القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثبات العقم بوسائل الاثبات الحديثة
المؤلف:
ولاء سعد حسن
المصدر:
وسائل الاثبات الحديثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص156-159
2025-07-20
116
يُعرف العقم الطبيعي بأنه (عدم القدرة على الإنجاب بعد عام ( أو عامين ) من محاولة الحمل بطفل من خلال الاتصال الجنسي المنتظم) (1) ، اما العقم الاصطناعي (منع الحمل ، تحديد النسل) فهو ( منع تكوين الطفل بالوسائل الطبيعية للعمليات البيولوجية باستخدام الوسائل الخاصة بذلك (وسائل منع الحمل) او بدونها) (2) ، ويختلف العقم الطبيعي عن الاصطناعي من حيث الاسباب فأسباب الطبيعي هي اسباب بيولوجية خارجة عن ارادة الفرد ، اما الصناعي فليس لدى الشخص اية مشكلة طبية ولكنه يعمد الى عدم الانجاب ، وتشير الدراسات الحديثة ان للعقم آثار سلبية على كلا الزوجين وتعد النساء أكثر تأثراً من الرجال في ذلك من حيث اصابتهن بالتوتر والاكتئاب ، اما عن تأثر الزوجين ككيان واحد فالدراسات في ذلك غير واضحة تارة تشير الى التكيف الزوجي مع حالات العقم ، وتارة الى تدهور الحالة الزوجية (3) ، يثار التساؤل هل من الممكن اعتبار العقم سبب للطلاق او لإبطال عقد الزواج لم يتطرق المشرع الامريكي الى ذلك ، تاركاً تقديره الى السلطة القضائية الذي يبحث في مدى مطابقة العقم كسبب لمنح الطلاق ، ولا يوجد بخصوص ذلك الا حكم قضائي واحد صادر عن محكمة نيويورك يقضي بـ (اعتبار النية السرية بعدم إنجاب الأطفال سببًا كافيًا للبطلان) وينصرف هذا الحكم الى النية اي العمد في منع الحمل لا العجز الطبيعي (العقم الطبيعي )(4) ، اما المشرع العراقي فقد اعتبر بالعقم كأساس للتفريق القضائي للزوجة دون الزوج شريطة عدم انجاب طفل من الزوج بموجب النص الصريح في المادة (43) والتي تنص على إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة) ، وفي احدى قرارات محكمة التمييز العراقية قضت بعدم صحة حكم محكمة الديوانية المؤرخ ب(2018) بردها دعوى التفريق للمدعية ، وقضت محكمة التمييز بالتفريق القضائي للمدعية لاستناده على اساس قانوني ، وكيفت عدم الانجاب كصورة من صور الضرر لأن الاولاد زينة الحياة الدنيا ، على اساس الاقرار الذي ادلى به محام المدعى عليه في احدى الجلسات والذي يفيد (ان المدعى عليه عقيم بعد مراجعته الاطباء من ذوي الاختصاص) (5) ، ويعتبر القضاء الانجليزي العقم الاصطناعي سبباً للطلاق دون العقم الطبيعي ، وجاء ذلك في الموقف القضائي الذي اتخذته محكمة الاستئناف في كوين (نحن نرى أنه لا يمكن القول بأن الجماع قد اكتمل عندما يتعمد الزوج انهاؤه قبل أن يصل إلى نهايته الطبيعية ، أو عندما يمنع بشكل مصطنع هذا الإنهاء الطبيعي ، وهو مرور بذرة الذكر إلى جسد المرأة، إن الاعتقاد بخلاف ذلك يعني التأكيد على أن الزواج يتم من خلال فعل يتم تنفيذه بحيث يتم إحباط أحد غاياته الرئيسية ، إن لم يكن النهاية الرئيسية للزواج (إنجاب الأطفال)) (6) ، اما السوابق القضائية الفرنسية فلا يشكل العقم سبباً لمنح الفرقة ولكن رفض العلاج يتسبب في منح ذلك السبب للفرقة وهذا ما قضت به محكمة استئناف بوردو ( الزوج الذي يرفض علاج عقمه يشكل سلوكا غير مشروع ومسيء يبرر (الطلاق) ولكن لم يتم منح الفرقة على اساس الخطأ الحصري للزوجة التي كانت عقيماً ورفضت علاج ذلك وانما على اساس الخطأ المشترك اذ تسبب رفضها في ترك الزوج منزل الزوجية (7) ، ويُستثنى من ذلك في حالة توفر العلم المسبق بوجود العقم قبل الزواج ، او اذا كان العلاج الذي يتطلبه العقم يتسبب بضرر او ازعاج الزوج الآخر (8) ، ويختلف الفقه الاسلامي حول اعتبار العقم سبباً يبيح الفرقة بين الزوجين وهم في ذلك على قولين الذي لا يعتبر بالعقم كسبب من اسباب الفرقة القضائية وهو قول جمهور الفقهاء (الحنفية (9) والمالكية (10) والشافعية (11) والحنابلة (12) والظاهرية (13)) مستدلين في ذلك على ان العقم امر ظني فمن الممكن ان يلد الانسان بعد ان يبلغ من العمر عتياً ،(14) ، اما القول الثاني والذي يجد ان العقم من ضمن العيوب الموجبة للخيار وهو قول بعض الجعفرية المعاصرين (15)، والحسن من الحنابلة (16) مستدلين في ذلك على حديث النبي (صل الله عليه واله وسلم ) ( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم) (17)
ويستعان بالوسائل العلمية التالية في تشخيص العقم :
1 - الفحص البدني : ويشتمل على مراجعة التاريخ الطبي للشخص ، و ملاحظة التعرض المهني والبيئي مثل ملامسة السموم والمواد الكيميائية والإشعاع وتناول الإيثانول والتدخين ، وفحص عام للأعضاء التناسلية (18)
2 - الاختبارات المعملية : بالنسبة للرجال تجرى اختبارات الكشف عن وجود السائل المنوي من خلال اختبارات البول ، الهرمونات ، والاختبارات الجينية ، والخزعة لتحديد التشوهات التي تساهم في العقم في حالات نادرة ، يمكن إجراء اختبارات أخرى لتقييم جودة الحيوانات المنوية ، مثل تقييم عينة السائل المنوي لاكتشاف تشوهات الحمض النووي ، اما في النساء فتجرى اختبارات التبويض لقياس مستويات الهرمونات .
3- التصوير الشعاعي : يتم البحث عن المشاكل المسببة للعقم لدى النساء من خلال تصوير الرحم والمبيض بوساطة الاشعة السينية والموجات فوق الصوتية او التنظير ، اما الرجال ففي حالات نادرة يتم تعريضهم للتصوير الشعاعي كالرنين المغناطيسي للدماغ او الاعضاء التناسلية .
___________
1-Marcia Inhorn and Frank van Balen, Infertility around the Globe: New Thinking on Childlessness, Gender, and Reproductive Technologies, University of California Press, US, 2002, p.12.
2- Bryan C. Hodge, The Christian Case Against Contraception: Making the Case from Historical, Biblical, Systematic, and Practical Theology & Ethics , Wipf & Stock Publishers, 2010, p.xxi.
3- Sharon N. Covington and Linda Hammer Burns, Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2006, p.14.
4-Link v. Link, 48 A.D.2d 902, 369 N.Y.S.2d 496 (2d Dept. 1975), in Book Lisa Duggan and Nan D. Hunter, Sex Wars: Sexual Dissent and Political Culture, 10th, Routledge, 2014, p.298.
5- محكمة التمييز ، عدد 699 ، هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية ، 219 ، تسلسل / 652 ، المؤرخ في 15/1/2015
6- Marvin M. Moore, Refusal to Have Children as a Ground for Divorce or Annulment, 14 Clev.-Marshall L. Rev. 588,1965, p.588.
7- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 1996, 94-18.548, Publié au bulletin, 111012020, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038158/
8- Par Samira Meziani , DIVORCE POUR FAUTE : ABSTENTION ET REFUS DE CONSOMMER LE MARIAGE . https://www.village-justice.com/articles/Divorce-faute- abstention-refus,10241.html
9- أبو بكر الرازي الجصاص شرح مختصر الطحاوي، مج 4 ، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، 2010، ص 373 .
10- أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مكتبة أيوب، نيجيريا، 2000، ص 65.
11- أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ج 5، دار الكتب العلمية، بيروت، 2013، ص513.
12- شمس الدين أبي الفرج ابن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع، ج 7، دار الكتاب العربي، لبنان، بدون سنة نشر، ص 579
13- ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، ج 9، بیروت، دار الكتب العلمية، 2010، ص279 - 285
14- شمس الدين أبي الفرج ابن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع، ج 7، دار الكتاب العربي، لبنان، بدون سنة نشر ، ص579
15- شمس الدين أبي الفرج ابن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع، ج 7، دار الكتاب العربي، لبنان، بدون سنة نشر.
16 - علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ، ج 3، بدون دار نشر ، 2018 ، ص86.
17- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الأوسط، ج 5، دار الحرمين القاهرة، 1995، ص207؛ وليد البلتاجي السيد البلتاجي ، القرائن الطبية المعاصرة ودورها في الاثبات ، ط1 ، مكتبة الوفاء ، الاسكندرية ، 2019 ، ص 705 : 706.
18-Kathleen Hwang, Larry I. Lipshultz, and Dolores J. Lamb, Use of Diagnostic Testing to Detect Infertility, articles in PMC, 12(1), 2012, p.2.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
