من ان القيد في الجداول الانتخابية ملزم لجهة الإدارة في فرنسا إلا ان تمام هذا القيد معلق على شرط واقف ، وهو تقديم طلب القيد من ذوي الشأن ، ويتبين ذلك من خلال نصوص المواد من (1-3) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب الفرنسي .

3- حيث نصت المادة (4) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، المعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 1979 على " يجب ان يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ... " .

4- رسل جيه . دالتون ، دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية ، ترجمة د. احمد يعقوب المجدوبة ، دار البشير ، الأردن ، 1996 ، ص 58 .

5- لم يكن هناك تصويت في الخارج بمناسبة الاستفتاء على دستور العراق الدائم والذي أجري في 15/10/2005 .

6- ينظر المادة (4-2) من النظام رقم (14) ( التسجيل والانتخاب في الخارج ) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تنص " إن يسجل في سجل الناخبين بموجب الإجراءات الصادرة عن المفوضية " ، والمادة (5-1) من النظام نفسه والتي تنص " يستطيع الناخبون المؤهلون تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين خلال الأيام الثلاثة والساعات التي حددتها المفوضية للتصويت " .

7- المادة (5-3) من النظام رقم (14) " في حالة الموافقة على المستندات الثبوتية المقدمة ، يمكن للناخب إن يصوت في نفس وقت التسجيل " .

8- حيث تقوم الجهات المكلفة بمهمة التسجيل بإعداد قوائم الأشخاص المؤهلين للمشاركة الانتخابية سنوياً ، بالاعتماد على الظروف التي تستجد بهذا الخصوص ، في 10 أكتوبر من كل سنه ، وهو التاريخ المعروف باسم ( تاريخ التأهيل ) ، ويكون للمسجلين الجدد حق المشاركة في أي انتخاب يجري لمدة (12) شهراً تبدأ من 16 فبراير ؛ ينظر : زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 198 .

9-  المادة (3) من القسم الثالث من الأمر رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخاب ) ، والتي تنص على " تكون للمفوضية المهام الأساسية التالية ... أ : تقرير وإنشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها " .

10- ينظر المادة (1) من القسم الثالث من النظام رقم (2) لسنة 2004 ( تسجيل الناخبين ) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، والتي نصت على " سيكون سجل الناخبين مبنيا على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية وسيتم تطويره أثناء فترة التسجيل من جراء الإضافات والتعديلات " .

11- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، ثلاث عمليات انتخابية تاريخية في عام واحد ، بغداد ، أيلول 2006

12- المادة (5) من القسم الثالث من النظام رقم (2) لسنة 2004 " لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الانتخاب ولم يدرج اسمه في سجل الناخبين إن يطلب من مركز تسجيل الناخبين إدراج اسمه في السجل ... " .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف يباشر أعماله الدورية لجرد إصداراته

العتبة العباسية المقدسة تواصل استلام التبرعات لدعم الشعبين الإيراني واللبناني

قسم الشؤون الفكرية يقدم محاضرة ثقافية لوفد شبابي من بغداد

جمعية العميد تصدر الكتاب الثامن من سلسلة كنوز الآل

المزيد

الآخبار الصحية

عادة نهارية شائعة قد تخفي مشكلات صحية كامنة

الخوف من العيادات الطبية.. أسباب نفسية خفية لدى البالغين

"علكة مبتكرة" تستهدف ميكروبات الفم المسببة للسرطان

دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

منهج جديد باستخدام الساعات الذرية يعيد طرح سؤال: ما طبيعة الزمن؟

اكتشاف آلية خلوية تمنع تكوّن الألياف المرتبطة بألزهايمر

دراسة تكشف أدلة على احتمال وجود محيط قديم بالمريخ

تيم كوك ينهي 15 عاما في قيادة "أبل"

المزيد

مواضيع ذات صلة

أهمية فلسفة الدستور

أهداف جودة التشريع

أثر فلسفة الدستور في مصادر التشريع

أثر فلسفة الدستور في الأهداف العامة لجودة التشريع

من الاثار المترتبة على المسؤولية السياسية التضامنية اجراءات تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء

تعريف التحقيق البرلماني وانواعه

تعريف الاسئلة البرلمانية

المسؤولية المختلطة الجنائية السياسية في النظام الدستوري البريطاني

تعريف الاستجواب البرلماني

الاثار المترتبة على قرار لوم الحكومة

الاثار المترتبة على قرار سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء

اجراءات سحب الثقة من أحد الوزراء