أسبـاب تـدخـل الحكومـة فـي الأسـواق و آليـات تـدخلـها
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
الجزء والصفحة:
ص248 - 250
2025-08-31
172
3-5 أسباب تدخل الحكومة في الأسواق:
يعد تدخل الحكومة في الاقتصاد منافياً للاقتصاد التنافسي، غير أنه في حالات معينة يعد تدخل الحكومة في الاقتصاد ضرورياً لتحقيق أقرب وضع ممكن للاقتصاد التنافسي. ويمكن تلخيص الأسباب الداعية إلى تدخل الحكومة في الاقتصاد من وجهة نظر اقتصادية، لتؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية فيما يأتي:
1. لتوفير البيانات والمعلومات عن الاقتصاد للمشاركين في الأنشطة والعمليات الاقتصادية في الأسواق والتأكد من استمرارية هذه المعلومات والبيانات بين المشاركين بشكل يحقق المساواة والعدالة.
2 ـ لإدارة وتصحيح المتعديات أو المؤثرات الخارجية السلبية منها والإيجابية الحادثة في الاقتصاد.
3. لإنتاج السلع والخدمات الحيوية والعامة كالمرافق العامة، والبنية التحتية والسلع العامة مثل الأمن، الطرق القضاء، الاتفاقات الدولية، ... إلخ) التي يصعب القيام بها من قبل القطاع الخاص.
4. لتراقب وتدير السلوكيات غير التنافسية كالاحتكار بدرجاته المختلفة وغيره لتحقيق المتطلبات اللازمة لتحقيق بيئة الأمثلية لباريتو.
5. لإعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين المواطنين لمعالجة حالات الفقر المدقع. من الواضح أن الأسباب الأربعة الأولى هي في حقيقتها دواع وأسباب تهدف إلى تحقيق أفضلية باريتو؛ بينما السبب الخامس فيحدث لأن المجتمع يرغب في الوصول إلى نقطة من مستوى رفاهية تتفق مع أفضلية باريتو بحيث تكون أكثر عدالة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
1-3-5 آليات تدخل الحكومة في السوق
يجب أن يكون هدف الحكومة للتدخل في النشاط أو القطاع أو الاقتصاد حسب الشروط الآتية:
1 ـ لتوفير المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعن طريق جمع البيانات وتبويبها ودعم البحوث ومراكز التوعية والإرشاد وتوفير التعليم والتدريب.
2 ـ لتوفير ونشر البيانات والمعلومات من خلال وسائل الإعلام والإنترنت والمواقع العامة.
3 ـ لوضع معايير لملصقات الأسعار وحملات الدعاية والإعلان والتخفيضات السعرية والاكتتابات العامة وتوظيف الأموال، والإسهامات والإفصاح للشركات والقطاعات المختلفة.
4 ـ لوضع السياسات التي من شأنها تحقيق المصداقية والشفافية.
5 ـ وضع سياسات تهدف إلى تصحيح المتعديات أو المؤثرات الخارجية.
6 ـ توفير السلع كالمرافق العامة والبنية التحتية مثل (الأمن والقضاء وغيرها) وهي تلك السلع التي لا يؤثر استهلاك شخص لها على استهلاك الآخرين.
7ـ حماية المستهلك ومراقبة السلوكيات غير التنافسية في الأسواق كالاحتكار.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
