التعاملات الإلكترونية وحداثتها على الواقع القانوني والتجاري ، وخروجها عن الاطار التقليدي في ابرام العقود وتنفيذها، والتحول من الأدوات التقليدية والأوراق إلى وسائل الاتصال الحديثة مثل (التلكس ، والفاكس ، والأنترنيت ) والتساؤل الذي يطرح عن تطرق المشرع العراقي لوسائل الاتصال والتقنيات الحديثة في التعاقد عن بعد والتعاملات التجارية قبل اصدار قانون التوقيع الإلكتروني ؟ نجد ذلك عند مراجعة المادة (88) (1) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) أن المشرع اشار للتعاقد عن طريق الهاتف) وهي وسيلة حققت الاتصال الفعلي لشخصين ، أصح ما يقال عنهما أنهما حاضرين من حيث الزمان غائبين من حيث المكان ، وهو ما يطلق عليه بالفقه القانوني الحديث مجلس ( العقد الافتراضي )، نحن نرى ونعتقد إلى ان النص يؤسس للتعاملات الإلكترونية وهي رؤيا تحسب للمشرع العراقي ومرونة للنص القانوني تعطيه الامكانية في مسايرة التطور المتسارع ومعالجة مشكلات المجتمع ، اما القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948) فلم نجد التعاقد عن طريق الهاتف وانما فقط التعاقد بين غائبين في المادة (97) وهي مادة لها نظير في القانون المدني العراقي في المادة (87) (2) ، اما قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5 ) لسنة 1985 فساير القانون المدني العراق في المواد سالفة الذكر (3)، ويحسب للمشرع العرقي ما أشارت اليه في المادة (79) من القانون المدني (4) ، والتي جاء فيها أمكانية التعبير عن الإرادة لانعقاد العقد بالمشافهة والكتابة والاشارة الدالة على التراضي، أو أي وسيلة أو مسلك آخر (5) ، وعليه فإن التأسيس للتعاملات الالكترونية ليس وليد قانون التوقيع الالكتروني والتعاملات الالكترونية العراقي رقم ( 78 ) لسنة (2012) ، وهناك ما يؤيد ذلك في قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة (1984) ، في المادة (19) منه (6) ، اما ما يتعلق بتوجه قانون التجارة العراقي والذي يأتي موافقا لاتفاقية جنيف المنعقدة من عام 1930) إلى 1933)، وكذلك قانون التجارة المصري والإماراتي حول تداول الأوراق التجارية الكترونيا (7) وهذا ما أيد من قبل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة لتحويل، أن الأوراق التجارية جزء مهم وأساس من عمليات التبادل الإلكتروني ومن وسائل الدفع الإلكتروني .
المستندات الإلكترونية أو المحررات كما يطلق عليها المشرع المصري في قانون التوقيع الإلكتروني رقم (15) لسنة (2004) ، واخذ المشرع الإماراتي بقانون الثقة والتعاملات الإلكترونية رقم (46) لسنة (2021) بمصطلح المستندات الإلكترونية، أي أن ما يتم تحويله من صورة ورقية أو ما يتم إنشائية اصلا بصيغة الكترونية هي مستندات الكترونية، لها ذات الأثرُالقانوني استنادا إلى مبدأ (نهج النظير الوظيفي أو التعادل الوظيفي ) (8)، كون التعاملات الورقية ، أصبحت تشكل عائقاً أمام التعاملات في التجارة الإلكترونية ، لذا صار لزاماً توسيع مفهوم ، ( الكتابة ، التوقيع، الأصل، أي إن لا يكون هناك مانع من أن تطور الدول تشريعاتها التجارية ، بما يوائم التطور الحاصل في التكنولوجيا ، لكن دون أن يغير ذلك من الاشتراطات الورقية الأساسية بكاملها، أو التأثير على المفاهيم و القانونية ومنهاجها ، التي تقوم عليها تلك الاشتراطات ولكن هناك تساؤل هل أن التحويل من سندات ورقية إلى الكترونية شامل لكل التفاصيل ؟ ليس بالضرورة ان يكون شاملاً لكل التفاصيل وذلك يعود للأسباب عدة ، لعل من ابرزها ، وجود فارق فني والكتروني بطريقة التعامل في الرسائل الالكترونية ، كذلك المستندات الورقية تكون ملموسة ، وتقرأ بالعين مباشر للأصل في حين أن المستندات الالكترونية لا يمكن قراءتها الا إذا تم عرضها على الشاشة أو تنسخ على ورقة (9) ، ومما ذكر اعلاه فأن اساس التساوي بين الدعامة الورقية والالكترونية هو (التعادل الوظيفي أو نهج النظير الوظيفي) ، وهنا يرى الباحث ان لهذا المبدأ دور فعال في حجية المستندات الإلكترونية المسترجعة وهذا توجه قوانين الأونسيترال للتعزيز الثقة وازالة العقبات القانونية امام تقدم التجارة الالكترونية.
نطاق التعاملات الالكترونية وفق قانون التوقيع الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) لا مجال فيه لتوسع أو الاجتهاد ، كون المشرع حد ذلك، كذلك القانونين المصري والإماراتي ، حيث جاء في الفقرة اولاً من المادة (3) (10) من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي، والتي أشارت إلى الاعمال التي ينفذها الاشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين (4) كالأوراق التجارية والمالية الإلكترونية ، واستثناء الأحوال الشخصية (11) والوصية وغيرها مما نصت عليه المادة أعلاه ، كذلك حدد نطاق التعاملات الإلكترونية في قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة (2004) في المادة (14) (12) ، وفي المادة (2) (13) من قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي رقم (46) لسنة (2021) ، ومما ذكر في القوانين .
يرى الباحث إن اتساع نطاق تطبيق القانون واستيعابه لأكبر قدر من التعاملات الرقمية يعتمد على وجود بنى تحتية واسعة ، مستندة إلى توجه الدولة لشراكة حقيقيه وواسعة مع القطاع الخاص ، بغية الوصول إلى كافة طبقات المجتمع أو ما يطلق عليه (احتواء المجتمع الكترونياً ) وإن نطاق التعاملات الإلكترونية يعتمد على تطور المستوى الفني ، ومدى استعداد الدولة والمجتمع لتقبل التعاملات الرقمية ، ومواكبة التوجه العالمي (14) وهذ ما أكدته المادة (1) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للعام (1996) (15)، ومن الطبيعي إن يكون نطاق الانطباق على التعاملات التجارية كون قوانين الأونسيترال النموذجية جاءت لدعم وتسهيل التجارة الدولية الإلكترونية .
ولا بد من الاطلاع على أبرز أراء فقهاء القانون ، حول نطاق تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني العراقي ، حيث يرى إلى ضرورة توسيع نطاق تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني لتشمل تعاملات قانونية مهمة اخرى مثل سندات نقل الملكية ، وسندات نقل الملكية التي تصدرها دائرة التسجيل العقاري وعقد الايجار والتقاضي الإلكتروني(16).
كما سوف نبين الطبيعة القانونية للاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية.
________
1- مادة (88) يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غالبين فيما يتعلق بالمكان.
2- (97) مدني مصري 1- ( يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ) تقابلها المادة (87) مدني عراق - ( يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك).
3- مدني اماراتي المادة (142) (1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. والمادة (143) (يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس ) .
4- مادة (79) مدني عراق ( كما يكون الايجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا لا دلته على التراضي ).
5- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكترونية والتعاملات الالكترونية، مرجع سابق، ص14
6- تجارة عراقي المادة (19) (يجوز للتاجر أن يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (14) و (16) من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي ، وتناظر المادة (38) من قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم (18) لسنة 1993 المعدل (يجوز للتاجر ان يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (14) و (16) من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي) ولم نجد نص مماثل في قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 .
7- لا تختلف الحوالة الإلكترونية عن التقليدية من حيث المحتوى وهي وليدة حاجة الاعمال التجارية إلى وسائل اسرع للوفاء ... للمزيد ينظر محمد مجبل صالح تنازع القوانين في الأوراق التجارية الإلكترونية ، رسالة ماجستير مقدسة إلى مجلس كلية القانون والعلوم السياسية الجامعة العراقية ، للعام الدراسي 2021، ص 10 .
8- دليل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة بموجب القرار 162/51/ كانون الأول عام 1996 ص 20 وينظر ايضا قانون الأونسيترال النموذجي بشان السجلات الالكترونية القابلة لتحويل الصادر عن لجنة الامم المتحدة بموجب القرار 258A72 السنة 2017 ، الفصل الثاني المادة (8) ص 9
9- محمد مجبل صالح، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص12-13
10- المادة (3/اولا) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي : تسري احكام هذا القانون على(أ. المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون ، ب- المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية .. جـ . الاوراق المالية والتجارية الالكترونية)
11- حدد المشرع العراق الشخصية المعنوية في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 في المادة (47) (5) جاء في قرار محكمة التميز الاتحادية المرقم 2691 | شخصية اولى 28 في 2008/8/19 (لا يثبت الضرر الموجب لتفريق بين الزوجين استنادا إلى رسائل بواسطة الهاتف النقال ما لم تدون هذه المحاضر في محضر ضبط الدعوى وتقدم لمحكمة التحقيق ليتبين عما إذا كانت تلحق ضرر جسيما بالزوجة من عدمه ) القرار منشور ، من قبل د عباس العبودي، في شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 ، مرجع سابق، ص 30
12- مادة (14) قانون التوقيع الالكتروني المصري ( للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13- قانون التعاملات الالكتروني وخدمات الثقة الاماراتي المادة (2) جاء فيها (تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على أ- الاشخاص الذين يعتمدون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة المعتمدة المحددة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ب- المعاملات الالكتروني والمستندات الالكترونية وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة والإجراءات اللازمة لإنجازها
2- يجوز لمجلس الوزراء اضافة أو حذف أو استثناء أي معاملة أو مستند أو خدمة أو إجراءات وارده في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة كما يجوز له استثناء اي جهة من كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون .
14-L'activité définie a l'article 14 s'exerce librement sur le territoire national a l'exclusion Des domaines suivants (1)les jeux d'argent y compris sous forme de paris et de paris et de Loteries légalement autorises (2) Les activités de représentation et d'assistance en justice (3) activités exercées par les notaires en application dos dispositions de l'article 1o de Les no45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut notariat.............. l'ordonnance
النص من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (575-2004) والذي يبين نطاق القانون ، د. إيناس هاشم رشید ترجمه للغتين العربية والإنكليزي ، مصدر سابق 58 .
15- أونسيترال تجارة دولية الكترونية المادة (1) ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون على شكل رسالة بينات مستخدمة في سياق انشطة تجارية .
16- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم _78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 2018 ، 45-49

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الهيأة العليا لإحياء التراث وجمعية العميد تعقدان الاجتماع التنسيقي الثاني استعدادًا ليوم اللغة العربية

المجمع العلمي يختتم دورة القراءة الصحيحة وأحكام التجويد في النجف

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب (دروس تمهيدية في الفقه – العبادات)

قسم الشؤون الطبية يشرع بتقديم لقاح الانفلونزا للمنتسبين

المزيد

الآخبار الصحية

في زجاجات المياه.. خطر غير مرئي يتسلل إلى أجسامنا

هل المكملات الغذائية مجرد هدر للأموال؟.. خبراء يجيبون

علبة واحدة فقط.. هذا ما تفعله المشروبات الغازية في كبدك

الصباح أما المساء.. ما أفضل وقت للتمارين الرياضية؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أبوظبي تحتضن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025

لم يره أحد.. كويكب غامض يمر على مسافة لا تصدق من الأرض

3 باحثين بينهم عربي يفوزون بنوبل الكيمياء

النساء أم الرجال.. من أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا

شطب العلامة التجارية لعدم التجديد

خصائص الحق في ملكية العلامة التجارية

شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال

حالات شطب العلامة التجارية لمخالفة إجراءات التسجيل

تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال

تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح القانوني

تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح الفقهي

تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل

تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني

أهمية العلامة التجارية

تعريف الشطب في الاصطلاح الفقهي